حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: تا به امروز نزدیک به سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است.
به گزارش تجارت نیوز، شاکیان خواهان ابطال مصوبه هیات دولت هستند، همان مصوبه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.
دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.
گفتنی است ساعتی پیش سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن لایحه پیشنهادی برای اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه که به دولت ارائه شده بود، خبر داد.