دولت این روزها در تلاش است نظارت مجلس بر قراردادهای مهم کشور را سلب کند. دولت لایحه‌ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود. هرچند این لایحه از دولت قبل در حال آماده‌شدن بوده؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرائی‌شدن آن مجلس دیگر هیچ‌گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت.
به گزارش شرق؛ شهرام حلاج، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی کشور، در این زمینه گفت: «ماده 89 قانون محاسبات عمومی تصریح دارد که تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد؛ چراکه این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارایی، اثربخشی و بهره‌وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند؛ اما عده‌ای از کارگزاران قوه مجریه در تلاش هستند آن را سلب کنند».
او ادامه داد: «در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با این بهانه که آیین‌نامه را دولت خواهد نوشت، سطح واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور را از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می‌دهند».
این پژوهشگر هشدار داد: «متأسفانه مجلس درخصوص این موضوع غفلت کرده است و حتی موضوع در حال تقلیل پیدا کردن به سطح مصوبات شورای اقتصاد است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت».
حلاج گفت: «در این زمینه غفلت شده است؛ زیرا با این اتفاق ثروت‌های عظیمی جابه‌جا خواهد شد و حساس‌ترین و بزرگ‌ترین قراردادهای کشور را به جای تصویب در پارلمان به بخش پنهان قوه مجریه می‌سپاریم».
او افزود: نمونه آن دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 است که در این دستورالعمل مشاهده می‌شود مقرره‌گذاری، نظارت تفسیر مقررات و اجرا به چند کلمه مبهم سازمان برنامه سپرده شده که سازمان برنامه نیز در اینجا هیچ ساختار مستقلی ندارد که بخش نظارت آن از بخش تفسیر و بخش تفسیر از بخش اجرا جدا باشد؛ یعنی تحت عنوان کلمه مبهم و کلی سازمان برنامه همه پروژه‌های بزرگ ملی به چند نفر محدود به تعداد انگشتان دست سپرده می‌شود».
حلاج گفت: «احمد توکلی، محسن رنانی و فرشاد مؤمنی از جمله افرادی هستند که دراین‌باره هشدار داده‌اند؛ اما هنوز هیچ نهادی به این موضوع توجه نکرده است».