یک كارشناس صنعت خودرو و قطعه سازي گفت: تنها راه بقا و توسعه صنعت خودرو، آزادسازي قيمت خودرو و فاصله گرفتن از قيمت گذاري دستوري است، در غير اينصورت روز به روز بر زيان انباشت شركت هاي خودروساز افزوده مي شود و در نهايت اين صنعت و 60 صنعتي كه با آن درگير هستند با چالش هاي بزرگ تري روبرو مي شوند.
اميد رضايي درباره اينكه ادامه قيمت گذاري دستوري خودرو چه شرايطي را براي صنعت خودرو و قطعه سازي ايجاد مي كند، اظهارداشت: طي سال هاي گذشته و با فرمول هاي مختلف چون 5 درصد زیر قیمت بازار، قیمت دستوری و قیمت مصوب، موضوع قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل دنبال شد؛ با وجود تمام راه هاي طي شده باز هم مي بينيم كه عرضه خودرو با تقاضاي موجود هماهنگ نيست و مردم همچنان در خريد خودرو مشكل دارند.
وي تصريح كرد: زمانيكه هيچكدام از سناريوهاي قيمت گذاري موفق نيست و همواره بازار با تنش روبرو است، بهترين راهكار اين است كه سياست قيمت گذاري برداشته شود و مانند ساير كشورها اجازه داده شود كه قيمت ها بر مبناي عرضه و تقاضا باشد.
رضائی گفت: قيمت گذاري خودرو باعث شده، توليدكننده ضرر كند و مردم هم براي خريد خودرو، قيمت هاي بالاي را پرداخت كنند، لذا بدون شك بايد به سمت حذف قيمت گذاري رفت تا هر دو گروه وضعيت بهتري داشته باشند.
وي افزود: وقتي فرمول قيمت گذاري با شكست مواجه شده، چرا برخي اصرار به ادامه و اجراي آن دارند، اگر اين فرمول معقول بود اكنون فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار نبود و مردم بدون مشكل مي توانستند، خودروهاي مورد نياز خود را خريداري كنند.
كارشناس صنعت خودرو و قطعه سازي گفت: قيمت گذاري خودرو تنها در ايران انجام مي شود و در ساير كشورها چنين امري نيست، اگر اين موضوع اتفاق مثبتي بود، به طور قطع در ساير كشورها هم مورد توجه قرار مي گرفت ولي در هيچ دوره اي كشورها به اين سمت حركت نكردند چرا كه همه آنها اعتقاد به بازار آزاد و هماهنگي عرضه و تقاضا دارند.
وي با بيان اينكه طي سال هاي گذشته با قيمت گذاري دستوري، فرصت سوزي صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: اگر دولت هاي گذشته اصرار به قيمت گذاري نداشتند، اكنون زيان انباشت خودروسازان سر به فلك نكشيده بود و ميزان بدهي هاي آنها روز به روز افزايش پيدا نمي كرد.