نشست «حكمراني كرونايي و حق سلامت شهروندان» به‌منظور بررسي كيفيت تصميمات و اقدامات حكومت در دوران همه‌گيري كرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندي برگزار شد؛ نشستي كه به‌همت كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و با حضور شماري از اعضاي نظام پزشكي و كانون وكلا، جليل مالكي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و اعضاي هيات‌مديره و همچنين اعضاي كميسيون حقوق بشر برگزار شد و علي نجفي‌توانا رييس اسبق كانون وكلاي دادگستري مركز، پيمان سلامتي مشاور سابق رييس‌كل سازمان نظام پزشكي، مسعود يونسيان استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران و محسن رهامي استاد حقوق جزاي دانشگاه تهران در سخناني به نقد و بررسي تصميمات و اقدامات نظام سلامت طي دوران همه‌گيري كرونا پرداختند.
روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوعات مطرح شده در این نشست پرداخت که در ادامه می خوانید:
تعقيب اهمال در پيشگيري كرونا و تاخير در واردات واكسن
علي نجفي‌توانا، استاد حقوق جزا كه علاوه بر تشريح مسووليت مديران كشور درخصوص بحران‌هاي قابل پيشگيري و كنترل‌پذير، تحليلي درباره فعل و ترك‌فعل مديران در تعلل واردات واكسن به دست داد، با بيان اينكه مدعي‌العموم بايد نسبت‌به تاخير در واردات واكسن و ديگر اهمال‌ها اقدام تعقيبي كند، گفته است: «دستورهاي غيرمسوولانه و پرهيز از قرنطينه بهنگام و سهل‌انگاري تاخيري در تهيه واكسن بسترساز شرايطي شد كه كرونا جان گرفت و ايران را سرخ‌گون كرد.»
او با بيان اينكه «كمتر خانواده‌اي است كه قرباني نشده باشد»، گفت: «تساهل و تسامح و غفلت در روند مديريت كرونا قابل تعقيب كيفري است. تكاليف حكمران خوب از بُعد مديريت اثربخش، آنگاه واجد مسووليت كيفري است كه با اتكا به قانون مجازات اسلامي مشمول قصور و تقصير و تسبيب باشد.»
او ادامه داد: «همين كه فعل يا ترك فعلي رخ دهد كه موجب مرگ ديگري است، اگرسوءنيت قابل‌احراز باشد، مسبب حادثه اطلاق مي‌شود و لازم نيست بالمباشره باشد. مثل اينكه واكسن احتكار شود يا در توزيع تاخير شود. تعريف تقصير اجتناب و خودداري از انجام كاري است كه شخص با وجود اطلاع و آگاهي از انجام آن استنكاف مي‌ورزد. در تقصير سوءنيت احتمالي وجود دارد. وقتي مي‌گوييد توليد مي‌كنيم و نمي‌گذاريد واكسن از خارج بيايد يا مساله كاسب‌كاري‌ها كه از باب تسبيب، بسترساز وقوع حوادثي است كه جنايت كرونايي قلمداد مي‌شود.»
نجفي‌توانا با اشاره به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي ناظر بر تعقيب اشخاص حقوقي تاكيد كرد كه كساني كه وعده توليد واكسن دادند و عمل نكردند، مقصرند و گفت: «مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي نيست. اشخاصي كه در اين قضيه مقصرند، آناني هستند كه وعده و قول دادند اما عمل نكردند. اين نوع مديران قابل‌مجازاتند و توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامي امكان تعقيب وجود دارد. اگر اقدام مديران با قصد نتيجه باشد، جنايت عمدي است. رابطه سببيت در فعل و تصميم مديران از نظر جزايي قابل‌تعقيب است.
حسب ماده 295 قانون مجازات ترك فعلي كه به سبب آن جنايت رخ دهد، به‌صراحت مي‌شود تعقيب كرد. وفق مواد 492 نتيجه حاصله اگر مستند به رفتار مدير باشد يا ماده 506 تسبيب سبب تلف شدن شود، چنانچه درصورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد جرم احراز مي‌شود. ماده 493 وجود فاصله زماني را رافع مسووليت نمي‌داند.
در تبصره 2 ماده 514 علل قهري مثل كرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران، اگر به وظايف عمل نكنيم، مسووليم. بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي ضمان‌آور است.»
