دنیای اقتصاد نوشت: برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و تغییر آرایش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلسین نمایندگان و سنا تحلیل‌های مختلفی را در مورد نتیجه نهایی این رویداد و تاثیرات آن بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت آمریکا در دو عرصه داخلی و خارجی مطرح کرده است.
این مساله به‌ویژه برای ایران و مسائل مربوط به آن، از جمله توافق هسته‌ای، حاوی و حامل پیامدهایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به شکل احیا یا شکست برجام و در میان‌مدت در قالب روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در ۲۰۲۴ است که می‌تواند دستورکارها در قبال جمهوری اسلامی را در خط جدید و متفاوتی با رئیس‌جمهور کنونی قرار دهد.
پیروزی نسبی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و کنترل آن برای یک دوره دوساله و حرکت شانه‌به شانه دو حزب در مجلس سنا ، سپهر سیاسی ایالات متحده را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. این وضعیت همچنین می‌تواند بر نوع رویکرد آمریکا در قبال مسائل و موضوعات سیاست خارجی تاثیرگذار باشد. در واقع تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره با استفاده از قدرت جدید کسب‌شده می‌تواند مروج سیاست‌های تهاجمی در حوزه سیاست خارجی آمریکا باشد.
اگرچه این انتخابات انتظار جمهوری‌خواهان و ایجاد موج قرمز را برآورده نکرد و هم‌زمان نیز به ترسی که بایدن و دموکرات‌ها پیش از شمارش آرا داشتند منجر نشد و یک وضعیت شکننده را درکنگره حکم‌فرما کرد، اما تاثیرات تغییر آرایش کنگره بر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همواره عنصری کلیدی و مهم بوده است. با فرض باقی ماندن سنا در دست دموکرات‌ها که از زمان دولت کندی به این سو، حزب حاکم نتوانسته در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای موفق به کنترل آن شود، فراغ‌بال بیشتری به رئیس‌جمهور مستقر برای پیشبرد دستورکارها و اولویت‌های سیاست خارجی خواهد داد.
این مساله در واقع رای به حزبی است که رئیس‌جمهور آن در نظرسنجی‌ها محبوبیت بسیار پایینی دارد. همچنین قدرت دوباره و اعتبار سیاسی‌ای به کاخ سفید برای پیش بردن برنامه‌هایش از جمله در برابر ایران می‌دهد. هرچند احتمال توقف این مسیر به دلیل شکنندگی‌های آن هم گزینه محتملی است و می‌تواند پرونده‌های سیاست خارجی از جمله اوکراین را با اختلال‌هایی مواجه کند.
بااین‌حال اگر جمهوری‌خواهان بتوانند آرای دو ایالت باقی‌مانده را به سبد رای خود در سنا واریز کنند، کنگره یک‌دست و کار برای جو بایدن از جمله در قبال برجام سخت‌تر خواهد شد. در واقع قدرت‌گیری جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا، سیاست دووجهی دولت بایدن در رابطه با ایران را که هم بر دستیابی به توافق با تهران و هم اعمال فشار بر آن تاکید دارد کاملا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در این راستا، جمهوری‌خواهان از قدرت خود در کنگره و اثرگذاری این نهاد قانونی بر سیاست خارجی دولت مستقر استفاده خواهند کرد و زمینه را جهت تقویت آن بُعد از سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران که بر تشدید فشارها علیه این کشور تاکید دارد، بیش از پیش فراهم می‌کنند و البته در مسیر تعامل با ایران نیز چالش‌های گسترده‌ای را ایجاد خواهند کرد. در این میان زمان‌بندی مقوله مهمی است. آن‌گونه که روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشته است، اگر جمهوری‌خواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورند، تنها یک فرصت محدود و شاید نهایی برای تصویب توافق باز خواهد شد و این ممکن است به طرفین شتاب تازه‌ای برای حرکت رو به جلو بدهد. بر اساس این برآوردها، انتظار می‌رود این پنجره فرصت تا آغاز دوره کنگره منتخب جدید در ۳ ژانویه، کمتر از دو ماه دیگر، باز باشد و بعد از ژانویه وارد دست‌انداز خواهد شد. از مسائل داخلی همچون تورم و گرانی بنزین گرفته تا بروز مخالفت‌های نتانیاهو و بازیگران عرب منطقه با احیای برجام به عنوان یک توافق ضعیف که زمینه‌های محدودسازی رئیس‌جمهور و تیم سیاسی - امنیتی او برای مانور دادن در پرونده‌های سیاست خارجی را فراهم می‌کند.
