«دخترکی با مانتویی مشکی و لبخندی ملایم؛ این آخرین تصویر به‌جا‌مانده از مهسا امینی است»؛ دختری که حالا یک روز از خاکسپاری او در آرامستان سقز می‌گذرد. طبق آنچه در این روز‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، جلوی متروی حقانی گشت ارشاد او را به اجبار سوار بر ون می‌کند و با وجود درگیری برادرش با مأموران، مهسا به وزرا می‌رود، ولی بعد از مدتی به دلیل سکته مغزی با آمبولانس راهی بیمارستان کسری می‌شود.
به گزارش شرق، البته در این مورد با وجود جوابیه پلیس همچنان ابهامات بسیاری وجود دارد و باید منتظر اظهارات بعدی نهاد‌های مسئول ماند. این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری، تعالیم لازم برای حفظ حریم شخصی و حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از حق دفاع برای عزت و کرامت شهروندان در وظایف پلیس گنجانده شده، اما همچنان هر چند وقت یک بار شاهد خبر‌هایی از ضرب و شتم و زیرپاگذاشتن کرامت انسانی افراد توسط گشت ارشاد هستیم.
در صورتی که طبق نظر عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری، اگر قانون را ملاک قرار دهیم، اقدام گشت ارشاد یا شاخه‌ای از نیروی انتظامی در احضار افراد کاملا غیرقانونی است.
همچنین طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، جرم اعلام شده که این وکیل دادگستری در واکنش به آن هم می‌گوید به این نص قانونی هم ایراد وارد است، چون معیار و ملاک برای پوشش، عرف است.
در هر حال بعد از واکنش‌های جامعه به مرگ این دختر، خانواده و شهروندان خواستار انتشار فیلم دوربین‌های مدار‌بسته شدند. در نهایت فیلمی از لحظه ورود مهسا، گفت‌وگویش با یک مأمور زن که گویا چندان آرام نیست و سپس سکته‌کردنش منتشر می‌شود.
بعد فیلم کات می‌خورد به صحنه‌ای که نیرو‌های امدادی از راه می‌رسند. برش بخشی از فیلم و معلوم‌نبودن جزئیات لحظه دستگیری و اتفاقات داخل ون از دیگر ابهاماتی است که در پی انتشار این فیلم ایجاد شده است.
عثمان مزین در واکنش به ماجرای انتشار این فیلم می‌گوید: شهروندان حق دارند انتشار فیلم را مطالبه کنند؛ چون از زمان دستگیری فرد، مسئولیت حفظ جان و جسم او با دستگاه دستگیرکننده است و باید بررسی کرد به این دختر جوان با آن مانتوی بلند که واقعا هم پوششی فراتر از حجاب عرفی داشت، در آن چند ساعت چه گذشته که چنین اتفاقی رخ داده است و نباید فقط آن دو دقیقه فیلم را در نظر گرفت.
عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در رابطه با ابعاد حقوقی دستگیری و مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ساله سقزی، می‌گوید: دستگیری افراد باید با حکم قضائی انجام شود و بنابراین ضابطین قضائی و پرسنل اداری حق جلب و دستگیری شهروندان را ندارند. ضابطین قضائی، تحت امر دادستان انجام وظیفه کرده و دستورات مقام قضائی را اجرا می‌کنند.
صرفا در مواردی که جرائم مشهود جلوی چشم آن‌ها رخ داده باشد، می‌توانند بدون حکم قضائی برای جلوگیری از توسعه جرم و حفظ ادله و آثار آن ورود کنند. اما در مورد جرائمی مثل بدحجابی یا بی‌حجابی، اساسا در قانون این عناوین جرم نیستند و صرفا در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده که عمل زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، جرم اعلام شده که به این نص قانونی هم ایراد وارد است؛ چون معیار و ملاک برای پوشش، عرف است.