نجفي‌توانا با تاكيد بر اينكه ترك‌فعل مسوولان در پيشگيري و مبارزه با كرونا ضمان‌آورست، گفت: «برآيند اقدام قانوني مدعي‌العموم، هم موجبه تنبه و هم تنبيه دارد تا مديران بدانند اقدامات و تصميمات آنها پيامد نظارتي و تعقيبي دارد و بايد پاسخگوي فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصيرهاي رخ داده شده، تبيين مختصات جنايات عمدي و غيرعمدي با اتكا به مواد ۲۹۵ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي قابل‌تامل است. جهات تسبيب، مباشرت و سبب اقوي از مباشر بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
اگر مديران تساهل و تسامح كردند، تكليف چيست؟! بايد مدعي‌العموم كشور پاسخگو باشد؛ چراكه حامي حقوق اساسي و شهروندي هستند. كانون وكلا بايد نظام حقوقي كشور را مديريت كند و با شكافتن زواياي قانوني راه‌حل دهد. عوامل اضرار مادي و معنوي را تشريح و راهنمايي به نظام حقوقي و قضايي كند. برآيند چنين جلساتي رهيافتي براي آينده بهتر باشد تا مديران با كاسه چه‌كنم كشور را ركورددار بالاترين آمار مرگ و مير كرونايي نكنند.»
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه آسيب‌شناسي ابزار مهم براي كنترل بحران است، تعدد مراجع تصميم‌گير و غفلت از قرنطينه را «هزينه‌ساز» خواند و گفت: «ما اكنون نيازمند توجه به پيشگيري و آسيب‌شناسي شفاف هستيم. بعد از آسيب‌شناسي بايد دنبال راه‌حل اعم از كنشي و واكنشي رفت.
تعدد مراجع تصميم‌گيري يك آسيب بود. مثلا ابزار قانوني براي قرنطينه حايز اهميت بود و مي‌شد با طرح دو فوريتي مساله را حل كرد و راه‌حل قانوني پيدا كرد. بايد پيشگيري كنشي مي‌شد كه درست و بهنگام انجام نشد. شفاف صحبت كردن و بيان حقايق به مردم از خسران به مردم پيشگيري مي‌كند.
واكسن بايد با سرعت تامين مي‌شد. ما قانون مديريت بحران داريم. تمركز در يك نهاد براي مديريت راهبردي بهنگام حايز اهميت بود. چگونه به اينجا رسيديم، الان واكسن فراوان است ولي 4 ماه پيش نبود. مسائلي است كه بايد دادستان بدان بپردازد. نه براي مچ‌گيري، بلكه براي اينكه مديران بدانند هركس هر رفتاري كرد، بايد پاسخگو باشد و ما نبايد خطاها را تكرار كنيم.»
نجفي‌توانا با انتقاد از پنهان‌كاري در ارايه اطلاعات گفت: «مشاوران بله‌قربان‌گو آفت هستند. بايد بگذاريم نقدها شنيده شود. علت ناكارآمدي مديريت در بخش‌هايي از كشور ناشي از اين است كه از مديران شايسته استفاده نشده است. درمديريت اجرايي مبارزه با كرونا چالش‌ها خود را نشان داد. بحران خود بحران‌ساز شد.»
خسارات فقدان شفافيت، تاخير، تعلل و نبود ثبات مديريتي
مسعود يونسيان، استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تحليل روند اقدامات نظام بهداشت عمومي و سلامت اجتماعي طي 2 سال گذشته به لايه‌هاي مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش‌هاي موفق علمي پرداخت.
توصيه به اينكه دستگاه‌هاي متولي امر سلامت در مواجهه با چنين وضعيت بحراني بايد با ايجاد گفتمان مشترك داخلي و خارجي تخصص مدار، به رهنمودهاي كشورهاي داراي سبك و تكنولوژي برتر توجه كنند از محورهاي اين بخش بود.
او كه معتقد است تعامل بين ادبيات دو رشته پزشكي و حقوق در تبيين مساله اهمال‌ها روشنگر است، در بيان آسيب‌شناسي اين روند، به كمبود تعامل در تصميم‌سازي‌ها و شفافيت در تصميم‌گيري‌ها اشاره كرد و گفت: «اينكه ثبات مديريتي در دوره اپيدمي و پاندمي كرونا وجود نداشت و مديريت نافذ هم به‌كار گرفته نشد، ازجمله آسيب‌هاي خسارت‌بار در اين بازه زماني حايز اهميت بود.»
