نزدیک به ۳۰۰ نوجوان به دلیل مشارکت در اعتراضات گسترده دموکراسی خواهی سال ۲۰۲۰ در تایلند، متهم شدند.
به نوشته عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، عفو بین الملل اعلام کرد نگران "عواقب جدی" برای آینده آنهاست.
"چاناتیپ" متخصص تایلند در سازمان غیردولتی عفو بین الملل گفت: "این بچه ها که تمام زندگی خود را در پیش دارند اکنون به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، عواقب شدیدی را تجربه می کنند".
وی افزود برخی فعالان زیر ۱۸ سال در معرض سپری کردن "ده ها سال پشت میله های زندان" هستند.
به گفته عفو بین الملل بیش از ۲۰۰ فرد زیر سن قانونی همچنان با اتهامات، روبرو هستند.
در اوج جنبش در سال ۲۰۲۰، ده ها هزار نفر در تظاهراتی که توسط دانشجویان سازماندهی شده بود شرکت کردند.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای "پرایوت چان او چا"، نخست وزیر و اصلاح نظام سلطنتی قدرتمند شدند.
این تظاهرات به دلیل محدودیت های بهداشتی مرتبط با کرونا و سرکوب قضایی علیه رهبران آن، متوقف شد.
به گفته عفو بین الملل، حدود ۱۷ کودک به جرم "توهین به مقامات" متهم شدند که مجازات آن تا ۱۵ سال حبس است.
به گفته مخالفان، استفاده از این اتهام برای سرکوب هرگونه اعتراض سیاسی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
جوان ترین فردی که در جریان اعتراضات دستگیر شد ۱۱ سال داشت.
این سازمان غیردولتی، نگران خشونتی است که درجریان اعتراضات برخی از کودکان را هدف قرار داد و تکنیک های ارعاب مورد استفاده پلیس مانند فشار بر والدین را مورد توجه قرار می دهد.
متخصص تایلند در عفو بین الملل گفت: "علاوه بر پیگرد قانونی، برخی معترضان خردسال نیز به دلیل فشاری که مقامات بر آنها وارد می کنند در معرض طرد یا بدرفتاری والدین خود قرار می گیرند".
عفو بین الملل تاکید کرد رویه قضایی در غیاب ناظران مستقل فاقد شفافیت است.
تایلند خود را برای انتخابات پارلمانی در ماه مه آماده می کند.