قوه قضائیه و ورود جدی به ساحت حراست از حقوق عامه

عصر ایران؛ جعفر محمدی - اخیراً اتفاقات مثبتی در قوه قضائیه را شاهد هستیم که امید است ادامه دار باشد و لذا بر سبیل انصاف، مختصری در این باب می نگارم.

این که قوه قضائیه صرفا به پرونده های دادخواست ها و شکایات اشخاص از یکدیگر رسیدگی کند هر چند جزو وظایف دستگاه قضایی است اما به هیچ عنوان کافی نیست. (ساحت اول فعالیت های دستگاه قضایی)

تصویر سازی از قوه قضاییه به عنوان دستگاهی که کار ویژه اش برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و رسانه ای و منتقدان است نیز، روند ناروایی است که متاسفانه برخی اقدامات نابخردانه بدان دامن زده و از شأن دستگاه قضا کاسته است. (ساحت دومی که به وجهه دستگاه قضایی آسیب زده است)

در کنار این دو ساحت، که اولی باید تقویت و دومی تضعیف و حذف شود، شاهد آن هستیم که با ریاست حجه الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بر قوه قضائیه، ساحت سومی نیز در حال بسط است که دهه ها مغفول مانده بود و آن، حراست  عملیاتی از حقوق عامه است.

آخرین مورد از این رویکرد جدید مربوط به گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. گزارش هایی که اخیراً درباره وضعیت اموال مردم در این مجموعه ها منتشر شدند، به معنای واقعی کلمه دردناک و حیرت انگیز بودند.

وقتی رئیس قوه قضائیه تصمیم گرفت شخصا وارد انبارهای سازمان اموال تملیکی شود و وضعیت آن ها را بررسی کند، مردم نیز به مدد دوربین رسانه ها دیدند که از مواد غذایی و بهداشتی گرفته تا رایانه و خودروهای گران قیمت، چگونه در بدترین شرایط انبار شده و عملاً از بین رفته اند. (گزارش تصویری را اینجا ببینید)

واقعا شرم آور بود و مفتضحانه: صدها میلیون دلار از کشور خارج می شود، کالاهای مورد نیاز مردم وارد می شود، در گمرک می ماند، هزینه های انبارداری به آنها تعلق می گیرد، در گذر زمان خراب می شود، سپس هزینه ای جدید برای امحای آنها لازم است! وضعیت مشابهی نیز در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد.

نکته اینجاست که چنین وضعیت شگفت انگیز و غیر قابل توجیهی، سال هاست که وجود دارد و انگار برای کسی مهم نبود که اموال مردم به طور مستمر و نظام مندی در این مجموعه ها منهدم می شود!

اینجاست که نقش قوه قضائیه به عنوان پاسدار حقوق عامه  مطرح می شود؛ نقشی که تا کنون چندان پررنگ نبوده است اما منصفانه باید گفت که محسنی اژه ای این ساحت سوم را فعال کرده است و در این خصوص دستورهای قاطعی نیز صادر کرده است.

از مصداق های دیگر ساحت سوم، ورود تخصصی رئیس دستگاه قضا به اموری است که مستقیما به حقوق شهروندان مربوط می شود. به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه، اخیراً دستور داد ممنوع الخروجی افراد غافلگیرانه نباشد یا قرار بازداشت موقت محدود به استثنائات شود.

به نظر می رسد اگر عزم رئیس قوه قضائیه برای جایگزینی ساحت سوم با ساحت دوم، جزم باشد، هم دستگاه های دولتی و عمومی نمی توانند مانند گذشته به قانون شکنی ادامه دهند چرا که می دانند قوه قضائیه بالای سرشان ایستاده و مراقب رفتارشان است و هم مردم به عدلیه امیدوار تر می شوند.

البته پیشنهاد جدی به رئیس قوه قضائیه، تقویت ساحت چهارم نیز هست و آن، نظارت درونی و پاک سازی قوه قضائیه است چرا که وجود افراد ناسالم در جایی که پناهگاه مردم است، معنایی جز پنبه کردن همه رشته ها نخواهد داشت؛ این ساحت باید بی هیچ ملاحظه ای گسترش یابد تا بدانجا که با شنیدن نام قاضی، کلمه ای جز عدالت به ذهن ها متبادر نشود.