هم میهن نوشت: دولتمردان این روزها تلاش می‌کنند با قوانین یا دستورالعمل‌هایی بتوانند پوشش زنان را شبیه به قبل از شهریورماه ۱۴۰۱ کنند. جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی، اما به عاقبت این تلاش‌ها نگاه‌های متفاوتی دارند.
تا آذرماه پارسال همه‌چیز برای زنی پرستار، عادی به‌نظر می‌رسید؛ تا قبل از اینکه زن وارد یک بانک در قم شود. بعد از آن روز، زن از حقوقی محروم شد، احکام بلند و بالایی برایش صادر شد و زندگی دیگر شبیه قبل نبود. مثل آن ۵۰ ثانیه‌ای که در مغازه لبنیات‌فروشی گذشت. مردی وارد مغازه لبنیاتی در شاندیز مشهد می‌شود، از میان مشتریانی که پشت دخل ایستاده‌اند و با صاحب مغازه صحبت می‌کنند، دو زن را خطاب قرار می‌دهد.
فیلم دوربین مداربسته، شاهد است که مرد بعد از صحبت، با دستش به جلو اشاره می‌کند. زنان روی‌شان را به‌سمت صندوق مغازه برمی‌گردانند، به ثانیه نمی‌کشد که مرد دست به قفسه‌ای می‌برد، سطل ماستی را از قفسه بیرون می‌کشد و آن را روی سر دو زن خالی می‌کند. در کمتر از یک دقیقه، زندگی دو زن دگرگون می‌شود؛ حکم‌جلب آن‌ها حالا صادر شده، در کنار مردی که روی سر آن‌ها ماست ریخته است. این‌ها گوشه‌ای است از آنچه در دو هفته عید نوروز ۱۴۰۲ گذشت و در کنار وعده‌هایی که بعضی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها.
وزارت کشور و... درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در ایران می‌دهند، نشانگر سالی است که نکویی‌اش در بهار آشکار شده.
نمونه‌های خبرها درباره برخورد با بی‌حجابی یا آنچه تعدادی از مسئولان به آن «بدحجابی» می‌گویند، در عید نوروز امسال کم نبود: مردی کت و شلوارپوش، نمی‌گذارد که سه زن وارد باغ ارم شیراز شوند. مرد تنها به برخی زنان خوشامد می‌گوید و از آن‌ها تشکر هم می‌کند، اما برخی دیگر از زنان، بهار باغ را نمی‌بینند.
همزمان با آمدن بهار و نوروز در ایران، ۳ کافه در آبادان بسته شدند و خبرها از پلمب ۴۰واحد صنفی در کاشان، ۵ واحد صنفی در گیلان، ۶ کافه‌رستوران در بابلسر و ۳ کافه هم در نوشهر مازندران حکایت دارد.
کشمکش بر سر شال و روسری و مانتوست. حجاب زنان از شهریورماه ۱۴۰۱ در ایران و همزمان با اعتراض به مرگ «مهسا امینی»، تغییر کرد و حالا به‌دلیل همین تغییر شکل، برخی زنان از حقوقی محروم می‌شوند و کافه‌ها و رستوران‌ها هم بسته می‌شوند. دولتمردان این روزها تلاش می‌کنند با قوانین یا دستورالعمل‌هایی بتوانند پوشش زنان را شبیه به قبل از شهریورماه ۱۴۰۱ کنند. جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی، اما به عاقبت این تلاش‌ها نگاه‌های متفاوتی دارند.
سابقه نزاع بر سر پوشش زنان، در تاریخ ایران ریشه‌های عمیقی دارد. شاید مهم‌ترین جدل پیش از انقلاب، به قانون «کشف حجاب رضاخانی» بازگردد. بعد از انقلاب و همزمان با اجباری‌شدن حجاب زنان نیز مخالفت‌هایی از جانب گروه‌هایی شکل گرفت. بعد از مرگ مهسا امینی در شهریورماه ۱۴۰۱ و آغاز اعتراض‌هایی که حجاب، اولین جرقه‌های آن را ایجاد کرد، اما شمایل حجاب زنان تغییر کرد. همزمان با آغاز سال ۱۴۰۲، دولتمردان تلاش کردند برخی زنانی را که حجاب‌شان را تغییر داده بودند، متقاعد کنند تا به شکل سابق برگردند.
