روزنامه جوان نوشت: جورج بوش در دستورالعمل اجرایی ریاستی در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با صراحت اعلام کرد که به‌دلیل شرایط درگیری مسلحانه امریکا و عراق و بر این اساس که منافع ایالات متحده ایجاب می‌کند، بخشی از دارایی‌ها و متملکات عراق مصادره می‌شود و در اختیار وزارت خزانه‌داری امریکا قرار می‌گیرد.
این دستور رئیس‌جمهور وقت امریکا تا امروز ادامه دارد و با قراردادهای تکمیلی در دوره مصطفی الکاظمی که تمامی درآمدهای نفتی ماهانه ۶ میلیارد دلاری عراق را در اختیار بانک فدرال امریکا قرار می‌دهد،کامل شده و دولت السودانی برای هزینه‌های کشورش گروگان امریکا قرار دارد. در قراردادهای جدید که الکاظمی کنار دست‌چین کردن تمامی مقامات ساختارهای امنیتی و نظامی و رسانه‌ای و سیاسی دراختیار امریکا قرار داد، تمامی حواله‌جات بانکی و بین بانکی عراق با نظارت امریکایی‌ها انجام می‌گیرد.
دولت السودانی در اولین موضع خود در قبال حضور اشغالگرانه امریکا در عراق تأکید کرد که نیازی به حضور رزمی-نظامی امریکایی‌ها نیست و بخش های آموزشی و امور مربوط به تسلیحات با تعریف جدید همکاری و نقاط حضور و کلیه اطلاعات آن‌ها می‌توانند در عراق باشند.
این رویکرد دولت عراق موجب شد امریکا با مختل کردن روندهای مالی-بانکی یک شوک قیمت دلار را به بازار عراق وارد کرده و موتور بحران اقتصادی و اجتماعی و احتمالاً درآینده نزدیک، بحران سیاسی را در عراق روشن نماید. میلیون‌ها دلار برای مؤسسات NGO که همان پیاده‌نظام شورش و تظاهرات اجتماعی هستند، اختصاص یافته و مقتدی صدر پس از ماه‌ها و به آهستگی وارد فعالیت‌های اجتماعی شده و نماز جمعه سراسری راه انداخته است.
سفیر امریکا در عراق در همین چندماه تصدی السودانی به نخست‌وزیری عراق، ۱۲ ملاقات با ایشان داشته و بنابه آنچه شنیده شده، درخصوص برکناری مقامات دست‌چین شده در ساختارهای عراق هشدار داده است. همانگونه که در لبنان رئیس بانک مرکزی آن کشور مسئول بحران‌سازی اقتصادی است و در سایه حمایت مطلق امریکا، کسی حق برکناری او را ندارد و این درحالی است که حتی دستگاه‌های قضایی در اروپا، با اتهام اختلاس چندصدمیلیون‌دلاری به‌دنبال محاکمه او هستند.
کشورهای هدف امریکا از نگاه گاوچران‌های امریکایی یا باید چپاول کشور و نقض حاکمیت آن را با آغوش باز بپذیرند یا باید ویرانی و نابودی و کشتار و تحریم و سازمان‌های تروریستی امریکاساخت، را تحمل کنند. قبلاً نیز تشریح شده که مدل مهار و براندازی، فشار و مجبورسازی در ایران، عراق، سوریه و لبنان که فاز جدید آن از سال ۹۸ آغاز شد، ارکان یکسانی دارند و طمع‌ورزی و زورگویی امریکا، انتها و پایانی ندارد.
مقامات عالی کشورمان و دستگاه سیاست خارجی و دیگر دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون باید برای رویکردهای بحران‌سازی اقتصادی در ایران و کشورهای مرتبط با ایران چاره‌اندیشی داشته و سیاست‌های متناسب آن را اجرا کنند.
این رویکرد امریکایی تأکید دارد که باید سیاست همکاری اقتصادی ایران با همسایگان که توسط دولت آقای رئیسی دنبال می‌شود را به چالش بکشد و در آخرین تلاش خود به چین هشدار داده است از خرید نفت ایران خودداری کند.
کسانی که مصطفی الکاظمی را در ایران کارسازی کردند تا در عراق به قدرت برسد و کسانی که ایران را وارد چنبره ضرورت تعامل با امریکا و غرب کرده‌اند باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند نسخه‌های ورود بیشتر به باتلاق تارهای عنکبوتی غربی را با هدف گرفتاری‌های بیشتر توجیه کنند.