مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آلمانی گفت: دولت دارایی‌های بیشتر روسیه را به غیر از وجوهی که قبلا مسدود شده، به دلیل فقدان شواهدی که آنها تحت تحریم هستند، مسدود نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، اظهارات "هلن بودلیگر آرتیدا" مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس در گفت‌وگویی با روزنامه نویه زورشر تسایتونگ در پاسخ به ادعاهای قبلی اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوئیس بود که ماه گذشته از این دبیرخانه به دلیل عدم اعمال کافی تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرد و گفت که دولت برن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد فرانک سوئیس دیگر از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده و از آنها برای کمک به بازسازی اوکراین استفاده کند.
دولت سوئیس از زمان اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو در ارتباط با حمله به اوکراین، ۷.۵ میلیارد فرانک سوئیس (۸.۳ میلیارد دلار) دارایی روسیه را مسدود کرده است.
به گفته رئیس این دبیرخانه، وجوه بلوکه شده معادل یک سوم از ۲۱.۵ میلیارد یورو (۲۳.۴ میلیارد دلار) مسدود شده در سراسر اتحادیه اروپا است، اما مسدود شدن بیشتر دارایی‌ها مستلزم شواهدی است که نشان دهد این وجوه با نهادها یا افراد تحریم شده مرتبط هستند.
وی افزود: باز هم به آمریکا و شرکایمان می‌گوییم اگر شواهدی ارزشمند و قابل ارائه دارید، آنها را به ما بدهید. ما از آنها پیروی می‌کنیم. تا به امروز هیچ شواهدی از سوی آمریکایی‌ها در این باره دریافت نکرده‌ایم.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا دارایی‌های مسدود شده را می‌توان به نفع کمک به بازسازی اوکراین مصادره کرد یا خیر، به اظهارات اخیر مقام‌های سوئیسی اشاره کرد که چنین اقدامی نقض حقوق مالکیت است و از دیدگاه سیستم حقوقی سوئیس غیرقانونی تلقی می‌شود.
این مقام مسئول سوئیسی همچنین ادامه داد: مصادره دارایی‌های خصوصی در صورتی که منشاء قانونی داشته باشند و سابقه کیفری اثبات شده برایشان وجود داشته باشند، در سوئیس مجاز نیست. مصادره آنها مغایر با قانون اساسی فدرال و نظام حقوقی قابل اجرا و نقض تعهدات بین المللی سوئیس خواهد بود. بعید است دولت سوئیس بر موسسات مالی این کشور فشار بیاورد تا خدمات به مشتریان روسی را متوقف کنند.
درحالیکه مساله مصادره اموال و دارایی های روسی برای کمک به بازسازی اوکراین از سوی کشورهای غربی برای مدتی است که مدنظر قرار گرفته، اما هیچ اقدام جدی برای این منظور تاکنون صورت نگرفته است و بسیاری هم بیم آن دارند که این مساله می‌تواند پیامدهای جدی و خطرناکی بر سیستم حقوقی جهانی بگذارد. روسیه بارها نسبت به انجام چنین اقداماتی هشدار داده است.