نوروز امسال، همان زمان که ارسال پیامک‌های کشف‌حجاب به تلفن همراه زنان از سر گرفته شده بود، حسین جلالی، نماینده مجلس از جزئیات طرح عفاف و حجاب خبر داد: «۷ گروه، گروه هدف ما هستند؛ این گروه‌ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر هستند. برای هر ۷ گروه اقدامات مهمی در نظر گرفته شده است. این طرح خدمت رهبری، قوه قضائیه، فرهنگ عمومی و.. رسیده است.» او گفته بود که در این طرح، مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی هم وجود ندارد: «جرائم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال، وبگاه و عضو بالا دارند، ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است. دولت باید یکی، دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود، همچنین ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و انشاءالله اجرا می‌شود.»
مدتی بعد از این خبر بود که وزارت کشور بیانیه‌ای تبیینی درباره حجاب صادر کرد. در این بیانیه از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا شد که با حضور مسئولانه در میدان: «تبیین این موضوع حساس را بر خود فرض دانسته و باب گفت‌وگوی مثبت در امر حجاب را برای همه طیف‌های نیازمند به بهره‌های فکری و ذهنی بیش‌ازپیش باز نمایند. تردیدی نیست که «اقناع» نسل جوان، مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود.» در پایان این بیانیه نیز بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور تاکید شد: «با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر، با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.»
مدتی بعد از این بیانیه، ویدئویی از درگیری بر سر حجاب در شاندیز مشهد منتشر شد. ویدئویی که در آن یک مرد که آمر به معروف معرفی شده است، سطل ماستی را به روی زنان می‌ریزد. اتفاقی که حتی دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی هم آن را تایید نکرده و البته تاکید کرده است که باید به جرم کشف حجاب رسیدگی شود: «در حال بررسی جزئیات هستیم، ظاهرا ابتدا گفت‌وگویی صورت گرفته و شخص آمر به معروف، اول تذکری می‌دهد و اینکه با چه پاسخی مواجه شده که منجر به اقدامات بعدی شده، مشخص نیست. ابتدا جرم مشخصی تحت عنوان کشف حجاب صورت گرفته و این موضوع باید درنظر گرفته شود. طبق اصل هشت قانون اساسی و قانون حمایت از آمرین به معروف، همه مردم در مرتبه زبانی می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما حوزه عملی صرفا در قانون وظیفه حاکمیت است و آمرین به معروف نباید در حوزه عملی وارد شوند. این نحوه برخورد آمر به معروف، قطعا مورد تایید نیست، اما باید به جرم کشف حجاب آن دو خانم هم رسیدگی شود.»
هرچند بعد از این اتفاق، روابط عمومی دادستانی طرقبه از صدور حکم جلب آمر به معروف خبر داد، اما در ادامه خبر تاکید شد که دادستانی طرقبه ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل‌گیری اصل ماجرا با دستور قضایی، حکم‌جلب دو نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل‌حرام به لحاظ تظاهر به کشف‌حجاب صادر شد و به صاحب واحد صنفی که این اتفاق در آن رقم خورده بود هم برای رعایت اصول شرعی و قانونی وفق مقررات، تذکرات لازم داده شده است.
