در عراق قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی یا آزار آنها وجود ندارد.
به گزارش عصرایران، ازدواج افراد زیر 18 سال در عراق افزایش یافته و براساس قوانین محدود موجود در باره حمایت از زنان متجاوزان جنسی در صورت ازدواج با قربانیان خود می‌توانند از مجازات فرار کنند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به بی تفاوتی مقامات عراقی و نبود قانون مشخص در حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، از فعالیت خودجوش قربانیان زن برای آگاهی بخشی در این کشور می‌گوید.
"ازهر" زن عراقی پس از یک روز کار در یکی از بخش‌های دولتی این کشور، راه و رسم حمایت قانونی از زنان قربانی خشونت خانگی را ارائه می‌دهد. او به دلیل تجربه اش در زندگی با شوهری بی رحم، راه و رسم دفاع قانونی از خشونت خانگی را به خوبی آموخته است.
"ازهر" 56 ساله که تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شد، تقریبا یک دهه در دادگاه مبارزه کرد تا از شوهری که او را کتک می‌زد، جدا شود.
او با یادآوری یکی از حملات شوهرش و نشان دادن عکس‌هایی از کبودی های روی دست و پایش گفت: " [در آن زمان] مطمئن بودم که می‌میرم".
وی افزود: "در آن لحظه تصمیم گرفتم که زنجیر دورم را پاره کنم".
این زن سرانجام آزادی خود را به دست آورد و این تجربه ناخوشایند و طولانی او را وادار به تحصیل در رشته حقوق کرد.
ازهر که اینک ریاست یک سازمان غیر دولتی را برعهده دارد و از زنان قربانی خشونت در قالب بخشی از "ائتلاف شبکه زنان عراق" حمایت قانونی می‌کند؛ افزود: "احساس می کردم در برابر سیستم قضایی ضعیف هستم".
او افزود: "من به هر زنی که قربانی خشونت باشد یا نیاز به کمک حقوقی داشته باشد کمک می کنم تا از حقوق خود آگاه شود و بتواند از خود دفاع کند".
وکلا، فعالان و فمنیست‌ها در اکثر کشورهای پدرسالار از حقوق زنان در حوزه های کودک همسری یا ازدواج به خاطر فقر و فشار اقتصادی دفاع و در این راه مبارزه می کنند.
فعالان حقوق زنان معمولا از قوانین پسرفت کننده و بی تفاوتی مقامات به عنوان موانع اصلی در این مبارزه یاد می‌کنند.
"سعد معان" از مدیران سازمان رسانه عراق اعلام کرد که واحد حفاظت از خانواده وزارت کشور در سال 2021 حدود 17 هزار خشونت خانگی را ثبت کرده است. عراق 40 میلیون جمعیت دارد.
عراق قانون خاصی در باره خشونت علیه زنان ندارد/ عکس: خبرگزاری فرانسه
قربانیان تاوان می‌دهند
براساس یک نظرسنجی دولتی ازدواج کودکان در عراق رو به افزایش است.
آمار ازدواج زنان زیر 18 سال در سال گذشته افزایش یافت و به 25.5 درصد رسید.
"ازهر" به دلایل امنیتی تمایلی به انتشار نام خانوادگی خود ندارد. او برای اولین بار در 20 سالگی ازدواج کرد.
این زن کمی بعد بیوه شد و 7 سال بعد بتا فشار خانواده مجبور به ازدواج دوباره شد.
او سرانجام شوهر دوم خود و 8 فرزندش را ترک کرد و درخواست طلاق داد.
"ازهر" می‌گوید که قاضی اول همسر سابق او را می شناخته و با وجود سه گواهی پزشکی که جراحات ناشی از کتک های همسرش را ثابت می‌کرده، درخواست طلاق او را رد کرده است.
"ازهر" به خاطر می‌آورد که قاضی گفت: "من خانواده ها را براساس استناد و گواهی از هم جدا نمی‌کنم".
