عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پاکستان همواره برای من یک معما بوده است؛ پارادوکسی از رشک و شک. چون از یک سو از دموکراسی پارلمانی برخوردار است زیرا احزاب می‌توانند با هم رقابت کنند تا حزب پیروز منفرداً یا احزاب در قالب ائتلاف، دولت تشکیل دهند و این برای ما که گرفتار نظارت استصوابی و قلع‌و‌قمع نامزدها و ختی تأیید شده‌های قبلی و از صافی‌گذشته‌ها قبل از هر انتخابات هستیم بی‌شک، رشک‌انگیز است. هر چند که در نظام ریاستی کنونی در ایران نخست‌وزیر حذف شده است.
از جانب دیگر اما نهاد ارتش در ساختار سیاسی و قدرت در آن، چنان قدرت‌مند است که در این 75 سال مجال نداده هیچ دولتی به انتها برسد و نخست‌وزیران را با کودتایی کنار زده و دیگری وارد صحنه شده یا رأساً قدرت را به دست گرفته تا جایی‌که در نیمی از این دوران خود نظامیان رشتۀ امر را در دست داشته‌اند.
در این فقره اما از کودتا و دخالت ارتش خبری نیست چرا که عمران خان با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شده و از این نظر عمران خان، اولین نخست‌وزیر در تاریخ پاکستان است که نه با کودتای نظامی که این‌گونه برکنار می‌شود.
این یکی البته برای ما رشک‌انگیز نیست بلکه به عکس، شک‌هایی را برمی‌انگیزد.
مثلا این شک که باز هم ارتش صحنه‌گردان است منتها به جای دخالت مستقیم صحنه را این‌گونه چیده و حتی از این منظر رأی دادگاه عالی پاکستان در تصمیم به انحلال پارلمان را هم برخی نگران‌کننده و ناشی از نفوذ ارتش می‌دانند اگرچه استقلال دستگاه قضایی در پاکستان قابل توجه است. در این فقره هم وقتی رییس دولت تصمیم به انحلال پارلمان می‌گیرد هیأت رییسۀ مجلس به دادگاه عالی شکایت می‌برد و دادگاه نقض می‌کند و روشن بود که مجلس اگر دوباره سرپا شود چه رأیی می‌دهد.
با این که نمایندگان مخالف عمران خان او را به «ناتوانی در بهبود شرایط اقتصادی و عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی به ویژه مقابله با فساد» متهم کرده بودند اما اندک آشنایی با تحولات پاکستان نشان می‌دهد اصل ماجرا می‌تواند پیچیده‌تر باشد اگرچه ناخرسندی ارتش از عملکرد دولت و شخص نخست‌وزیر هم از عوامل برکناری او بوده خاصه تن‌ندادن به خواست ارتش برای برکناری عالی‌ترین مقام اطلاعاتی و فرماندار پنجاب. چرا که ارتش خود را در به قدرت رساندن قهرمان پیشین کریکت در 4 سال قبل دخیل و مؤثر می‌دانست و انتظار همراهی کامل داشت.
ریشۀ داستان را شاید جای دیگر بتوان جُست. اوایل اسفند گذشته و درست در زمان حمله روسیه به اوکراین، عمران خان که به مسکو سفر کرده بود از تصمیم رییس جمهوری روسیه در حمله به اوکراین حمایت کرد در حالی که ژنرال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان موضع مخالف گرفت و خواستار توقف هرگونه عملیات نظامی شد.
پس از آن عمران خان مواضعی علیه آمریکا اتخاذ کرد و مخالفت با خود را ساخته و پرداختۀ آمریکایی‌ها دانست. در کشوری که پادگان آمریکا در منطقه توصیف می‌شد بیان چنین سخنانی از زبان نخست‌وزیر آن شگفت‌آور بود و از این رو کم نیستند کسانی که سناریوی عزل او را طراحی شده در واشینگتن می‌دانند.
وجه معمایی دیگر قضیه این است که پاکستان در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان که در مرداد 1400 نهایی شد نیز نقش برجسته ایفا کرده بود و شاید ارتش پاکستان انتظار داشت کار در دست خودشان باشد نه آن‌که هزینۀ جهانی این بازگشت را بپردازند ولی از سود گذشته چندان خبری نباشد.
با نگاه سناریویی یک قهرمان ورزشی را وارد سیاست کردند تا پروژۀ بازگشت طالبان را کلید بزنند و حالا که آمریکایی‌ها رفته‌اند دیگر به عمران خان نیاز نیست اما به این سادگی نمی‌توان نگاه دایی‌جان ناپلئونی داشت چرا که ارتش کودتا نکرده بلکه با رأی دادگاه عالی و سپس رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شده است.