اتفاقاتی که در پی حجاب در روزهای اخیر رخ داد، سبب شد تا برخی از ایجاد دوباره دوقطبی در جامعه و تبعاتش بگویند. مثلا محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس در توئیتر خود نوشت که دولت درحال تکرار اشتباهات سال گذشته در موضوع حجاب است: «با این تفاوت که مردم به‌دلیل تورم شدید، ناراضی شده‌اند و معترضین، تجربه یک جنبش گسترده را دارند و ده‌ها هزار جوان تجربه زندان. باید مدیریت دوقطبی ایجادشده درباره حجاب را به جامعه سپرد، نظام سیاسی توان حل آن را ندارد.» سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس دیگر نیز در صفحه توئیترش در این باره نوشت: «واقعیت اینجاست که باور دارند، حق تصمیم‌گیری و به‌قول خودشان قانون‌گذاری درباره یک موضوع را، بدون کسب‌نظر از ذی‌نفعان دارند و تنها به تحمیل قانونی می‌اندیشند. متاسفانه صرفا برای هواداران خودشان نسخه می‌دهند و به عواقب طبیعی آن نمی‌اندیشند.»
تحکم‌ناپذیر
فعالان حوزه زن و فعالان سیاسی نیز بعد از ماجرای ماست‌پاشی در شاندیز و ایجاد دوقطبی در جامعه، سرنوشت خوبی برای نزاع ایجادشده درباره پوشش متصور نیستند. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید، این رفتارهای هیجانی سرانجام خوبی نخواهد داشت و این اعمال‌قدرت علیه زنان است. او معتقد است که برای این تغییر شکل حجاب زنان هیچ تصمیم عقلایی‌ای که مترادف با سرکوب و خشونت باشد، گرفته نمی‌شود و در مجلس هم یک نفر مصاحبه می‌کند و از قاعده‌ای تازه می‌گوید و مدتی بعد قاعده تازه تکذیب می‌شود. این نماینده پیشین مجلس که باوجود رعایت حجاب کامل، در گذشته برایش اتومبیل خودش هم پیامک کشف‌حجاب آمده است، می‌گوید در میان سردرگمی تصمیم‌گیران، این زنانند که می‌دانند چطور باید به زندگی خود ادامه دهند: «بحث این است که این موضوع، شروع یک سبک زندگی است که به حریم خصوصی افراد باز می‌گردد. به لحاظ تاریخی هم افرادی بودند که دوست داشتند پوشیده باشند، قضیه هم تنها به بعد از اسلام محدود نمی‌شود، موضوع بر سر انتخاب است.».
اما فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، توضیح دیگری درباره این جنجال‌ها می‌دهد. او معتقد است، بعضی افراد تلاش می‌کنند تا این موضوع همیشه موضوع اصلی جامعه باشد. او به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید، از نظر او به‌عنوان زنی که حجاب کامل دارد و حاضر هم نیست که حجابش را کنار بگذارد، اجباری‌شدن حجاب زنان لزومی نداشت: «بعد از انقلاب بسیاری از زنان با آن شور انقلابی‌ای که داشتند، خودشان حجاب را انتخاب کردند و با عشق هم آن را رعایت کردند. همان زمان امثال ما بعد از پیروزی انقلاب هم با شعارهایی از طیف تندرو مواجه شدیم، شعارهایی که به‌نوعی فرهنگ ما با آن آشنا نبود. شعارهایی مانند «یا روسری یا توسری» که ما همان زمان هم با این شعارها و رویکردها مقابله می‌کردیم.»
دبیرکل جمعیت زنان نو اندیش همچنین درباره برخوردهای صورت‌گرفته درباره حجاب در سال‌های اخیر، نظر متفاوتی دارد: «در این مسئله به‌نظر من دست‌هایی در کارند. بعد از درگذشت امام (ره) به این مسائل دامن زده شد و ما امروز شاهد قرائتی از دین هستیم که به هیچ‌وجه معاصر بودن را بر نمی‌تابد؛ همچنین از آن قرائت اسلامی رحمانی که امام (ره) مطرح می‌کرد، بسیار فاصله دارد. به‌نظر من، دست‌هایی می‌خواهند تا این موضوع، همیشه موضوع اصلی جامعه ما بماند.»