يونسيان با بيان اينكه هر تصميمي در سطح خرد يا كلان واجد مختصاتي است، گفت: «آسيب‌شناسي اين روند اهميت دارد. اقدام مبتني بر شواهد و تعامل با ذي‌نفعان مهم است و گاهي صرفا با تصويب يك دستورالعمل منتظر اجراي خود به خود آن قطع‌نظر از ارتباط با ذي‌نفعان بوديم. مثلا مي‌خواهيم مدرسه‌ها را باز كنيم، سوال اين است كه چه تعاملي با اركان آموزش و پرورش و اولياي دانش‌آموزان داشتيم. گاهي در تريبون‌هاي رسمي افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصي مي‌كنند كه براي افكار عمومي گمراه‌كننده است.
كمپين ضدواكسن به راحتي تبليغ مي‌شود. نبود شفافيت در بسياري نكاتي كه ماهيت طبقه‌بندي ندارد و تصميم پشت درهاي بسته موجد عدم‌اعتماد است. ثبات در مديريت و توجه به حكومت‌هاي محلي كه عملكردي به‌مراتب بهتر از حكومت‌هاي متمركز دارند، الگويي موفق بوده است. كميته‌هاي ستاد ملي و وزارت بهداشت و شهرداري و استانداري بايد مديريت واحد اثربخش داشته باشند. به‌طور خاص شخص رييس‌جمهور بايد رييس ستاد مي‌بود كه تمركز و اثربخشي و قدرت اجرايي داشت. اقدامات پيشگيرانه و درماني در محيط توانمندكننده و حامي اقشار مختلف بروز مي‌داشت.»
او با بيان اينكه اقدامات و تصميمات نظام سلامت به دو دسته تقسيم مي‌شود، گفت: «برخي تدابير شواهد علمي ندارد؛ ازجمله گندزدايي معابر و استفاده از تونل‌هاي ضدعفوني‌كننده و ممنوعيت‌هاي ترددي و بستن تفرجگاه‌ها و كنترل رستوران‌ها. اما مواردي شواهد علمي دارد؛ واكسيناسيون در اول وقت و اقدامات درماني كه بايد انجام شود، ازجمله نياز به اكسيژن و كورتون كه ساخت داخل است و بقيه داروها يا اساسا اثربخشي ندارند يا اثربخشي محدود دارند.»
اختلال در پذيرش در نبود اعتماد عمومي
يونسيان با تاكيد بر اينكه سياستگذار بايد منافع جامعه را بسنجد، گفت: «فعل و ترك‌فعل‌هاي مديريتي در اين دوره بايد با نگاه تعادلي لحاظ شود.» او با تاكيد بر لزوم پرهيز از انجام برخي اقدامات گفت: «داروهايي كه قطعيت درماني ندارد، تجويز نشود. نسخه‌هاي پزشكان بررسي شود كه اثربخش باشد. واكسن و دارو داخلي يا خارجي راه‌حل‌هاي شناخته شده است. پيامد آسيب‌هاي ناعادلانه كرونا، حمايت اقتصادي مي‌طلبد. بايد حكمران آسيب‌ها را جبران كند.
مقررات در امريكا 2 هزارميليارد دلار بخش اعظم آن براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بود يا در اتريش تعادل مالياتي تجويز شد. مداخله‌كنندگان درماني غيرذي‌صلاح و عدم‌شفافيت و صداقت رخنه در ايجاد اعتماد مي‌كند. ساختن اعتماد ده‌ها سال طول مي‌كشد و با يك اتفاق از بين مي‌رود.
اعتماد نباشد پذيرش اجتماعي مختل مي‌شود. تعامل يعني اشتراك دغدغه‌ها و نزديك كردن انديشه‌ها براي حل مساله، مثال موفق كره كه چگونه سئول توانست بحران را جمع كند. در يك سامانه اطلاعات تك‌تك شهروندان با يك كد قابليت شناسايي درماني قابل دسترسي براي همه افراد بودند و شفافيت باعث توفيق شد.
