پس از نشر اظهارات برخی مقامات مبنی بر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان، مجله رادیویی «سینماچی» در گفتگو با مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الکار کردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخت.
مهدی کوهیان در ابتدا در پاسخ به سوال مجری «سینماچی» مبنی بر اینکه آیا طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع الکار کردن هنرمندان امکان پذیر هست یاخیر؟ پاسخ داد: میثاق همه مردم ایران قانونی اساسی است که به آرای مردم این قانون تصویب شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر است و همانطور که می‌دانید بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به ممنوعیت از اشتغال، فقط توسط دادگاه صالح و به عنوان یک مجازات در نظر گرفته می‌شود، آن هم یک مجازات تبعی و تکمیلی، یعنی یک مجازات اصلی وجود دارد و سپس دادگاه می‌تواند حکم منع اشتغال بدهد.
کوهیان در مورد اینکه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق دارد کسی را ممنوع الفعالیت کند، توضیح داد: نه تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بلکه هیچ نهادی دیگری به غیر از دادگاه صالح جمهوری اسلامی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اخیرا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد گفته‌اند ما این کار را انجام نداده‌ایم و نهادهای دیگر به ما دستور داده‌اند. اما این دستور فقط می‌تواند توسط دادگاه انجام شده باشد.
در ادامه کوهیان درباره قدرت قانونی نهادهای سیاسی و امنیتی برای ممنوع الکار کردن هنرمندان با ذکر مثالی از گذشته تصریح کرد: اگر خاطرتان باشد مرحوم آغاسی یکی از خوانندگان قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب به ایشان اجازه فعالیت نمی دادند. ایشان طی یک دادخواستی به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه در مورد موضوع عدم اجازه فعالیتش شکایت کرد و با این پاسخ روبه‌رو شد که وزارت ارشاد مشکلی ندارد اما نهادهای دیگر اجازه فعالیت نمی‌دهند، که دیوان عدالت این موضوع را نپذیرفت و خواننده به کارش ادامه داد.
کوهیان در واکنش به پرسش مرادخانی درباره نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد پروانه نمایش گرفتن فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی عنوان کرد: به نظر من، ما هیچ متن مشخصی مبنی بر این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که باید پروانه نمایش گرفته شود، اما ما قانونی در این زمینه نداریم. تنها مجازات قانون برای اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند. در واقع برای فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، پخش و انتشار محصولات سمعی و بصری مجوز وزارت ارشاد لازم است.
وی ادامه داد: هرجایی که قانون تفسیر پذیر بود به نفع مردم و به نفع آزادی‌های مردم تفسیر کنیم، یعنی اصل بر عدم صلاحیت حکومت و مقام اداری است، این اصل یکی از ابتدایی ترین موضوع حقوق اداری و حقوق عمومی است.
کوهیان در باب تفاوت حکم پروانه نمایش برای نمایش در داخل و خارج از کشور توسط وزارت ارشاد توضیح داد: الان اینکه ما نیاز به مجوز ارشاد داریم یا خیر مورد بحث است. با این رشد روز افزون تکنولوژی اگر هرگونه فعالیتی نیاز به مجوز داشته باشد، ما برای مجوز دادن نیاز به چندین ساختمان بهارستان دور وزارت ارشاد داریم که محصولات را بررسی کنند.
کوهیان در پایان با اشاره به قوانین حوزه صوت و تصویر فراگیر و مسائل مربوط به آن نیز گفت: اگر بخواهیم صوت و تصویر فراگیر را تفسیر کنیم، اگر من و شما هم در صفحه اجتماعی خود یک عکس می‌گذاریم می‌تواند صوت و تصویر فراگیر باشد، چون انتشار پیدا می‌کند. نمی‌دانم چرا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع قانوگذاری در حوزه مسائل صوتی و تصویری کشور بی‌توجه است و از سال ۶۲ به این طرف ما دیگر قانون مصوبی در مجلس نداشتیم. اگر متن قانون نص دقیقی داشته باشد و بتوان تفسیر درستی درباره‌اش کرد، بیشتر اختلافات حکومتی در حوزه فرهنگ و هنر جمع می‌شود و متولی این کار مجلس است.