شرق؛ علیرضا سلطانی- کارشناس اقتصادی
امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید در هفته گذشته که با حضور مقامات ارشد دولت سیزدهم صورت گرفت، با واکنش‌های زیادی مواجه شد.
موافقان این اقدام را گامی مثبت در راستای شکست بن‌بست سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تلقی کرده‌اند که می‌تواند علاوه بر خنثی‌کردن تحریم‌ها، به افزایش قدرت و توان رقابتی صنعت نفت کشور کمک کند.
در مقابل منتقدان علاوه بر تشکیک نسبت به اجرائی‌شدن این طرح به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، اداری و فنی، صرف اجرای این طرح بر مبنای ظرفیت‌های داخلی را به سود صنعت نفت به‌طور عام و میدان نفتی آزادگان به‌طور خاص نمی‌دانند. با تدقیق در دیدگاه موافقان و مخالفان می‌توان به دیدگاهی واقع‌بینانه و کارشناسانه در این زمینه رسید.
واقعیت این است که امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان نخستین گام در جهت توسعه میدان نفتی آزادگان است؛ میدانی که لقب یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی دنیا را یدک می‌کشد و به لحاظ مشترک‌بودن با عراق از حساسیت بالایی برای صنعت نفت و مدیریت آن برخوردار است.
این میدان و توسعه آن در طول دو دهه گذشته دغدغه اصلی دولت‌ها و به تبع آن مدیران صنعت نفت به شمار می‌آمده و هریک تلاش داشته‌اند با فعال‌کردن آن، سابقه‌ای مثبت در کارنامه مدیریتی خود ثبت کنند که البته تاکنون این مهم کمتر محقق شده و این میدان در کشاکش مسائل مدیریتی و سیاسی داخلی و خارجی از اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت بسیار عقب مانده است.
به‌طور طبیعی مانع اصلی در بن‌بست توسعه‌ای میدان نفتی آزادگان، تحریم‌های اقتصادی یک دهه اخیر بوده است. تداوم شرایط تحریمی و مبهم‌بودن آینده این شرایط به لحاظ تداوم یا رفع، توسعه میدان‌های نفتی از جمله میدان نفتی آزادگان را در مخاطره قرار داده است.
از سوی دیگر یکی از معضلات و مشکلات ساختاری صنعت نفت ایران با وجود قدمت بیش از 110 سال، ضعف ظرفیت‌های داخلی اقتصادی، فنی و مدیریتی این صنعت بوده و هست به گونه‌ای که توسعه این صنعت همواره به عوامل و متغیرهای خارجی وابسته بوده است.
در طول بیش از یک قرن گذشته کمتر صنعت نفت به ظرفیت‌های داخلی برای توسعه خود نگاه کرده و در عین حال تلاشی در جهت ایجاد و تقویت ظرفیت‌های داخلی به‌خصوص در شرایط بالابودن درآمدهای نفتی نداشته است.
صنعت نفت ایران در طول دهه‌های گذشته همواره برای حرکت توسعه‌ای خود نگاه به خارج داشته که تا حدودی با توجه به ماهیت سرمایه‌بربودن بالا و سطح بالای تخصص‌های فنی و مهندسی این صنعت و کیفیت پایین ظرفیت‌های داخلی در این حوزه‌ها طبیعی به نظر می‌رسد.
اما واقعیت این است که شرایط سیاسی حاکم بر کشور در طول دهه‌های اخیر که همواره آن را در وضعیت حساس، بی‌ثبات و ناپایدار قرار داده، باعث شده نه شرکت‌های نفتی داخلی ریسک بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی را حتی به قیمت به‌تأخیرافتادن توسعه طرح‌ها و ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی، بپذیرند و نه بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جرئت و ریسک حضور در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت را قبول کنند؛
بنابراین ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های داخلی و صنعت نفت نیازمند یک جرئت و شجاعت در سطح کلان بوده که کمتر می‌توان آن را سراغ گرفت.
تداوم شرایط تحریمی و تأخیر طولانی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای خصوصا در بخش بالادستی، به اجبار زمینه پیوند میان ظرفیت‌های داخلی و صنعت نفت را در سال‌های اخیر فراهم کرده که این موضوع با توجه به اعتقاد نسبی مدیران اقتصادی و نفتی در دولت سیزدهم به تحقق آن، با انگیزه و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
...بنابراین بازشدن درهای صنعت نفت به روی شرکت‌ها و بنگاه‌های مالی و صنعتی کشور با لحاظ هزینه‌های آن، اتفاق قابل دفاع، بزرگ و لازمی برای صنعت نفت محسوب می‌شود. اما این اتفاق برای ارتقای توان رقابتی صنعت نفت و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن کافی به نظر نمی‌رسد.
توسعه صنعت نفت در گرو فعال‌بودن و فعال‌شدن توأمان ظرفیت‌های داخلی و خارجی صنعت نفت است. بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی، فنی و مدیریتی بین‌المللی، ظرفیت‌های داخلی امکان ظهور و بروز در صنعت نفت ندارند.
در مقابل با فعال‌شدن ظرفیت‌های بین‌المللی، ظرفیت‌های داخلی از طریق مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند از توان رقابتی بالایی برخوردار شود. علاوه‌براین، مشکل اصلی کنونی صنعت نفت فقط منابع مالی نیست بلکه مهم‌ترین متغیر در توان رقابتی صنعت نفت ایران، فناوری‌های نوین است که با توجه به عبور عمر میادین و چاه‌های نفت و گاز از نیمه و تقلیل فشار چاه‌های نفت و گاز، از اهمیت بالایی برخوردار است؛
بنابراین اگرچه در کوتاه‌مدت و به صورت موقت فعال‌کردن ظرفیت‌های داخلی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای واجد اهمیت است، اما توسعه صنعت نفت در بلندمدت و با اهداف توسعه‌ای و پیشرانی، مستلزم فعال‌کردن شرکت‌های خارجی برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در صنعت جهانی انرژی‌های هیدروکربوری، افزایش توان رقابتی در برابر دیگر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز، حفظ جایگاه در سازمان‌های بین‌المللی و مهم‌تر بالابردن قدرت چانه‌زنی در معادلات و تعاملات سیاسی و امنیتی بین‌المللی است.