اصول اصلي آنكه واكنش ديرهنگام نباشد، مثل زماني كه از چين ويروس آمد و كنترل بهنگام نشد. تاخير و تعلل خسارت‌بار بود. هيچ درمان مناسبي براي بيماري واگيردار غير از شفافيت نداريم.»
اشتباهات 9 گانه حاكميت
پيمان سلامتي، استاد دانشگاه علوم پزشكي با اشاره به ضرورت نظارت بر عملكرد حكمراني توسط نهادهاي مدني ابراز كرد: «نظارت و شفافيت در همه‌گيري كرونا مي‌توانست به ارتقاي سطح مديريت سلامت كمك كند. مثلا نيوزيلند درپي 21 ماه اخير تعداد كشته‌هايش از 30 نفر در روز تجاوز نكرد.
اپوزيسيون داخل مجلس اين كشور كه تشكيلات دولتي را موردنظارت قرار مي‌دادند، در چارچوب علمي مربوطه حركت كردند و مردم و حكومت هم ثمره اين نظارت صحيح را درك مي‌كنند. سازمان نظام پزشكي هم در اين وادي وظايفي دارد. علاج واقعه را قبل از وقوع بايد پي گرفت و دستگاه‌هاي متولي امر نبايد اجازه مي‌دادند كه ابعاد اين موضوع با امكانات علمي و توانمندي‌هاي پزشكي تا اين حد گسترده مي‌شد.»
او با اتكا به ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشكي بر ظرفيت‌هاي بالاي علمي اين نهاد متشكل از متخصصان تاكيد كرد و گفت: «6 هدف براي سازمان نظام پزشكي متصور است و از اين ظرفيت عظيم بهره لازم برده نشد. 3 هدف سازمان نظام پزشكي مربوط به حقوق شهروندان است. بنابر برآوردهاي رسمي طي20 ماه اخير تا اول آبان 1400، حدود 5 ميليون و 700 هزار نفر مبتلا شده و 2 تا 2ونيم برابر قابل‌تخمين است. تعداد مرگ و مير 125 هزار نفر در 5 موج آمار مطرح شده در برهه‌هايي بر مبناي آمار رسمي كشور ما جزو آلوده‌ترين‌ها بود‌ه‌ايم. صدمات زيادي بوده كه به 2 بخش پزشكي و غيرپزشكي قابل‌تقسيم است.
مرگ ملموس‌ترين صدمه است؛ لكن پيامدهاي ديگري ازجمله بي‌سرپرست شدن خانواده‌ها و 51 هزار كودك بي‌سرپرست ناشي از كوويد و نيز بيماري طول كشيده كه مزمن بروز مي‌كند و بيماري روان‌پزشكي و ريوي و صدمه به ساير بيماران و فشار رواني بر كادر سلامت ازجمله خودكشي پزشكان و طلاق و گسترش فقر و ورشكسته شدن مشاغل و افزايش خشونت خانگي و اختلال در آموزش ازجمله اين خسارات است.»
سلامتي با تحليل مديريت نظام سلامت براساس اطلاعات در دسترس اظهار داشت: «اشتباهات حاكميتي در بحث مديريت كرونا ذيل 9 مورد جمع‌بندي و نتيجه‌گيري است؛ ۱- نبود برنامه‌اي راهبردي و سند ملي، ۲- حلقه تنگ مشاوران، ۳- عدم حمايت از اقشار و مشاغل آسيب‌پذير، ۴- تعلل در تامين واكسن، ۵- عدم استفاده از اقتدار حكومتي در كنترل و رفع موانع، ۶- عدم‌رديابي و قرنطينه افراد مبتلا به بيماري، ۷- كوتاهي در انجام تست‌هاي مستمر رايگان آزمايشگاهي، ۸- ناتواني در جلب مشاركت عمومي و توجه به ضوابط بهداشتي، ۹- عدم ارزيابي صحيح خطر و نبود آمادگي در مهار همه‌گيري.» او در توضيح اهمال‌ها تصريح كرد: «سند ملي هيچ‌گاه نوشته نشد. اينكه راهبردها كدام است، ايمني جمعي يا غيره نيازمند سند ملي بود. جامعه پزشكي ما جزو نقاط قوت بود. بايد همه فرصت‌ها و تهديدها رصد شود.