از کودتا که سخن به میان می‌آید اشاره به ژنرال پرویز مشرف هم خالی از لطف نیست. در یک کنفرانس مطبوعاتی وقتی خبرنگاری اقدام نظامی او برا به دست گرفتن قدرت را کودتا نامید او نپذیرفت و گفت: آیا دادگاه عالی چنین نظری دارد؟ چون من رییس اجرایی هستم نه رییس جمهوری یا نخست‌وزیر و انتخابات برگزار می‌کنم و بعد پرسید آیا روزنامه‌ای را توقیف کرده‌ام یا حزبی را بسته‌ام؟ وقتی آنها همچنان در حال فعالیت‌اند و خونی ریخته نشده چرا برای اقدام اصلاحی من از لفظ کودتا استفاده می‌کنید؟
با این حساب شک اصلی در برکناری عمران خان متوجه سازمان اطلاعات پاکستان است که قدرت فوق‌العاده‌ای دارد ولی ترجیح می‌دهد جلوی چشم نباشد و در این فقره حمایت از پوتین موضعی خلاف آمریکا و اروپا مطلقاً قابل تحمل نبوده است. هر چند عمران خان با رأی ممتنع به محکومیت روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل کوشید موضع قبلی را تعدیل و تصحیح کند اما انگ روس‌گرایی بر دامان او نشست آن هم در کشوری که در پیوند با غرب شهرۀ عام و خاص است و در سیاست خارجی یک عربستان سعودی است منتها بی‌نفت ولی با بمب اتمی.
قرار نیست در شک‌ها توقف کنیم و نوبت رشک‌هاست. آری، رشک‌انگیز است که بلافاصله پس از برکناری عمران خان، پارلمان پاکستان بدون نهاد بالادستی از داوطلبان نخست‌وزیری برای ثبت‌نام دعوت کرده تا همین فردا دربارۀ نخست‌وزیر آینده رأی بگیرند و لابد برای این که نگران‌اند اگر سیاست مداران زود نجنبند، سر و کلۀ یک ژنرال برای پر‌کردن خلأ قدرت پیدا می‌شود.
به احتمال فراوان نظر پارلمان معطوف به شهباز شریف، رهبر مخالفان خواهد بود که هر چند پس از رأی اعتماد، قانوناً تا برگزاری انتخابات در پاییز 1402 می‌تواند در این سمت بماند اما قول داده اگر او را انتخاب کنند انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند تا دولت جدید متکی به آرای چنان مجلسی باشد.
حمایت پاکستان از طالبان و نقش سازمان اطلاعاتی پاکستان در سیاست و قدرت و پیوندهای آنان با آمریکا همواره شک‌برانگیز بوده اما تصور این که مهره‌هایی کاملا دست‌نشانده‌اند و بی اختیار، نیز خطاست چندان که هیچ رهبر سیاسی پاکستان در تاریخ معاصر این کشور به اندازۀ ژنرال محمد ضیاء‌الحق با غرب هم‌سو نبود اما هم او در هم در یک سانحۀ مشکوک هوایی جان باخت شاید به خاطر تلاش فراوان برای پایان جنگ ایران و عراق که به مذاق اسلحه‌فروشان خوش نمی‌نشست.
همان‌سان که تجارت آزاد بی‌شرکت و کمپانی شدنی نیست و ورزش بی‌باشگاه، سیاست‌ورزی دموکراتیک و پای‌بندی به دموکراسی هم بدون انتخابات بی‌معنی است یا انتخابات بدون رقابت احزاب واقعی. احزاب هم طبعا در پی کسب و حفظ قدرت‌اند و وزن هر حزب سیاسی با تعداد کرسی‌هایی که به دست می‌آورد مشخص می‌شود تا اگر نصف به علاوۀ یک را تصاحب کرد دولت تشکیل دهد و اگر نه ناگزیر از ائتلاف باشد ولو با حزبی با 10 کرسی و در اینجاست که اقلیت هم نقش ایفا می‌کند چون کافی است از ائتلاف بیرون برود تا دولت ساقط شود یا پارلمان رأی خود را پس بگیرد.
انحلال پارلمان البته همه جا مغایر دمکراسی نیست کما این که متعاقب آن انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود و مجلس بعد تعیین‌کننده است و در فرانسه هم پارلمان را رییس جمهوری می‌تواند منحل کند اگرچه مخاطره به همراه دارد و نخست‌وزیر برآمده از آن اگر باز هم‌سو نباشد موی دماغ رییس جمهوری خواهد شد و مدام نمی‌تواند منحل کند.