بر اساس این نص، اگر زن در معابر و انظار عمومی و علنی حجاب شرعی نداشته باشد، مستوجب تعقیب توسط دستگاه قضائی است؛ بنابراین اگر زنی طبق عرف و مقررات عرفی در جامعه تردد کند، اساسا این زن مرتکب جرم نشده و اگر زنی هم بدون حجاب شرعی باشد، ضابطین قضائی حق دخالت ندارند و اساسا گشت ارشاد وظیفه و تکلیفی برای دخالت در نوع پوشش زنان، آن‌هم زنانی که طبق عرف جامعه تردد می‌کنند، ندارد؛ چون با این کار وارد حریم خصوصی افراد شده و آن را نقض می‌کند. متأسفانه با این کار تردد مردم را در پارک‌ها، پاساژ‌ها و خیابان‌ها محدود می‌کنند.
مزین به وجود گشت ارشاد اشاره و اضافه می‌کند: اگر قانون را ملاک قرار دهیم، اقدام گشت ارشاد یا شاخه‌ای از نیروی انتظامی در احضار افراد کاملا غیرقانونی است؛ چون آن‌ها بدون دستور قضائی فرد را به بازداشتگاه می‌برند و مدتی آنجا نگه می‌دارند. بعد خودشان را در جایگاه مقام قضائی قرار می‌دهند و برای مثال خودروی افراد را به مدت سه هفته توقیف می‌کنند و اجازه استفاده از خودرو را به صاحب آن نمی‌دهند. ساعت‌ها شهروندان را نگه می‌دارند تا پوشش متناسب با سلایق خودشان را بر آن‌ها تحمیل کنند.
بدون آزادی شخصی و سلیقه افراد، آن‌ها را روز‌های طولانی مکلف به حضور در کلاس‌هایی می‌کنند که حتی اگر علمی هم باشد، باز با دیدگاه بسیاری از شهروندان سازگار نیست. در واقع از بدو اقدام گشت ارشاد، یعنی دستگیری زنان در خیابان و اماکن عمومی تا پایان آن، از‌جمله صدمات و خطرات بسیاری به شهروندان وارد می‌کند و بودجه بسیاری هم صرف این کار می‌شود که هیچ‌کدام انطباقی با قانون ندارد.
این وکیل درباره اقدام کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز می‌گوید: کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت که برآمده از قانون است، می‌تواند در آن جایگاه نقش مؤثری داشته باشد؛ کما‌اینکه در سال‌های گذشته این نقش را به‌خوبی نشان داده؛ اما متأسفانه، چون دولت اجازه حضور و ورود نهاد‌های مستقل را نمی‌دهد و روزبه‌روز وکلای مستقل را تحت محدودیت قرار می‌دهد، این نقش کانون وکلا بروز پیدا نکرده است.
با این اوصاف اگر در نظر بگیریم کانون وکلا از نقش اجتماعی خودش، برای مقابله با کج‌روی و نقض قانون دور مانده، باز هم با استقلال جزئی که از کانون وکلا باقی مانده، وکلای جوان و دلسوز قصد دارند این مسائل را پیگیری کنند. الان هم کانون‌های وکلای کرمانشاه و کردستان موضع‌گیری کرده و ریاست کانون وکلای مرکز هم خواستار بررسی و حمایت از خانواده قربانی این ماجرا شده است.
قبل از آن هم کانون وکلا انتقادات خودش را نسبت به برخی از قوانین موجود از‌جمله قوانین مربوط به قتل‌های زنان که به بهانه ناموس توجیه می‌شود یا تهدیدات و محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد می‌کردند، نظرات و دغدغه‌های خود را آشکارا به جامعه بیان کرده؛ ولی متأسفانه از آن طرف قضیه گویا گوش شنوایی وجود ندارد. در گوشه و کنار جامعه نقض قانون دیده می‌شود و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز هم همه این‌ها را بیان می‌کند.
مزین درباره لایحه تأمین امنیت حقوق زنان که همچنان در حال چکش‌کاری و دور‌شدن از هدف اصلی خود قرار دارد، اضافه می‌کند: لایحه تأمین امنیت زنان، همان‌طور که از نامش بر‌می‌آید؛ یعنی نصف جامعه که زنان هستند، امنیت مطلوب ندارند. اگر این لایحه، متناسب با همان چیزی که در دولت قبل نوشته شده بود، به مجلس برده شود و از سوی قوه قضائیه و برخی ارگان‌ها که بر آن تأثیرگذار هستند، چکش‌کاری نشود تا از هدف واقعی خودش منحرف نشود، قانونی است که تا حدودی زنان را از وضعیت تبعیض‌آمیز فعلی بیرون می‌کشد. به نظر من اگر این لایحه تصویب شود، شاهد کاهش اتفاقاتی مانند ماجرای خانم شلیر رسولی و مهسا (ژینا) امینی خواهیم بود.
