روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله تازه ترین شماره خود نوشته است: مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس، تکیه بر روابط متوازن بین‌المللی بود. این بنای صحیح و عقلائی را امام خمینی با تثبیت سیاست «نه شرقی – نه غربی» تأسیس کرد و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با گنجاندن اصل 152 در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در قالب یک بخش از میثاق ملی پایه‌گذاری کردند.
اصل 152 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با صراحت می‌گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.»
بکار رفتن تعابیری از قبیل «نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری»، «حفظ استقلال همه‌جانبه»، «عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر» و «روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب» در این اصل قانون اساسی، به روشنی و بدون هرگونه ابهام، جامعیت سیاست خارجی و شمول آن، چه در نفی و چه در اثبات، را نسبت به تمام قدرت‌ها و بلوک‌بندی‌ها نشان می‌دهد. این جامعیت، راه را بر هرگونه تفسیر محدود در زمینه روابط بین‌الملل، اعم از اقدام و خودداری از اقدام، می‌بندد.
به موجب این اصل، سیاست بنیانی «نه شرقی – نه غربی» یک دستورالعمل قطعی و تخلف ناپذیر برای نظام جمهوری اسلامی است که حکمرانان در تمام زمینه‌ها باید به آن پای‌بندی کامل نشان دهند. اینکه همین عبارت پرمحتوای «نه شرقی – نه غربی» بر سر در ورودی وزارت امور خارجه کشورمان نقش بسته، به معنای اصل و مبنا بودن این سیاست در روابط بین‌الملل نظام جمهوری اسلامی است. علاوه بر این اصل، روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سایر اصول متجلی است نیز بیانگر همین سیاست است.
پای بندی به سیاست «نه شرقی – نه غربی» با رعایت نکات مورد تأکید اصل 152 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، حکمرانی بر مبنای روابط متوازن را شکل می‌دهد. نشان دادن بی‌نیازی به قدرت‌های خارجی، پایه استقلال حاکمیت را تحکیم می‌کند و همین استقلال موجب می‌شود هیچیک از بلوک‌های قدرت هرگز نتوانند خواسته‌های خود را بر چنین حاکمیتی تحمیل نمایند. علاوه بر این، هیچ قدرت خارجی حتی هوس تحمیل خواسته خود را به چنین حاکمیتی نخواهد کرد کمااینکه با استفاده از رقابت رقبای شرقی و غربی برای جلب نظر حکمرانانی با این ویژگی، می‌توان برای جلب منافع بیشتر به نفع کشور و ملت استفاده حداکثری کرد.
نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت بسیار بالائی که با توجه به قانون اساسی دارد، می‌تواند بیشترین منافع را با تحقق روابط متوازن در سطح بین‌الملل برای کشور و ملت جلب کند. متأسفانه اکنون سبک و سیاق عملی سیاست خارجی ما بر استفاده از این ظرفیت عظیم منطبق نیست و به همین دلیل نه‌تنها از چنین منافعی برخوردار نیستیم بلکه دچار خسران‌های زیادی نیز شده‌ایم.
برای جلوگیری از استمرار این زیان‌ها و بهره برداری حداکثری از ظرفیت جلب منافع ملی، باید در سیاست خارجی‌مان، چه روش‌ها و چه توانمندی‌ها، تجدید نظری اساسی به عمل بیاوریم. این تجدید نظرها باید شامل سیاست ایران در زمینه جنگ اوکراین، نوع تعامل با کشورهای منطقه، اعتماد بیش از اندازه به روسیه و چین و نوع برخورد با کشورهای غربی باشد. چنین تجدید نظری می‌تواند زمینه‌ساز روابط متوازن در سطح بین‌المللی باشد.
علاوه بر اینها، مسئولان باید تکلیف برجام و بحران اقتصادی موجود را نیز روشن کنند. تاکنون تصمیم گیری درباره برجام تابع فضاسازی‌های افراطیون بوده و به همین دلیل بلاتکلیف مانده است. مسئولان نظام باید دست افراطیون را از تصمیم سازی در تمام مسائل از جمله موضوع برجام کوتاه کنند. دولتمردان ما هرچند چنین وانمود می‌کنند که هیچ چیزی را به برجام و مذاکرات گره نمی‌زنند ولی چه آنها بخواهند و چه نخواهند اقتصاد کشورمان به برجام و مذاکرات برجامی گره خورده است. کاهش بی‌سابقه ارزش پول و گرانی‌های افسار گسیخته‌ای که زندگی مردم را دچار مشکلات فراوان کرده، نتیجه همین گره بزرگ است. روشن است که تا این گره باز نشود، بحران اقتصادی برطرف نخواهد شد و نارضایتی ناشی از این بحران، پشتوانه مردمی نظام را مخدوش می‌کند.
این تصور که با قدرت دفاعی می‌توان از نظام و کشور حفاظت کرد، در صورتی درست است که با پشتوانه مردمی همراه باشد. به عبارت روشن‌تر، قدرت نظامی و پشتوانه مردمی مکمل یکدیگر هستند. واقعیت کامل‌تر اینست که حفاظت از کشور و نظام به مثلث پشتوانه مردمی، قدرت نظامی و روابط متوازن بین‌المللی نیازمند است. از این اضلاع سه‌گانه، اکنون طبق آنچه مسئولان دفاعی کشور گزارش می‌دهند، قدرت نظامی را داریم ولی باید برای حفاظت از پشتوانه مردمی تلاش کنیم و برای برخورداری از ضلع سوم یعنی روابط متوازن بین‌المللی باید در شیوه کنونی سیاست خارجی بازنگری اساسی شود و توانمند سازی متولیان آن در دستور کار قرار گیرد.