راکعی ادامه می‌دهد: «دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره حجاب، روشن است. از آن طرف عده‌ای از مسئولان هم به نتیجه رسیدند که قانون حجاب نیاز به تجدیدنظر دارد؛ حتی بسیاری از اصولگرایان به این رویکرد، نقد جدی وارد کردند. بسیاری از زنان محجبه، فارغ از گرایش‌های سیاسی نیز از لزوم نبودن نهادی با عنوان گشت ارشاد می‌گویند، اما همزمان تریبون‌هایی در سطح کشور بر طبل برخورد با بی‌حجابی در کشور می‌کوبد و این موضوع را رها نمی‌کند. این مسئله در مقابل مسائل بزرگی مانند موضوعات اقتصادی و موقعیت‌های بین‌المللی و مسائلی مانند رانت‌ها، امتیازدهی‌ها و دزدی‌های کلان از بیت‌المال و تورم، اصلا مسئله‌ای نیست که بخواهد تا این‌حد برجسته شود.»
این فعال سیاسی در ادامه، برخی سیاست‌ها در موضوع حجاب را یک‌بام و دوهوا می‌خواند: «در برخی راهپیمایی‌ها، افرادی با حجابی حاضر می‌شوند که گاهی عجیب و فانتزی است، مردم این سیاست یک‌بام و دوهوا را می‌بینند و به این نتیجه می‌رسند که اصولا مسئله آقایان دین، مذهب و به‌خطر افتادن این‌ها نیست. به‌نظر من، به‌دلایل سیاسی عده‌ای نمی‌خواهند ایران به آرامش برسد، تعمدا به این موضوعات دامن می‌زنند و مشکل دیگر هم البته ضعف مدیریت است.»
کوتاه آمدن از گفتمان زن ایده‌آل
فردوس شیخ‌الاسلام، پژوهشگر اجتماعی که مقاله‌ای با عنوان «زندگی اجتماعی چادر در ایران معاصر» دارد، معتقد است مادامی که حاکمیت بر گفتمان مدنظر خودش بر سر زن ایده‌آل و مرد ایده‌آل اصرار بورزد و تعریف این دوگانه را در انحصار خویش داشته باشد، فشارها بر زنان بر سر حجاب اجباری ادامه پیدا می‌کند. او ریشه‌های حجاب اجباری را در مسائل دیگری جست‌وجو می‌کند؛ قوانین، زندگی روزمره و تمام نشانه‌هایی که در یک جامعه مردسالار موجود است.
این پژوهشگر اجتماعی به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید: «از ابتدای اتفاقات شهریورماه ۱۴۰۱ من معتقد بودم که شاید اجبار بر سر مسئله حجاب در قالب چیزی مانند گشت ارشاد ادامه پیدا نکند، اما چنانچه شیوه و نگاه حکمرانی نخواهد در خود تغییری ایجاد کند، این اجبار را در اَشکال دیگری پی خواهد گرفت. زیرا وقتی تاریخ را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم که مسئله، تنها روسری و مانتو نیست و مسئله شکلی از روابط اجتماعی مبتنی بر ناموس زنانه به‌مثابه یک شیء شکننده و فریبایی است که باید محافظت شود و غیرت مردانه به‌مثابه یک میل بالقوه که از خلال حجاب زن جهت پیدا می‌کند. این نظم اجتماعی نیاز دارد تا خودش را در موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره یکسره نشان دهد و بخواهد ایستادگی کند. به همین دلیل این منطق حجاب اجباری را در بسیاری موقعیت‌ها می‌بینیم؛ از تفکیک جنسیتی ورودی دانشگاه و ادارات گرفته تا شکل گرفتن کلماتی مانند بدحجاب و شل‌حجاب که یکی از پیامدهای آن رتبه‌بندی زنان در آزمون‌های استخدامی، روابط خانوادگی، تعاملات شغلی و... و امتیازدهی به آن‌ها در نسبت با پوششی است که دارند. به همین دلیل وقتی آن را فراتر از یک لباس ببینیم، این باعث می‌شود باور داشته باشیم تا وقتی دولت بخواهد همین شیوه حکمرانی را ادامه دهد، از حجاب اجباری کوتاه نمی‌آید و برایش مثل یک امضاست.»
