سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حکم بدوی پرونده پلاسکو صادر شده است، گفت: ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری در دوره تحول و تعالی ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده یکی از پرونده هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ۶ ماهه نخست دوره تحول و تعالی افزود: در این مدت اقدامات مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط و در جهت اجرای عدالت برداشته شده است. گام هایی که کاربردی بوده و نقش موثری در راستای احقاق حق داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات که در همان روزهای ابتدایی دوره تحول و تعالی به آن پرداخته شد، توجه جدی به وضعیت زندانیان بود.
خداییان خاطرنشان کرد: زندانیان از اقشار آسیب پذیر هستند و به لحاظ محدودیتی که در زندان برای آنها ایجاد می‌شود و دسترسی به مسئولان ندارند، ممکن است حقوق آنها تضییع شود و از اینرو ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور پیدا کردند و با زندانیان مستقیم صحبت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دسترسی زندانیان به خانواده‌ها از طریق اعطای مرخصی و ملاقات‌های حضوری و تلفنی میسر شد همچنین دسترسی به وکلای زندانیان میسر شده است.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندانیان افزود: طبقه بندی زندانیان نیز مورد تاکید قرار گرفت همچنین عدم استفاده از دستبند و پابند نیز از دیگر موارد مورد تاکید در دوره تحول و تعالی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر اجرای بخشنامه حفظ حقوق زندانیان گفت: بخشنامه رئیس سازمان زندانها در راستای تاکیدهای ریاست قوه قضاییه درباره ساماندهی به زندانها سامان و رعایت حقوق زندانیان صادر شده است و مشتمل بر قوانینی است که از لحظه ای که زندانی وارد زندان می شود تا خروج وی را دربرمی گیرد.
وی ادامه داد: در دستورالعمل پیش بینی شده است که مسئولان زندانها نظارت بر اجرای دستورالعمل را برعهده دارند همچنین دادستان ها، قضات در زندانها و هیات حفظ حقوق شهروندی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت می کنند و چنانچه موارد خلاف قانون انجام شود برخورد قانونی انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می برند البته مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند اما تا کنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در مورد تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع و تبدیل خودروها به آهن پاره گفت: وقتی تصادفی رخ می دهد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، وضعیت راه یا خطای راننده باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت خواهند کرد.
خداییان با تاکید بر اینکه متولیان به وظایف خود عمل کنند، خاطرنشان کرد: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه‌قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی درباره باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر برخورد کند، ممکن است کیسه هوا باز نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نام بردن از حسین فریدون در پرونده شرکت کروز گفت: فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده است در زندان به سر می برد و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کردند که به ایشان رشوه پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و چنانچه دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد منجر به احضار او خواهد شد که بستگی به دلایل و مدارک دارد و جدای از پرونده کروز رسیدگی می شود.