به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول حکم افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت که در بودجه ۱۴۰۱ آمده، نخواهند بود.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. بخش خصوصی باید دولت را همراه خودش بداند تا با تمام وجود در طرح‌های کلان مشارکت کند.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آنها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت هم باید برای تمدید پروانه مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز می‌پرداختند و هم مبلغ حق‌السهم دولت برای آنها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ می‌شد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود.
این تکلیف شرکت‌های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آنها سلب و آنها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می‌کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیگیری‌های متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت‌های ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می‌توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.
به گزارش ایسنا، پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرده بود افزایش هزینه‌های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت موجب کاهش امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در به‌روزرسانی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.