این وکیل در پاسخ به آنکه آیا خانواده این جوان و دیگر شهروندان حق دارند تا مطالبه انتشار کامل فیلم‌های دوربین مدار‌بسته را داشته باشند؟ می‌گوید: بله، خانواده و دیگر شهروندان حق دارند که این مطالبه را داشته باشند؛ چون از زمان دستگیری فرد مسئولیت حفظ جان و جسم او با دستگاه دستگیرکننده است و باید بررسی کرد که این دختر نوجوان با آن مانتوی بلند که واقعا هم پوششی فراتر از حجاب عرفی داشت، آن چند ساعت بر او چه گذشته، از لحظه ورود ایشان به سالن، تحت فشار روانی یا جسمانی شدید قرار گرفته. ما نباید فقط آن فیلم دو دقیقه‌ای داخل سالن را ببینیم.
باید از لحظه دستگیری بدون حکم قضائی ایشان، با فشار داخل ون قرار‌دادن و اتفاقاتی که در داخل ون پیش آمده، برخورد‌های هنگام تشکیل پرونده، بی‌خبری خانواده و دیگر فشار‌های روحی و روانی وارد بر این دختر را ببینیم که در آخر منجر به این اتفاق شده. حال به تبع آن خانواده اولیای دم این حق را دارد که تمام فیلم‌ها را ببیند و تمام ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و دولتی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند، حتی معاونت امور زنان یا بهزیستی هم باید به این مسئله ورود کند؛ چون این یک مسئله فردی نیست.
مسئله‌ای است که نصف جمعیت جامعه با آن درگیر هستند. حق پوشش این افراد را محدود می‌کنند و این ماجرا فقط متعلق به خانواده امینی نیست. شهروندان حق دارند خواستار پایان‌دادن به این اعمال سلیقه‌های گشت ارشاد باشند.
همین حالا هم برخی از مراجع تقلید و علمای دینی از این برخورد‌ها گله دارند و اساسا معیاری برای حجاب افراد قائل نیستند و حجاب را آن چیزی می‌دانند که عرف جامعه می‌پذیرد.
وقتی به شکل عرفی خانمی که در خیابان تردد می‌کند و بدحجاب و بی‌حجاب نیست، دستگاهی به اسم گشت ارشاد نباید برای مردم ایجاد محدودیت کند و سلیقه‌های شخصی خود را بر آن‌ها اعمال کند یا با توقیف ماشین به دلیل حجاب منطبق با سلیقه آنان منجر به ضرر‌های مالی افراد شود، این‌ها خلاف حقوق انسانی و اخلاقی است.
محمدصالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز ضمن ابراز تأسف در ماجرای مرگ مهسا امینی، به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در کنار کانون وکلای مرکز هر گونه کمک و خدمتی را که در راستای روشن‌شدن موضوع و احقاق حقوق اولیای دم باشد، پیش خواهیم برد، کانون وکلای دادگستری و هیئت‌مدیره و کمیسیون حقوق بشر کانون هم اعلام آمادگی کردند. اما این موضوع از دو جنبه فردی و اجتماعی قابل بررسی است؛ از حیث فردی، طبیعتا خانواده‌ای که در این وضعیت قرار گرفته‌اند می‌توانند به عنوان اولیای دم حق دادخواهی خود را به مراجع قضائی ابراز کنند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم تکالیف قانونی خود را درخصوص این موضوع انجام خواهد داد و از حیث کیفری با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی شروع شده و دادستان تهران هم دستوری برای پیگیری داده، باید این ملاحظه را داشت که روند تحقیقات مقدماتی در این خصوص چگونه پیش خواهد رفت و بازبینی دوربین‌ها، روایت شاهدان عینی، مدارک و مستندات چه دلالتی به ما می‌دهند. باید منتظر ماند تا گزارش کاملی به افکار عمومی داده شود.
