وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم ایجاد یک هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» اظهار داشت: نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در دولت سیزدهم برگزار شد.
وی با بیان اینکه بالاترین مرجع تصمیم گیری درباره سیاست اشتغال کشور این شورا است، تصریح کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن شناخته می شود و مسئولیت برنامه‌ریزی‌ها را نیز برعهده دارد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف این شورا چاره اندیشی برای مسئله بیکاری به عنوان دو مشکل اصلی کشور در کنار گرانی است، خاطرنشان کرد: در این جلسه برای نخستین بار زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران را رونمایی شد که دو بخش روش های ایجاد اشتغال و هماهنگی میان دستگاهی را تضمین می کند.
وی با تاکید بر اینکه ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه ها تصویب شد، اظهار داشت: همچنین ۱۶ توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد تا بیش یک میلیون ۸۵۰ هزار فرصت شغلی با هماهنگی دستگاه های مختلف و همکاری بخش خصوصی کارسازی شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه این تعداد اشتغال برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: رییس جمهوری در این جلسه بر تسریع این روند تاکید داشتند به همین دلیل امکان ایجاد اشتغال بیشتر در این مدت نیز ممکن خواهد بود.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد تا به جای هر سه ماه یکبار شاهد برگزاری این جلسه در هر ماه باشیم تا ایجاد اشتغال که از مطالبات مردمی است در سریعترین زمان ممکن به ثمر برسد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مسئولیت وزارتخانه نیست بلکه هماهنگی اشتغال زا میان دستگاهی در دستور کار این نهاد قرار دارد، تصریح کرد: همدلی، هماهنگی و نگاه مشترک برای حل مشکل بیکاری موجب ایجاد هم افزایی در دولت شده است.
وی همچنین با بیان اینکه مسئله رفع مسائل بروکراتیک و حل مشکلات فعالان کسب و کار در این جلسه مطرح شده است، خاطرنشان کرد: موانع ۲۲ رسته اشتغال کشور به صورت فوری مورد بررسی قرار بگیرد که پیش از این نیز مورد توجه قرار داشته است.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه با برداشته شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل خواهد داشت، گفت: در الگوی زیست بوم اشتغال جمهوری اسلامی دستگاه های دولتی مباشرت کار تولید و اشتغال انجام نمی دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه مانع زدایی و پشتیبانی را برعهده دارد، اظهار داشت: آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری وجود ندارد و از این پس همه دستگاه ها در تلاش خواهند بود تا با کمک یکدیگر بانک اطلاعاتی جامعی از بیکاری و اشتغال تهیه شود.