پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا از قربانیان تجاوز جنسی به دلیل کاهش مجازات و آزادی زودهنگام برخی از محکومان پس از اصلاحات کیفری درخواست «بخشش» کرد.
به گزارش یورونیوز، رهبر سوسیالیست اسپانیا روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه ال کورئو برای نخستین بار پس از اصلاحات صورت گرفته در قوانین کیفری کشورش از تبعات نامطلوب این اصلاحات برای برخی قربانیان تجاوز جنسی درخواست بخشش کرد.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دادگستری اسپانیا، قانون کیفری پر سر و صدای بازنگری شده علیه خشونت‌های جنسی تحت عنوان «تنها یک بله برای گفتن بله کافی است» که از ماه اکتبر به اجرا گذشته شده تاکنون به ۹۷۸ مورد کاهش مجازات و ۱۰۴ مورد آزادی زودهنگام محکومان منجر شده است.
نخست وزیر اسپانیا که در آستانه انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های ۲۸ مه و همچنین چندین ماه پیش از انتخابات پارلمانی انتهای سال جاری سخن می‌گفت در این خصوص تصریح کرد: «من معتقدم که هیچ نماینده‌‌ای از جمله نمایندگان آندسته از گروه‌های پارلمانی که به قانون "بله بله است" رای منفی دادند، با کاهش مجازات مجرمان جنسی موافق نبوده‌اند؛ به همین دلیل است که من از قربانیان این جرائم درخواست بخشش می کنم.»
کاهش مجازات‌های مرتبط با قانون یاد شده اعتراض‌هایی را در اسپانیا به همراه داشته است؛ این در حالیست که این کشور از نظر قوانین کیفری علیه خشونت جنسیتی در اروپا یک مرجع به شمار می‌رود.
قانون اصلاحی «تنها یک بله، بله است» سال گذشته الزام رضایت صریح جنسی را برجسته کرد؛ این اقدام در واقع وعده دولت چپگرای اسپانیا پس از وقوع یک مورد تجاوز گروهی در این کشور بود که خشم عمومی را برانگیخت.
در متن این قانون تمایز میان جرم «سوءاستفاده جنسی» با مجازات کم‌تر و «تجاوز جنسی» که باید در آن عنصر تجاوز و لزوم اعمال خشونت و ارعاب احراز شود، برداشته شده است.
از این پس و با به اجرا درآمدن قانون یاد شده کلیه خشونت‌های جنسی در صورت عدم رضایت صریح قربانی «تجاوز جنسی» قلمداد می‌‌شود.
با این حال، این اصلاحات کیفری منجر به کاهش مجازات‌ها شده است، زیرا در اسپانیا در صورتی که تغییر در قانون جزا به نفع محکومین باشد، احکام به‌طور ماسبق اصلاح می‌شوند.
پدرو سانچز که دولت تحت رهبری وی مدعی برخورداری از تمایلات فمینیستی است در ادامه تاکید کرده است که برای حل مشکلات ناشی از اجرای این قانون راه‌حلی را روی میز دارد.
این در حالیست که پارلمان اسپانیا نیز یک لایحه پیشنهادی از سوی دولت سوسیالیست را برای پایان دادن به کاهش مجازات‌ها در دست بررسی دارد.