اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی محدودیت‌های تجاری که از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده پرداخته و تاثیر آن بر روند اقتصاد ملی را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در سال‌های گذشته، توافقات بین المللی، چند جانبه و دو جانبه بخش مهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و کشورها تلاش می‌کنند با استفاده از این توافق‌ها، تجارت خارجی خود را با کمترین محدودیت به پیش ببرند اما همچنان بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی ملی تاثیر خود را بر روند تجارت جهانی نشان می‌دهند.
گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که اقتصاد کشورها از محل این محدودیت‌های تجاری آسیب می‌بیند، هرچند در مناطق مختلف و در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نوع و میزان محدودیت‌ها متفاوت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدفاصل سال‌های ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ بسیاری از کشورها به سمت کاهش محدودیت‌های تجاری حرکت کرده‌اند و به طور خاص از ۲۰۰۰ به بعد محدودیت‌های تجاری با سرعت بیشتری کنار رفته‌اند.
بر اساس براوردهای انجام شده کشورهای اروپایی در طول این سال‌ها کمترین میزان محدودیت‌های تجاری را به کار گرفته‌اند و در مقابل کشورهای آفریقایی بالاترین محدودیت را در مسیر تجارت آزاد وضع کرده‌اند.
در منطقه منا(خاورمیانه و شرق آفریقا) نیز با وجود آنکه روند نزولی محدودیت‌ها ادامه داشته اما در سال ۲۰۱۸، پس از آفریقا، ساکنان این منطقه بیشترین محدودیت‌های تجاری را تجربه کرده‌اند.
مهمترین محدودیت‌های تجاری در چند حوزه اصلی اعمال شده‌اند. در حوزه اقدمات ارزی، محدودیت یا اجرای روش‌های متعدد ارزی و اقدامات ارزی به دلایل امنیتی اصلی‌ترین عامل محدودکننده بوده است.
در حوزه پرداخت‌ها، صدور الزامات ارزی، ترتیبات پرداخت، مدیریت کنترل، معوقات پرداختی و کنترل صادرات و واردات اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش عملکرد در این حوزه بوده و در حوزه واردات نیز بودجه ارزی محدود، الزامات تامین مالی برای واردات و مدارک مورد نیاز برای آزادسازی منابع ارزی برای واردات عوامل اصلی کاهش دهنده فعالیت‌های تجاری به شمار می‌روند.
در حوزه صادرات نیز الزامات بازگشت به کشور، الزامات تامین مالی، پیچیدگی مدارک موردنیاز و مجوزهای صادراتی بیشترین نقش منفی را ایفا کرده‌اند.