اگرچه تغییر فضا ملهم از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تلنگری به تصمیم‌گیران قوه مجریه ایالات متحده است، اما این وضعیت نباید موجب خوش‌بینی شود. با توجه به تغییر خط‌مشی بایدن و اروپایی‌ها در طول دو سه‌ماه گذشته، یعنی پس از پاسخ مبهم ایران به بسته پیشنهادی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام که با دو رخداد دیگر یعنی مساله ارسال پهپادهای ایران به روسیه و استفاده در جنگ اوکراین و ناآرامی‌های هفته‌های گذشته در ایران همراه شد، مطلوبیت‌های توافق هسته‌ای برای غرب در قالب مذاکرات برجامی دو سال گذشته تا حد قابل‌توجهی کمتر شده است.
اعمال تحریم‌های حقوق بشری، طرح مباحثی در خصوص نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و احتمال صدور قطعنامه انتقادی در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روندی است که از دید کارشناسان موضع غربی‌ها را تقویت کرده است. تقویت این وضعیت و بازگشت طرفین به فضای تنش، می‌تواند پیش از آنکه دولت بایدن بخواهد شتاب بیشتری به رویکرد خود در قبال مذاکرات هسته‌ای بدهد، در عمل زمینه را برای شکست مذاکرات فراهم کند. ترسیم چنین الگویی یادآور سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ است که ایران و غرب را در وضعیت تنش فراگیر و اعمال تحریم‌های گسترده و قرار گرفتن تهران ذیل فصل هفتم منشور قرار داد. در چنین فضایی طبیعتا نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام هم عنصری مهم در ورود طرفین به این وضعیت است؛ به این معنی که تصمیم‌گیرندگان در تهران چه ابتکاری برای ممانعت از شکل‌گیری فضای اجماع علیه ایران دارند.
مسائل پادمانی با آژانس و سه مکان ادعایی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در ورود یا عدم‌ورود به این وضعیت موثر باشد. ایران هفته گذشته اعلام کرد قرار است کارشناسان دو طرف در خصوص توافقاتی که از قبل صورت گرفته در مورد مسائل پادمانی بحث و تبادل‌نظر کنند. مقامات وزارت خارجه همچنین اعلام کردند ایران ابتکاراتی را برای احیای برجام به مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داده است.
با این حال به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد اروپایی‌ها و همراه شدن آنها با آمریکا که خود را به‌خوبی در حمایت از اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران نشان داد، رسیدن دو طرف به توافق بر سر مسائل پادمانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گره‌های برجام، اندکی دشوار باشد؛ به‌ویژه که صدور قطعنامه در نشست فصلی شورای حکام آژانس در عمل می‌تواند این ابتکارات و خوش‌بینی‌های کم‌رنگ را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی با چالش مواجه کند و زمینه‌ساز بازگشت طرفین به فضای تنش‌های تصاعدیابنده باشد. در چنین وضعیتی رویکرد بایدن در فضای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره می‌تواند به سمت فشار بیشتر و تلاش برای اجماع‌سازی علیه ایران متمایل شود و در عمل در مسیری گام بگذارد که از جمهوری‌خواهان و رئیس‌جمهوری مانند ترامپ انتظار می‌رود.
بنابراین فضای کنونی انتخابات و تغییر آرایش جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلسین نمایندگان و سنا می‌تواند ارزیابی جدیدی را از نوع مواجهه با دستورکارهای سیاست خارجی به‌ویژه در قبال ایران و موضوع برجام به دنبال داشته باشد و آن را در دوگانه احیا یا شکست قرار دهد.