ایسنا: مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۲۵ روز بعد از انتشار خبر افزایش قیمت لوازم خانگی، تاکید کرده که در حال حاضر هیچگونه مجوز افزایش قیمتی برای محصولات لوازم خانگی از سوی این سازمان صادر نشده است.
در پی انتشار مصاحبه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، درباره افزایش هشت تا ۱۲ درصدی برخی از اقلام لوازم خانگی، حسن اله یاری، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی به صورت کتبی توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
یاری تاکید کرده که در حال حاضر هیچگونه مجوز افزایش قیمتی برای محصولات لوازم خانگی ازسوی این سازمان صادر نشده است.
وی همچنین گفته که درصورت درخواست افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، آن‌ها باید مطابق رویه مرسوم، مستندات بهای تمام شده برای بررسی به سازمان ارائه کنند تا در صورت تأیید، پس از تصمیم گیری نهایی در کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ به شرکت، قیمت‌های جدید اعمال شود.
بنابراین به گفته این مقام مسئول هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی لازم در این خصوص انجام می‌شود.
بلاتکلیفی قیمت‌ها در بازار
اواخر دی ماه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.
بعد از این صحبت‌ها، این موضوع از سازمان حمایت پیگیری و حالا بعد از حدود ۲۵ روز پاسخ داده شده است. در این مدت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم گفته بود تولیدکنندگان لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز بوده است. همچنین هفته پیش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود گزارشی مبنی بر گرانفروشی لوازم خانگی از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه‌ها برای این سازمان ارسال نشده و به محض ارسال، بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.
بنابراین مشخص نیست هنوز هم این اطلاعات برای سازمان تعزیرات ارسال شده یا نه و تکلیف قیمت لوازم خانگی چیست.
البته باید به این نکته هم اشاره شود که میانه دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود.