عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از همکاران در ابتدای مجلس یازدهم تجربه کافی در امور تقنینی و قانون‌گذاری نداشتند و به همین دلیل برخی حاشیه ها ایجاد شد، در صورتی که چنین اتفاقاتی در ادوار قبلی مجلس هم رخ می‌داد؛ مگر در مجالس نهم و دهم به نمایندگان خودروهای پژو پارس و سوزوکی ندادند پس چرا هیچ فردی حاشیه سازی نکرد؟ در مجلس دهم ماشین پارس به عنوان ماشین نمایندگی و سوزوکی به عنوان خودروی مازاد دراختیار نمایندگان قرار گرفت.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان این مطلب به ایسنا گفت: در موضوع خرید خودرو برای نمایندگان مجلس یازدهم، قرار بود ماشین پارس خریداری شود اما اعلام شد که تولید خودروی پارس اتوماتیک متوقف شده است، پس دو پیشنهاد را مطرح کردند؛ خودروی دنا پلاس بدهند یا اینکه مجلس برای تولید ماشین تارا صبر کند. همان زمان درباره نحوه واگذاری دناپلاس به نمایندگان نیز بحث شد؛ یک نظر این بود که دناپلاس با سند به نام مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده شود و ماهیانه قسط آن از حقوق نمایندگان کم شود، همچنین نماینده حق فروش نداشته و باید همه هزینه‌های خودرو را هم بدهد.
وی افزود: نظر دیگر این بود که خودرو با راننده در اختیار نماینده قرار گرفته و هزینه خرید و تعمیرات آن بر عهده مجلس باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با شیوه دوم چند صد میلیارد به ضرر مجلس تمام می شد و در نهایت بعد از چهار سال ماشین مستهلک روی دست مجلس می ماند که به ضرر بیت‌المال بود.
این نماینده گفت: پس ما رویکرد اول را انجام دادیم که به نفع بیت‌المال بود؛ ماشینی را خریداری کرده تا نماینده به صورت ماهیانه اقساط آن را پرداخت کند، حق خرید و فروش هم نداشته و تمام هزینه‌های خودرو هم با خود نماینده باشد.
وقتی که وزرا برای انجام کارهایشان چندین ماشین و راننده در اختیار دارند آیا نباید حداقل شرایط برای یک نماینده برای انجام کارهای مردم در حوزه انتخابیه شان فراهم شود؟ دنا پلاس تنها بهانه‌ای برای زدن مجلس بود.
در مجلس دهم ماشین پارس به عنوان ماشین نمایندگی و سوزوکی به عنوان خودروی مازاد در اختیار نماینگان قرار گرفت؛ در مجلس یازدهم دنا پلاس تنها بهانه ای برای زدن مجلس بود.
وی افزود: موضوع دیگر درباره پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان بود. در ابتدای هر دوره، مجلس مبلغی به نمایندگان برای اجاره خانه در تهران پرداخت می‌کند که این میزان در سال اول مجلس یازدهم ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن بود که این پول هم به صورت ماهیانه از حقوق نماینده کم می‌شود. این پول حقوق نبوده و یک وام است. ممکن است بگویند کارمندان هم به اجبار از شهرستان به تهران منتقل می شوند اما به همین کارمند، مدیرکل و مسوول خانه سازمانی داده می‌شود در صورتی که چنین امکاناتی برای نمایندگان وجود ندارد. همین الان ما نماینده‌ای داریم که می‌گوید صاحبخانه او اجاره را دو برابر کرده و برای پرداخت اجاره و ودیعه مسکن با مشکل مواجه شده است.