وجه رشک‌انگیز داستان،همین جا به جایی در قدرت با صندوق و انتخابات بی نیاز به اعتراض خیابانی و به لطف دموکراسی پارلمانی و شور و نشاط سیاسی است که طبعا یک مجلس متنوع را شکل می‌دهد. چون جالب است که بدانیم قدمت پارلمانتاریسم در ایران 50 سال بیش از تأسیس خود کشور پاکستان است! حتی بیش از سرزمین مادر – هند – که در زمان مشروطۀ ما مستعمرۀ بریتانیا بود.
اگر به نام عمران خان کاری نداشته باشیم همین که هیأت رییسۀ مجلس علیه اقدام نخست‌وزیر به دادگاه عالی شکایت می‌کند و آنان به نفع مجلس رأی می‌دهند و حالا پارلمانِ احیا شده است که نخست‌وزیر را کنار می‌گذارد انگار داریم یک بازی مهیج فوتبال را تماشا میکنیم که در دو طرف جریان دارد و توپ از زمین آن سو به این سمت آمده است و همه منتظر ادامۀ بازی و نتیجل آن هستند و مهم تر این که عمران خان حذف نشود و با حزب و طرفداران بتواند در انتخابات زودهنگام یا در موعد مقرر باز به صحنه بیاید.
این دست به دست شدن فی نفسه جذاب است چندان که پینگ‌پونگ یک نفره جذابیتی ندارد.
پاکستان به خاطر همین شک‌ها و رشک‌ها معماست و حتی فراتر. این که زنی چون بینظیر بوتو نخست‌وزیر آن شد – اولین زن نخست‌وزیر در کشوری اسلامی- ولی مهم‌ترین حامی طالبان ضد زن پاکستانی‌ها بوده‌اند هر چند دربارۀ موضع شخص خانم بوتوی فقید نمی‌توان به صراحت نظر داد. یا این که در سرود ملی پاکستان نام مبارک امام حسین هست اما شیفتگان او را هر سال در روز عاشورا می‌کُشند!- [پاک سرزمین شاد باد/ کشور حَسین شاد باد/... برخی البته ادعا می‌کنند مراد امام حسین نیست و «حَصین» است اما سرود به زبان فارسی است و نام و هویت شاعر هم مشخص.]
از تناقض‌های دیگر هم این که پاکستان 180 میلیونی بمب‌اتم دارد اما غذا به قدر کافی ندارد. نوع حکومت آن جمهوری اسلامی است اما مذهبی‌ها در آن دست بالا را ندارند و نیروهای مذهبی خود را برای افغانستان پرورش می‌دهند! از ساختاری دموکراتیک برخوردار است اما از هر از گاهی ارتش، بازی را تغییر می‌دهد. نزدیک‌ترین روابط را با سعودی‌ها دارد ولی به لحاظ شکل حکومتی هیچ شباهتی به عربستان ندارد. همچنین دشمنان تشیع در پاکستان فعالیت می‌کنند و دست شان را به خون هم می‌آلایند اما رابطۀ اسلام‌آباد با تهران همواره دوستانه بوده است.
مجموعۀ این تناقض‌ها اما سبب نشده پاکستان در نگاه بیرونی کشوری تحت کنترل استبداد نظامی مانند دیکتاتوری‌های سابق آمریکای لاتین یا همچون استبداد خشن و ارتجاعی مذهبی از جنس طالبان تصور شود. راز آن هم شاید در قدرت و استقرار و اعتبار نهادی چون دادگاه عالی باشد. از این رو گزاف نیست اگر ادعا شود پاکستان هم دو نهاد برتر دارد: دادگاه عالی و ارتش و هم حزب و جامعۀ مدنی و نهاد انتخابات در آن همچنان معنی‌دار است.
قضاوت بیرونی دربارۀ پاکستان هم به این بستگی دارد که کدام نهاد دست بالا را دارد و هم جامعۀ مدنی تا چه میزان توان نقش آفرینی داشته باشد.
در اتفاق اخیر اما روشن نیست ارتش بر دادگاه عالی اثر گذاشت یا دادگاه عالی با رأی تاریخی خود خواست ارتش را بر کرسی نشاند یا همه با هم از گرایش به شرق بیم ناک و ناخرسند شدند و به جای ورزشکاری که تازه وارد دنیای سیاست شده بود باز سراغ سیاست‌مداران حرفه‌ای و کهنه‌کار می‌روند.
انتخاب مسئولان با رای مستقیم مردم ،
در روایت انقلاب و امام خمینی هم گفته شده که میزان رای ملت است.
پس هرگونه تبصره و اما و اگر بر رای مردم صحیح نیست .
مگر اینکه هشتاد میلیون نفر را فاقد قوه تشخیص بدانیم
حالم خوب شد.