در حالى که در چند سال گذشته با هدف حمایت از صنعت لوازم خانگى داخلى از واردات کالاى خارجى به کشــور ممانعت شد اما در طول این ســال ها این صنعت نتوانست انتظار مصرف کننده را برآورده کند.
به گزارش ایلنا بى‌کیفیتى برخی تولیدات داخلی لوازم خانگی در کنار افزایش قیمت برخى از این محصـولات نشـان مى‌دهد که این صنعت نتوانسـته در طول این سال‌ها در بازار به هدفى که تعیین شده بود، دست یابد.
از سـال 97 و براساس سـند برنامه ششم توســعه واردات لوازم خانگى به کشور نیز ممنوع و به نوعى عرصه فعالیت براى تولیدکننده داخلى بیــش از پیش فراهم شــد.
درحالى که انتظار مى‌رفت این صنعت در سال های اخیر با توجه به تشویق به تولید داخلی ارتقاء یابد امــا در ادامه نه تنها کیفیـت محصولات خانگى ارتقـاء پیـدا نکرد بلکـه با همان شــرایط، دچار افزایش قیمت هم شد. در ابتدا همین ممنوعیت واردات لـوازم خانگى کافى بود که بسـیارى از تولیدکنندگان داخلى با سوءاستفاده از این فرصت قیمت لوازم خانگى را افزایش دهند.
مشاهدات میدانى در بازار لوازم خانگى نشان مى دهد که در این بازار به صورت سلیقه اى رفتار مــى شــود و افزایــش قیمت هــا ادامــه دارد و تولیدکننــدگان هــر بار اقدام بــه افزایش قیمت مــى‌کنند که این موضــوع در کنار قاچاق لوازم خانگــى، بازار این محصــول را همچنان بى‌ثبات نگه داشته است.
قیمت لوازم خانگى بدون ضابطه گران مى شود
در این باره جمشید اسدزاده، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز مى‌گوید: در حالى که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید قیمتها را تعیین کند مشخص نیست بر چه مبنایى قیمت لوازم خانگى توسط تولیدکنندگان افزایش مى یابد.
وى با بیان اینکه باید قیمت تمام شــده محصولات مشخص و شفاف باشــد، عنــوان مى کند: هیــچ ضابطــه اى در این زمینه وجــود ندارد و تولیدکنندگان لوازم خانگى به شدت قیمت محصولات را افزایش مى دهند.
اسدزاده ادامه مى‌دهد: این درحالى است که باید براى قیمت گذارى ضابطه‌اى باشد اما می بینیم که تولید کنندگان دلبخواهانه قیمت‌هارا افزایش مى دهند و از هیچ اصلى در قیمت گذارى پیروى نمى‌شود.
افزایش 200درصدى محصولات لوازم خانگى طى یک‌سال
نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى شــیراز با بیان اینکه از فروردین ســال 99 تا فروردین سال جارى قیمت لوازم خانگى 200 درصد افزایش داشــته اســت، بیان مى کند: به عنوان مثال قیمت یخچال فریز تولید داخل ،فروردین ماه سال گذشته با قیمت 3 میلیون و 800 هزارتومــان عرضه مى شــد اما امسال و در فروردین ســال جارى 9 میلیون و800 هزار تومان قیمت گذارى شده است.
به گفته اســدزاده قیمت ها در بازار لوازم خانگى نشــان مى‌دهد که در واقع حمایتى از مصرف کننده نمى شود و تولید کننده نرخ محصولات را تعییــن مى کند.
وى ادامه مى دهد: تولید کننده داخلى تا مسـئله‌اى پیش بیاید قیمتها را افزایش مى دهد و اگر امکان صادرات باشـد ضمن اینکـه محصول را صادر مى کند قیمت همان محصـول را در بازار داخل افزایش مى دهد.
اسدزاده با اشاره به اینکه با ممنوعیت واردات لوازم خانگى بخشى از این محصولات از جنوب اســتان فارس و به صورت قاچاق وارد مى شــود، ابراز مى کند: وضع کالاى قاچاق مشخص است اما زمانى که بررسى شود در اجناس تولید داخل بیشتر مشکل داریم.
عدم شفافیت و ممانعت از درج قیمت محصولات لوازم خانگى
بازار آشــفته لوازم خانگى درحالى اســت که بنا بود تولیدکنندگان لوازم خانگى از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده را بر روى محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت گذارى در این کالا منطقى شود و مانع از سردرگمى مصرف کنندگان و گران فروشى ها شود.
اما مقاومت تولیدکنندگان در اجراى این مصوبه باعث شــده هنوز این موضوع اجرایى نشــود و حتى پیشنهاد درج قیمت به روى لوازم خانگى با تغییراتى نیز روبه رو شود به نحوى که تولید کنندگان پیشنهاداتى را براى تغییر در اجراى طرح به سازمان حمایت اعلام کرده اند که براساس آن قیمتها در مراکز توزیعى در معرض دید مصرف کننده قرار مى گیرد. از سوی دیگر عدم شفافیت در بازار لوازم خانگى منجر به گلایه شاغلان این حوزه هم شده است.
ثابت قدم از فروشندگان لوازم خانگى در شیراز مى گوید: زمانى که واردات کالاى خارجى ممنوع شــد، شاهد عرضه بیشتر تولیدات داخلى در بازار بودیم و با وجود اینکه مردم و فروشندگان از کالاهاى داخلى حمایت کردند اما تولید کنندگان در این عرصه همراهى خوبى نداشتند.
وى ادامــه مــى دهد: درحالــى تولیدات داخلى از نظــر کیفیت هیچ گونه تغییرى نداشــته اســت که خریــدار باید براى خرید کالایى مشــابه هزینه بیشــترى نســبت به قیمت مــاه قبل پرداخت کنــد و این موضــوع منجر به نارضایتى و بى میلى نســبت به کالاهــاى تولید داخل مى شود.
ثابــت قدم مى گوید: بنابراین بســیارى ترجیح مى دهند کالاى خارجى قاچاق را خریدارى کنند که این هم نتیجه عملکرد نامناســب تولیدکننــدگان و عدم حمایت از حقوق مصرف کننده است.
به گــزارش ایلنا افزایش قیمت لــوازم خانگى تولیــد داخل در کنــار ممنوعیت واردات و افزایش روند قاچاق لوازم خانگى نشــان دهنده ضرورت اتخاذ سیاســتى روشــن در این صنعت اســت. روندى که ضمن ایجــاد بســتر لازم براى حمایــت از صنعتگــر داخلى بتواند بــا تخلفاتى همچــون افزایــش قیمت‌هــاى بــى ضابطــه برخــورد و از ورود کالاى بى کیفیت به بازار خوددارى کند.