برنامه شهيد سليماني در مدت زمان كوتاهي انجام شد و موفق بود؛ لكن بايد برنامه راهبردي داشته باشيم و به‌صورت ادواري بازبيني و ارزش‌يابي شود. از تجارب موفق استفاده و سناريوهاي پيش‌رو را رصد كنيم. از ظرفيت‌هاي خارج كميته ملي استفاده نشد؛ اين همه مراكز پژوهشي در سطح كشور داريم. سازمان نظام پزشكي به بازي گرفته نشد. تعلل در تامين واكسن داشتيم. وزير سابق بهداشت گفت نيازي نداريم به واكسن خارجي و بايد سراغ خودكفايي برويم.
رييس‌جمهوري گفت ما مي‌تواستيم واكسن بخريم ولي شركت‌هاي خارجي مي‌خواستند روي مردم ما آزمايش كنند!»سلامتي در ادامه گفت: «اعتماد نابجا به شركت‌هاي روسي و چيني تجويز شد. قرنطينه و ممنوعيتِ آمد و شد كامل در كشور انجام نشد و نيم‌بند بود. سيستم بهداشتي منفعل عمل كرد و در قرنطينه افراد مبتلا سهل‌انگاري شد. درحالي كه تست‌هاي آزمايشگاهي و كنترل بيماري با تست ممكن بود و سازمان بهداشت جهاني تاكيد ويژه داشت.
يعني تست‌هاي آزمايشگاهي بايد به‌راحتي و رايگان در اختيار شهروند قرار مي‌گرفت تا هرمورد مشكوك به‌راحتي كنترل شود. جلب مشاركت مردمي ضعيف بود و صداوسيماي ما نقش بايسته را ايفا نكرد. زمان شروع همه‌گيري بيمارستان‌ها آمادگي نداشتند و تمهيداتي انجام نشده بود. سيستم بهداشتي توانا بايد به‌فكر باشد. مرگ شهداي سلامت به‌علت كمبود محافظت شخصي ضايعه عظيمي بود.»
مسووليت حاكميت و قتل غيرعمدي ناشي از عدم‌انجام وظيفه
محسن رهامي، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بيان كرد: «جان انسان مهم‌ترين ارزش است كه حكومت وظيفه نگهباني از آن را دارد و از ثمرات حكمراني خوب امنيت انساني است. حق همگاني و امنيت انساني ملت و تكليف دولت در پاسداري از اين حق در اصول متعدد قانون اساسي تاكيد شده است.»
اوبا بيان اينكه «خواسته برخي مسوولان بر برخي مصالح اجتماعي و منافع عمومي تحميل شد»، گفت: «اگر در بررسي‌هاي كارشناسي قصور و تقصير پذيرفته شد، بايد به ياري قانون اساسي، قوانين موضوعه و قواعد فقهي ازجمله تسبيب (ايجابي و سلبي)، تعدد و توالي اسباب، قاعده لاضرر و تنقيح مناط از ضمان عاقله و تحليلي از ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي، حكومت را ضامن آسيب‌هاي وارده به مردم دانست.»
رهامي اضافه كرد: «در بحث پيگرد، مدعي‌العموم مسوول است ولي اين بدان معني نيست كه نمايندگان مجلس از باب نظارت فاقد سمت براي پيگيري و طرح شكايت باشند. همچنانكه خانواده‌هاي بزه‌ديده با رعايت شرايطي صاحب حق هستند.»
او اظهار داشت: «به‌نظر مي‌رسد از باب مسووليت مدني درخصوص كشته‌شدگان كرونا بحث پرداخت ديه همگاني ازسوي حاكميت به مجلس در قالب طرحي ارايه و پيگيري شود.»
رهامي از كانون‌هاي وكلا خواست نسبت به مسائل مرتبط با خير عمومي و منافع همگاني فعالانه‌تر وارد شوند و تصريح كرد: «كانون وكلا نهاد مستقلي است و نهادهاي مستقل بايد نقش‌آفرين باشند؛ به‌خصوص آنجا كه سلامت و جان شهروندان درميان باشد. درصد احتمال كم هم منجز است؛ چون با جان مردم سروكار دارد اين موضوع و حكومت و جامعه بايد براي حفاظت آن تلاش كنند.»
