عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی که دیروز به عنوان یک مرجع تقلید و پس از یک قرن زندگی درگذشت، داماد آیت‌الله محمد رضا موسوی گلپایگانی هم بود. یکی از مراجع سرشناس قم که در غیاب امام خمینی و پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و حکیم در کنار آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به عنوان مراجع ثلاث شهرت داشتند.
آیت‌الله گلپایگانی در سال 41 و پس از طرح موضوع انقلاب سفید شاه و ملت نامۀ مفصلی به شاه نوشتند و با لحنی محترمانه او را از این کار و برگزاری رفراندوم برحذر داشتند و چند دلیل آوردند:
«مراجعه به آرای عمومی ظاهرا جز در یک موقع آن هم در آن شکل کذایی در مملکت ما سابقه ندارد و خلاف دین و مملکت و مقام سلطنت است... الغای اصل مالکیت آن هم به این صورت و اجاره دادن موقوفات و مخصوصا موقوفات آستان قدس رضوی که منتسب به شخص اعلیحضرت همایونی و افتخارات مقام سلطنت است به مدت طولانی معرض تلف وقف است...»
آن نامه را حجت الاسلام علی صافی برادر بزرگ آقای صافی نزد شاه برد و در متن هم می‌گویند «از حجت‌الاسلام و المسلمین آقای علی صافی که شرف‌یاب می‌شوند توضیحات لازم را بخواهید.» حداقل یک بار دیگر هم برادر ایشان با شاه ملاقات کرده و پیام برده بود و آقای صافی از طریق برادر در جریان قرار گرفت.
برگزاری رفراندوم انقلاب سفید در 6 بهمن 1341 نشان می‌دهد که شاه به درخواست آقای گلپایگانی توجه نکرده و پس از آن و به ویژه پس از 15 خرداد 1342 روابط میان ایشان و شاه شکرآب شد هر چند که مواضع سیاسی هیچ یک از مراجع ایران مانند امام نبود و اساسا سرنگونی حکومت پهلوی دور از دست رس می‌نمود.
رابطۀ مرحوم صافی با آقای گلپایگانی اما فراتر از نسبت خانوادگی و نزدیک ترین فقیه به مرجع تقلید بود و گزاف نیست اگر گفته شود حلقۀ وصل امام خمینی با ایشان هم به حساب می آمد. تا جایی که بعد از پیروزی انقلاب، آیت الله صافی به عنوان عضو و دبیر شورای نگهبان منصوب شد تا میان عرف (مصوبات مجلس) و شرع توازن برقرار کند و دغدغه های مرجعیت از الزامات جمهوریت و دموکراسی رفع شود و این تصور درنگیرد که رأی اکثریت می تواند مسلمات شرعی را کنار زند. دغدغه هایی که امثال شیخ فضل الله نوری را به تقابل با مشروطه واداشت. امام اما به هر دو شأن باور داشت. هم آرای مردم هم مُهر تأیید فقهی و در شورای نگهبان هم آیت الله صافی سنت گرا را منصوب کرد و هم شیخ یوصف صانعی نوجو را.
با این حال نگاه سنتی آیت الله صافی چنان بود که برخی مصوبات از صافی شورای نگهبان نمی‌گذشت و در کارقانون گذاری گره افتاد. تدبیر امام این بود که در این گونه موارد با دو سوم آرای نمایندگان به قانون بدل شود. این شیوه اما مقبول آقای صافی نیفتاد و آقای صافی که نمی خواست بین امام و آیت الله گلپایگانی ناگزیر از انتخاب باشد ترجیح داد استعفا کند و به قم بازگردد. خاصه این که آیت الله گلپایگانی مانند امام دربرخی امور مانند عمیات بانکی، اشتغال زنان و مالیات تجدید نظر نکرده بود.
امام هم با هوش مندی شیخ محمد یزدی را به جای او به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد تا این تصور درنگیرد که یک مرجع تقلید دیگر با نظام زاویه پیدا کرده یا نقش شورای نگهبان فروکاسته است. اقدام مهم‌تر رهبر فقید انقلاب این بود که به جای آن دو سوم ایدۀ «مصلحت» را اجرایی کرد و ابتدا شورای تشخیص و بعد مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد تا بین عرف و شرع، اقتضائات مدرن حکومت داری زیر عنوان مصلحت گره گشا باشد. کما این که در شرع مصرف و فروش مواد مخدر حرام نیست و نمی توان بر اساس شرع برای قاچاقچی مواد مخدر حکم اعدام صادر کرد و قوانین مربوطه را مجمع تشخیص تصویب کرد یا قانون کار را شورای نگهبان تصویب نکرد چون رابطۀ کارگر و کارفرما را در قالب اجیر و موجر می دانست.
با این همه آیت‌الله صافی از سنت دفاع می‌کرد و پس از او بود که شورای نگهبان با ابداع نظارت استصوابی بر پایۀ تفسیر آیت‌الله محمدی گیلانی مهم ترین دغدغۀ خود را این قرار داد که چگونه نامزدهای انتخابات مختلف را پیشاپیش تعیین صلاحیت کنند و کار به جایی رسید که به علی لاریجانی هم اجازۀ شرکت در انتخابات را ندادند. نامزدی که با کسب اجازه از آیت‌الله صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان کاندیدا شده و بارها از صافی شورای نگهبان گذشته و منتخب تأیید صلاحیت شده های آن بود.
آیت‌الله در علن به این رفتار اعتراض نکرد ولی لحن ایشان در دیدار با جانشین لاریجانی در مجلس و تأکید بر بهبود رابطه با «تمام کشورهای دنیا» به کام اصول گرایی رادیکال خوش ننشست و ایشان را به تقلید از سکولارها متهم کردند. آقای صافی شبیه همین موضع را در دیدار با آقای رییسی هم به شکل دیگر بیان کرد و به همین خاطر این موضع بر تمام فعالیت فقهی و سیاسی و حوزوی سایه انداخت.