این پژوهشگر اجتماعی معتقد است، این منطق که به حجاب‌اجباری ختم شده است را ما می‌توانیم در مباحث حقوق و قوانین خانواده هم ببینیم: «اختیار شوهر برای بازداشتن زن برای سفر و تحصیل، محدود بودن حق طلاق برای مرد و کودک‌همسری؛ همه این‌ها بر پایه اینکه زن همچون ناموس باید تحت قیمومیت مرد باشد و مرد همچون انسان غیرتمند نان‌آور، استوار شده است. به همین دلیل نمی‌توان تصور کرد که دولتمردان از حجاب اجباری کوتاه بیایند.» البته از نظر او تداوم این نزاع بر سر حجاب زنان، در آینده می‌تواند نارضایتی بیشتری را رقم بزند.
برون‌سپاری مساله حجاب
در سمت دیگر ماجرا، اما سیمین کاظمی، جامعه‌شناس معتقد است که نظام سیاسی فعلی، هویت و هستی خود را با حجاب پیوند زده است و همین موضوع مستلزم نادیده‌گرفته شدن حق زنان بر اختیار پوشش آنهاست، اما به عقیده او اکنون میان بخشی از جامعه و سیاستمداران در همین باره اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. او تاکید دارد که روش کار حکومت در مواجه با حجاب، تغییر کرده است. کاظمی به خبرنگار «هم‌میهن» می‌گوید: «اکنون درباره مسئله حجاب بین سیاستمداران و جامعه اختلاف‌نظر وجود دارد، به این شکل که بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه زنان، پوشش را یک امر شخصی می‌دانند و آن‌را مصون از مداخله دولتی می‌خواهند. خواست جامعه این است که حق اختیار بر پوشش، به خود زنان واگذار شود. در هیچ جای جهان هم غیر از ایران و افغانستانِ بعد از استیلای طالبان، حجاب بر زنان تحمیل نمی‌شود و جامعه کنونی ایران با دسترسی به اطلاعات و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای اسلامی، به‌خوبی از این تفاوت مواجهه در موضوع حجاب مطلع است و برای همین قانون حجاب‌اجباری از نظر جامعه، محل چالش است که نیازمند تغییر است.»
او معتقد است که بعد از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ هرچند قانون تغییر نکرد، اما حکومت در مواجهه با حجاب تغییر رویکرد داده است، راه‌حلی با عنوان «برون‌سپاری نظارت»: «درواقع دولت برای پیشبرد حفظ حجاب، راه‌حل «برون‌سپاری نظارت» را برگزیده و آنچه به مدت ۴۰ سال به‌عنوان وظیفه دولتی تلقی می‌شده را به نیروهای اجتماعی دیگری واگذار می‌کند که به اجبار یا اختیار، زنان را به رعایت حجاب گرایش دهند. برون‌سپاری نظارت بر پوشش زنان، از یک طرف به اجبار، به کسب‌وکارها محول شده است که در قلمرو کسب‌وکارشان، زنان بی‌حجاب را محدود یا محروم کنند و ازطرف‌دیگر، به نیروهای حامی حجاب‌اجباری سپرده شده که تحت‌عنوان امر به معروف، زنان را به حجاب دعوت کنند. به‌نظر می‌رسد این برون‌سپاری نظارت بر حجاب، درسی است که دولت از سیاست‌های نئولیبرالیستی در حوزه اقتصادی گرفته و آن را به حوزه ایدئولوژی و فرهنگ بسط داده است. درواقع به‌نظر می‌رسد بعد از شهریورماه ۱۴۰۱ تاکنون، حجاب از زمره وظایف حاکمیتی خارج و به حوزه تصدی‌گری منتقل شده است و به این ترتیب راه‌حل مدیریت آن، کاهش تصدی‌گری دولت در این امر و سپردن آن به حامیان غیردولتی حجاب و کسب‌وکارهای خصوصی است.».
اما این راه‌حل چه تبعاتی خواهد داشت؟ سیمین کاظمی می‌گوید: «یکی اینکه به کانون‌های تندرو حامی حجاب اطمینان می‌دهد که موضوع حجاب به حال خود رها نشده است. دیگر اینکه موقعیت ساختار سیاسی در مسئله حجاب در چشم حامیان آن خدشه‌دار نمی‌شود، چون قانون حجاب همچنان سرجایش وجود دارد، در عین حال از احتمال درگیری مستقیم بین دولت و زنان مانند آنچه در زمان حضور گشت ارشاد در خیابان می‌دیدیم پیشگیری می‌شود. علاوه بر این در هزینه‌های مالی اجبار حجاب، صرفه‌جویی می‌شود. اما از طرف دیگر، پیامدهای منفی دارد که با وجود هشدارهای کارشناسان و فعالان اجتماعی، تاکنون نادیده گرفته شده‌اند. این برون‌سپاری نظارت، به تعارض و کشمکش بین نیروهای حامی حجاب و مخالفان آن منجر می‌شود و به تولید فضای خشونت و ستیز می‌انجامد. با وجود شرایط اقتصادی نامطلوب و بیکاری گسترده، کسب‌وکارهای خصوصی را ناامن و کاسبان را ناراضی و خشمگین می‌کند. درواقع کسب‌وکارها و محیط‌های تجاری از اینکه یک وظیفه سابقا حاکمیتی به جبر به دوش آن‌ها گذاشته شده، ناراضی و ناخرسندند و این وضعیت را نوعی اجحاف در حق خودشان می‌دانند و بعید است به آن تمکین کنند. صاحبان کسب‌وکارها برای داشتن مشتری و درآمد نمی‌توانند بین مشتریان‌شان دست به انتخاب بزنند و مثلاً بی‌حجاب‌ها را رد کنند یا اینکه زنان بی‌حجاب را وادار به رعایت حجاب کنند. این قرار گرفتن اجباری بین دولت و زنان برای کسب‌وکار خصوصی، نقشی غیرقابل اجرا و بی‌سرانجام است.»
او معتقد است که این روش حتی ممکن است به درگیری و خشونت بیشتری نیز منجر شود: «در مورد نیروهای حامی حجاب‌اجباری، به‌دلیل تفاوت ارزش‌ها و هنجارها، عملا با روش‌های مسالمت‌جویانه مثل گفتگو و تذکر، راه به جایی نمی‌برند و با مقاومت زنان روبه‌رو می‌شوند، درنتیجه این نیروها ممکن است از حدود وظیفه امر به معروف و تذکر فراتر بروند و مرتکب خشونت شوند که ارتکاب خشونت، خود به شکل‌گیری چرخه خشونت منجر می‌شود. به‌هرحال حکومت با برون‌سپاری نظارت، هم کسب‌وکارها را ناراضی و خشمگین می‌کند، هم چوب حراج به سرمایه معنوی نیروهای مذهبی حامی حجاب می‌زند و هم به خشونت و ستیز اجتماعی دامن می‌زند. ازطرف‌دیگر، مواجهه مستقیم با بی‌حجابی هم ممکن است به مقاومت و اعتراضات اجتماعی شدیدتر از قبل منجر شود.»
تلاش مجلس برای عفاف و حجاب
باتمام این توضیحات جریانی در مجلس، اما به فکر قواعدی تازه برای حجاب است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس به فارس گفته است، از قوه‌قضائیه خواسته شده تا راهکارهای لازم برای خلأ‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد را ظرف سه‌هفته ارائه دهد. سه‌هفته‌ای که تا ۱۴ فروردین‌ماه تمام می‌شود: «اگر چنانچه قوه‌قضائیه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم. با توجه به نگرانی‌هایی که متدینین در مورد عفاف و حجاب در جامعه دارند و با توجه به ضرورتی که در جامعه است، ما باید قانون‌گذاری جدیدی داشته باشیم علاوه بر اینکه از بعد نظارتی مباحث را دنبال خواهیم کرد. در راستای حکم الهی در مورد عفاف و حجاب، آن اقداماتی که از بعد قانون‌گذاری و نظارتی لازم است، برای رفع خلأ‌ها اقدام خواهیم کرد.»