دکتر امیر شعبانی، دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران- از سال‌ها پیش نرخ بالای مشکلات سلامت روانی و اجتماعی در ایران دغدغه فعالان این حوزه بوده و در سال‌های اخیر فزاینده بودن این نرخ، عامل نگرانی مضاعفی شده و به کرات به مسئولان گوشزد و هشدار داده شده است. اما به نظر می‌رسد تکرار این آمارها سود چشمگیری نصیب جامعه‌ی ما نکرده، چرا که با وجود تلاش مستمر انجمن‌های علمی و اساتید و کنشگران در ابراز هشدارها و پیشنهادها، برنامه مشخصی برای اصلاح روند و زمینه‌های مسبب وضع ناگوار کنونی تدارک دیده نشده و حتی در کلام و ادبیات دست‌اندرکاران اصلی تغییر آشکاری پدیدار نگشته است.
ابتدایی‌ترین گام در این مسیر، پذیرش عملی واقعیت‌ها و آمار مربوطه و انتشار عمومی آن است. متأسفانه اصولاً از انتشار عمومی این اطلاعات که برای شکل‌گیری یک نگاه مؤثر فراگیر، مطالبه‌گری جدی، اجرای پژوهش‌های مؤثر بومی و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها ضروری است پرهیز می‌گردد و تنها گهگاه به تصادف قله‌ای از کوه داده‌های نهان بر زبان یکی از مسئولان جاری می‌شود که آن هم اغلب در سایه‌ی تفسیری رسمی و تهی از جامع واقعیت‌های جامعه قرار می‌گیرد.
این رفتار، حاکمیت را از تبیین و داوری علمی داده‌ها و نظر دانشمندان و صاحب‌نظران کشور محروم می‌کند و به تبع آن نه‌تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به انحراف می‌کشاند.
باید اذعان کرد که با همه‌ی کوشش کارشناسان کشور در جلب نظر صاحب‌منصبان، کماکان جای خالی «آگاهی» و «نگرش» کارآمد به این عرصه در میان مسئولان آشکار است و شاهد فقدان اولویت‌مندی این بحث هستیم.
شاخص‌های فقر، نابرابری، بی‌اعتمادی و ادراک بی‌عدالتی که از عوامل بسیار مهم در تعیین سلامت روان مردم‌اند وضعیت ناخوشایندی پیدا کرده است. رویداد ویژه‌ی همه‌گیری کووید و تروماهای مکرری مانند سیل و زلزله دست در دست ناکارآمدی در مدیریت عواقب درازمدت آنها و بستری از عوامل آشفته‌کننده‌ی اقتصادی و اجتماعی، نرخ معضلات روانی-اجتماعی را به شکلی چشمگیر افزایش داده است.
در چنین شرایطی ظرف جامعه دیگر تاب مظروفی فراخ‌تر ندارد. با این حال، رویدادهای ناگوار اجتماعی که احساسات مردم را به شکلی عمیق جریحه‌دار و آنان را معترضانه روانه خیابان می‌کند پی‌درپی می‌آید.
پاک کردن صورت این مسائل پیچیده و صعب‌العلاج و سپردن آن به مرور زمان، اثر این ضربات تکراری بر پیکر جامعه را کم‌رنگ نمی‌کند و اتفاقاً هر ضربه بر سکوی ضربه‌ی پیشین می‌نشیند.
نادیده‌انگاری محض نظرات کارشناسانه‌ی انجمن‌ها و مراجع علمی کشور در این موارد، یکی از شاخص‌های نگرش غالب کنونی سیاست‌گذاران است.
به رسمیت نشناختن پتانسیل جامعه محجوب علمی و بی‌اعتمادی و بی‌توجهی به تفکر علمی، فضای تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی سلامت و از جمله سلامت روان را به تفکرات پرسروصدای شبه‌علمی و غیرعلمی واگذار می‌کند.
مؤلفه‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در یک مدل بسیار پیچیده، در تکوین سلامت روان انسان‌ها سهیم‌اند. مهم‌ترین قسمت هزینه-اثربخش در ارتقای سلامت روان مردم، «مرحله پیشگیری اولیه» یا پیش از بروز اختلال یا آشفتگی است.
پس از آن، «مرحله درمان» به شیوه‌های زیست‌شناختی و روان‌درمانی جای دارد. هرچند درمان دارای جایگاهی رفیع و شایسته‌ی توسعه‌ی حداکثری دسترسی آحاد مردم به آن است، در مقیاس یک جامعه اثربخشی درمان در مقایسه با پیشگیری ناچیز است. بر این مبانی، بخش هزینه-اثربخش اصلی در ارتقای سلامت روان مردم در اختیار درمانگران انفرادی مراجعان نیست.
حتی مداخلات روان‌پزشکی جامعه‌نگر که رسیدگی به این امور را با رصد و سرند موارد مشکل‌دار در جامعه انجام می‌دهد و قادر است کاراتر از روش‌های انفرادی عمل کند، در صدر راهکارهای تعیین‌کننده‌ی سلامت روان مردم نیست.
آموزش عمومی در جهت افزودن بر سواد سلامت روان مردم روشی مؤثر برای ارتقای این نوع از سلامت است؛ اما این شیوه نیز حتی در بهترین شکل اجرای آن، در یک دالان صعب‌العبور اقتصادی و اجتماعی پذیرش و کارایی چندانی نخواهد داشت.
واقعیت آن است که شاه‌کلید حفظ و ارتقای سلامت روان مردم و کیفیت زندگی آنان در اختیار روانپزشکان و روان‌شناسان و مددکاران نیست؛ بلکه در ید دولت‌مردان و سیاست‌گذاران است.
مسئولیت اصلی با آنهاست و تا زمانی که نگرشی کارشناسانه به این عرصه پیدا نکنند، سلامت روانی-اجتماعی مردم را به شکلی واقعی در اولویت قرار ندهند و در عمل بر اساس این «نگرش و اولویت نو» پیش نروند سایر تلاش‌ها عبث و کوبیدن آب در هاون است.