حائز اهمیت است که، چون در بسیاری از کشور‌ها در این موضوعات نهاد‌های قدرت متهم می‌شوند، نهاد‌های مستقل هم در آن خصوص به بررسی می‌پردازند و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هم پیشنهاد کرده کمیته حقیقت‌یاب با حضور وکلای مستقل تشکیل شود تا بتوانند در کنار مرجع قضائی گزارشگری شفاف به افکار عمومی ارائه دهند تا جامعه و این خانواده از التیام این زخم تا حدودی فارغ شوند.
نقره‌کار از باب جنبه اجتماعی این موضوع می‌گوید: از حیث جنبه عمومی این ماجرا سؤال اساسی و مبنایی این است که آیا ضابطان می‌توانند اعمال قدرت و اقتدار و حکمرانی را در جایگاهی استفاده کنند که امنیت شهروندی و امنیت انسانی و اخلاقی و حیات شهروندی ضایع شود؟ که ما در اصول فقه یک قاعده‌ای به نام اولویت داریم.
اولویت حق حیات و سلامت و عزت و کرامت شهروندان است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان طبق قانون اساسی آن را نقض کرد و امروز جامعه با این پرسش مواجه است که اعمال اختیار پلیس که باید در جهت مبارزه با انواع خشونت و ناامنی‌هایی که در جامعه به شدت دیده می‌شود باشد، به درستی اجرا می‌شود؟
از این رو انتظار می‌رود تا پلیس اصلاح سیاست‌گذاری داشته باشد. این وضعیت گشت ارشاد باعث ناخرسندی شهروندان و ناامنی خاطر خانواده‌ها می‌شود و خواسته جامعه این است که این نوع عملکرد آن را متوقف کنند.
در این زمینه دادستان‌های سراسر کشور وظیفه دارند تا تکالیف قانونی پلیس را یادآوری کنند. ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری تعالیم لازم را به پلیس برای حفظ حریم شخصی و حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از حق دفاع از عزت و کرامت شهروندان را در نظر گرفته است.
این وکیل اضافه می‌کند: کانون وکلا با توجه به اینکه یک نهاد صنفی و غیردولتی است و در راستای صیانت از حق دفاع شهروندان شکل گرفته، از ابتدا نقد‌های مشفقانه نسبت به طرح امنیت اخلاقی و گشت ارشاد داشته و با وجود قانون آمران معروف و نهی از منکر انتقاد‌های جدی به نقض حریم خصوصی شهروندان و مداخله در سبک زندگی مردم داشته و از این جهت انذار‌هایی را در راستای اصلاحات ساختاری و هنجاری مطرح کرده است.
درخصوص موضوع حاضر هم بیانیه‌ای از طرف هیئت‌مدیره و کمیسیون حقوق بشر کانون منتشر شده و به دفعات در موضوعات مشابه نیز این نقد‌های قانونی با توجه به ماده واحده حقوق شهروندی و مفاد آیین دادرسی کیفری ذیل حقوق اساسی مندرج در فصل ۳ قانون اساسی مطرح شده و از این جهت کانون وکلا رسالت اجتماعی خودش را انجام داده هرچند انتظار می‌رود در سطح کشور این کنش اجتماعی در راستای بهبود بهتر وضعیت حکمرانی و ارتقای امنیت انسانی به شیوه سیستماتیک و هماهنگ محقق شود.
به طور مشخص کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری پیگیر این موضوع است و امیدواریم طی روز‌های آینده با دعوت نهاد‌های مذکور و حقوق‌دانان این موضوعات به سطح عمومی کشیده شود و مسئولان مربوطه با توجه به مقتضای خیر عمومی و منافع همگانی صدای مردم را که از طریق کانون‌های وکلای مستقل منتشر می‌شود با نگاه پذیرا و مشتاقانه مورد عنایت قرار دهند، تا جامعه شاهد اصلاح وضعیت شود.
این شرایط ممکن است در هر جامعه‌ای پیش بیاید و جامعه با رفتار احساسی چند روزی ملتهب شود و بعد دوباره همان اتفاق بیفتد. مهم این است که اصلاح حقوق جلوی آن را بگیرد تا شاهد قربانی‌شدن افراد دیگر نباشیم.