او حكومت را ابزاري براي خدمت به انسان و مهم‌ترين مسووليت حكومت را «امنيت انساني» عنوان كرد و با استناد به اصل 29 قانون اساسي درخصوص خدمات بهدشتي همگاني و فراگير گفت: «خواسته اشخاص و مديران نبايد برمنافع عمومي غلبه كند. ايراني كه جندي‌شاپور و ابن‌سينا را داشته، نبايد اين اندازه در مديريت دچار نارسايي باشد. تعلل و تقصير واقع شده و عدم كنترل اوليه تا كندي ورود واكسن از آذرماه 98 كه ايران درگير شده بود و مصالح ديگر بر سلامت مردم ترجيح داده شد.»
او با بيان اينكه «ديدگاه‌هاي سياسي بر سلامت مردم ترجيح داده شد»، گفت: «راه‌حل‌هاي مشترك درماني و پيشگيري در پرتو علم قابل‌توجه است و جامعه‌اي كه از علم عقب بماند ناتواني و ضعف دارد.»
رهامي با بيان اينكه «در قانون مجازات، قتل غيرعمدي ناشي از عدم‌انجام قابل‌تعقيب است»، گفت: «سبب سلبي و مسووليت مديران قابل‌تامل است. فعل و ترك‌فعل‌ها و تعدد و توالي اسباب بايد موردتوجه قرار گيرد. دولت به ميزان اقتدار و امكان اعمال قدرت مسووليت دارد. قاعده لاضرر يك نقطه عزيمت مبنايي براي جبران خسارات به شهروندان است. امام خميني باور داشتند قاعده لاضرر در سبب ايجابي هم قابل استفاده است. مثلا اگر قانوني لازم است براي كشور و قانون تصويب نشود، ضررساز است و بر مجلس واجب است، تصويب كند و شوراي نگهبان حق ندارد ورود كند و به مصداق الضرورات تبيح المحظورات، اگر دوسوم نمايندگان تاييد كنند مبناي محقق است و مبناي تاسيس مجمع تشخيص هم از اين خاستگاه شروع شد كه مصلحت مردم مراعات شود.»
ارايه گزارش به رييس قوه قضاييه و دادستان‌كل
محمدصالح نقره‌كار، دبير علمي اين نشست با اشاره به دغدغه كانون وكلاي دادگستري در زمينه تضمين حقوق شهروندان، فلسفه تشكيل اين نشست را بررسي دادخواهي نسبت به قصور و تقصير حكمراني در زمينه حق حيات شهروندان در دوران همه‌گيري كرونا عنوان كرد و گفت: «با اتكا به استقلال دو نهاد نظام پزشكي و كانون وكلا و مسووليت اجتماعي و حرفه‌اي، تحليل تصميمات و اقدامات و ارزيابي فعل و ترك‌فعل نظام سلامت ايران در اين دوره صرفا ازحيث حمايت از حقوق شهروندي و خيرعمومي و منافع همگاني موردبررسي قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاري و رژِيم قانوني از دو حوزه تخصصي حقوق و پزشكي، وجود تكاليف، احراز كوتاهي در انجام و زيان جاني و مالي به شهروندان مورد بحث قرار مي‌گيرد.»
او گفت: «كيفيت اقدامات طي اين دوره با ملاحظه 125 هزار كشته طي 2 سال كه نصف آمار شهداي جنگ تحميلي است و پيامدهاي وضعي و تبعي آن حايز اهميت بوده و از اين جهت كه به عنوان يك تجربه پرهزينه ملي متضمن عبرت‌ها و رهاوردهاي تعيين‌كننده براي كشور است، بايد به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهي ذيل اصل 34 قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد و قوه قضا با اتكا به اصل 156 قانون اساسي ذيل احياي حقوق عامه وظيفه قانوني خود را ايفا كند.
مختصات تصميم در وضعيت اضطرار، شأن و جايگاه حقوقي ستاد ملي كرونا، شاخص‌هاي ارزيابي تصميم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومي و اداري، معناي ذي‌نفع بودن در شكايت از مديران كرونايي ازجمله محورهاي مورد پرسش در اين نشست بود.»
در پايان اين نشست مقرر شد گزارش راهبردي پيرامون قصور و تقصير و تسبيب مسوولان در زمينه كرونا به رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور ارايه شود.