"علی محمد" رئیس یگان حفاظت از خانواده در عراق گفت که در پرونده های آزار خانگی قضات بر "مصالحه" فشار می‌آورند.
تظاهرات زنان عراق در روز جهانی زن در ماه مارس 2021- پیش نویس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی از سال 2010 با مخالفت برخی از احزاب عراق روبه‌رو شده و متوقف مانده است./ عکس: خبرگزاری فرانسه
"حنا ادوار" که ریاست سازمان "الامل" به عنوان یک سزمان مدافع حقوق زنان و بشر را بر عهده دارد و 50 سال به عنوان مدافع حقوق زنان کار کرده در این باره گفت: "معمولا قربانیان بهای این خشونت ها علیه خود را می‌پردازند".
وی افزود: "ملاحظات نظام قانونی در مورد امور مربوط به زنان بسیار ضعیف‌تر از تعصبات قدرتمندی است که بر ذهن قضات حاکم است".
عراق قانون خاصی در مورد خشونت علیه زنان ندارد و قانون مصوب 1969 حاوی ماده ای است که به متجاوزان جنسی اجاره می‌دهد در صورت ازدواج با قربانیان خود از مجازات قانونی برهند.
گروه های حقوق بشری به دنبال تصویب پیش نویس قانون مجازات خانگی در پارلمان هستند اما پیش نویس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی از سال 2010 با مخالفت برخی از احزاب عراق روبه‌رو شده و متوقف مانده است.
"مروه الویی" وکیل دادگستری در این باره گفت که یک ماده کلیدی این پیش نویس ایجاد سرپناه برای قربانیان خشونت خانگی است.
فشار رسانه ها عامل پیشرفت پرونده های مربوط به زنان آسیب دیده
بسیج افکار عمومی اغلب تنها راه پیشرفت و کسب کوچکترین پیروزی در باره پرونده های حقوقی در باره زنان عراق است. این اتفاق در باره مریم 16 ساله نیز افتاد.
رسانه های عراقی به نقل والدین مریم 16 ساله نوشتند که یک مرد پس از شنیدن جواب منفی ازدواج از سوی آنها، وارد خانه‌شان شده و بر روی صورت دختر نوجوان آنها اسید پاشیده است. صورت این دختر تغیر شکل یافته است.
پس از درج گزارش داستان مریم در رسانه های عراقی، مردم سراسر عراق با همدردی با این دختر پرداختند. این گزارش 7 ماه پس از حادثه اسیدپاشی منتشر شد.
مقامات می‌گویند 2 مظنون در ارتباط با این حمله دستگیر شده اند.
الویی در این باره گفت: اگر فشار رسانه ای نبود این پرونده حداقل 2 سال طول می‌کشید.
سازمان "الامل" برای "لینا" در شمال استان کرکوک به یک نقطه عطف زندگی تبدیل شد.
او در 13 سالگی و برخلاف میلش با مردی به گفته او خشن بود، ازدواج کرد.
وی گفت: در 25 سالگی به خودم گفتم دیگر به اندازه کافی کشیده ام. او مرا به گونه ای کتک می‌زد که نمی‌توانم توصیف کنم".
زمانی که لینا از شرایط خود به دادگاه و مراجع قانونی شکایت کرد، همسر و پدرش تلاش کردند گواهی و تائید یک دکتر را درباره شرایط ناپایدار روانی لینا بگیرند تا از یک"رسوایی اجتماعی" بزرگ جلوگیری کنند.
لینا که از نام مستعار برای حفظ امنیت خود استفاده می‌کند، گفت: "دکتر کبودی ها را دید و ارتباط من را با انجمن الامل را برقرار کرد".
اینک او در الامل کار می‌کند و با خانه ها تماس می‌گیرد تا از حقوق زنان بگوید.
وی افزود: ترک دادگاه پس از طلاق مانند ترک یک زندان بود.