عصر ایران؛ محمدباقر محسنی ساروی- اگر یک نگاه به 4 دهۀ گذشته داشته باشیم، شاهد یک رشد غیرمنتظم خواهیم بود. به این معنا که در برخی امور علمی، نظامی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، جهش مطلوبی داشتیم و در برخی حوزه‌ها پیشرفت ما کم بود و در برخی امور هم پیشرفت سینوسی داشتیم اما در حوزه اقتصاد، رفاه عمومی، ثبات ارزش پول ملی و معیشت مردم هر سال پسرفت داشتیم و تقریباً هیچ گلی به سرِ اقتصاد نزده‌ایم و این روند حتماً باید دلیلی علمی داشته باشد. این نوشتار تلاش دارد به زبانی نه چندان تخصصی، به طرح و بررسی این نکته بپردازد که چرا پیوسته به اقتصاد باخته‌ایم؟
باید صادقانه اعتراف کنیم ریشه عمده غالب رخدادهای تلخ، اوضاعِ بد معیشت و غمِ نان است اخباری از افزایش طلاق، رها کردن نوباوگانِ چند روزه در کنار خیابان و اقسام آسیب‌های اجتماعیِ دیگر بخشی از آن هستند.
شاید در نگاه و نظر شهروندان عادی و افراد معمولی، "گرانی" و "تورّم" دو نام برای یک پدید شوم باشند که بر زندگی و معیشت آنان چنگ انداخته اما حقیقت عمیق و علمی این است که "گرانی"، پدیده‌ای است که در صورت به هم خوردن رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود به این صورت که هرگاه تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یابد اما عرضه ثابت بماند، قیمت آن کالا یا خدمات، افزایش می‌یابد اما "تورّم" وضعیتی است که در اثر اجرای سیاست‌های نادرست، قانون‌گذاری‌های غیرضروری و عموماً کنترلی بر اقتصاد، ایجاد می‌شود و اصولاً گرانی بر ارزش پول ملی تاثیری ندارد اما تورّم می‌تواند طرف چند ساعت، ارز ملی را تا چند ده درصد بی‌ارزش کند.
در 5 دهۀ گذشته تورّم روندی افزایشی داشته و سایر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان ازقبیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی(GDP) و درآمد سرانه نیز سیری نزولی داشتند و همه این حقایق، حکایت از آن دارد که در این سال‌ها، اقتصاد امانتی بوده غالبا به دستِ اهل آن سپرده نشده در حالی که دستور صریح قرآنی است : " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ".
امروز هم که طرح جراحی اقتصادی در دستِ اجراست همین نگرانی وجود دارد که افرادی که در پسِ پرده، رای به اجرای آن دادند، نه اقتصاددان بودند و نه اقتصادخوان و نه حتی عدد و رقم در مقیاس کلان سرشان می‌شود.
حقیقت این است که طرح تعدیل یا جراحی اقتصادی که نام واقعی آن "آزادسازی قیمت‌ها" است در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز به اجرا درآمد و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به چرخه افزایش افتادند و یکی از برگهای بُرّنده که در دست "احمد توکلی" کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۲ برای نقد هاشمی قرار داشت همین سیاست تعدیل بود و عمده حملاتی که به رقیب اصلی خود داشت از همین منظر بود و تاحدی هم توانست نظر افکار عمومی را به خود جلب کند و در برابر رای ده میلیونی هاشمی رفسنجانی، حدود چهارمیلیون رای آورد و دوم شد.
امروز که سخنگوی دولت سیزدهم ادعا می‌کند جراحی اقتصادی یکبار برای همیشه باید اجرا می‌شد و حتی در برخی تریبون‌ها از شهامت و شجاعت مدیران اقتصادی و رییس دولت قدردانی ویژه به عمل می‌آورند نیز لازم است صادقانه به افکار عمومی بگویند سیاست آزادسازی قیمت‌ها در آن دوران هم اجرا شد اما حاصلی نداشت، چرا ؟
دلیل آن افزون بر دلیل گفته شده در بالا یعنی اجرای تصمیمات تخصصی اقتصادی توسط افرادی که نه درکی از اقتصاد دارند و نه از پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل در هزاره سوم آگاهند، یک دلیل علمی دیگر دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
سیاست آزادسازی اقتصادی یکی از طرحهایی است که به اقتصاد آزاد و لیبرالی مربوط است، همان اقتصاد "آدام اسمیتی" که از اول انقلاب جایی در میان انقلابیون ۵۷ نداشت و آنان بر نوعی اقتصاد تاکید داشتند که نامش "اقتصاد اسلامی" بود اما بیشتر تن به اقتصاد سوسیالیستی با کنترل و نظارت مستمر دولت می‌زد و بی‌راه نیست اگر بگوییم از ابتدا الگوی مشخص برای توسعه اقتصادی نداشتیم و همین الان دولت بخشی از دستورهایی که صادر می‌کند مربوط به مدل اقتصاد سوسیالیستی است که کره شمالی، ونزوئلا و بلاروس از معدود بقایای این الگو در هزاره سوم است و برخی طرحهایش مانند همین سیاست آزادسازی قیمت‌ها نیز به اقتصاد آزاد مربوط است و این اوج آشفتگی است که آثار زیانباری داشته و خواهد داشت.
به‌عنوان مثال و برای تقریب ذهن باید گفت اجرای سیاستی که از مولّفه‌های اساسی اقتصاد آزاد است در یک اقتصاد دولتی بی‌شباهت به پیوند قلب یک حیوان خونگرم بر بدن یک حیوان خونسرد نیست و شکست آن قطعی است و براین اساس باید گفت طرح تعدیل یا جراحی جدید برای اقتصاد کلان و معیشت مردم، چیزی جز "به توان بردن مشکلات مالی روزمرّه" نخواهد داشت و بیم آن می رود دومینووار تبعات و آثاری داشته باشد که مدیران اقتصادی را نیز سردرگم مکند و شاید به همین دلیل است که تنها مجریان و حامیان این طرح به تیم اقتصادی دولت محدود است و هیچ نظریه‌پرداز اقتصادی معاصر از اجرای این طرح دفاع نکرده است.
نکته آخر این‌که در دهه سوم هزاره سوم و با اشرافی که کانون‌های اصلی قدرت جهانی بر بسیاری از امور و شئون اقتصاد جهان دارند، بعید است که بدون داشتن پیوندی مناسب و البته عزتمندانه، توقع داشت تولید و تجارت یک کشور رونق یابد در حالی‌که برخی مدیران دولتی و تصمیم‌گیران در این حوزه، "اقتصاد مقاومتی" را با "اقتصاد پیله ای" یکسان فرض کردند و با خود می‌اندیشند بدون پیوند و پیمان با دنیای موثرِ امروز هم می‌توانند نمره قبولی در اقتصاد بگیرند و این نگرش نیز تاییدی بر این است که امانتِ اقتصاد هنوز به اهلش سپرده نشده است.