کیفیت پایین
عصرایران؛ زینب رحیمی- بنا به اظهارات آخوندی مدیر کل منابع طبیعی استان یزد، معدن‌داران حق و حقوق دولت را از فعالیت معدنی به خزانه واریز می‌کنند که ۱۵ درصد آن سهم منابع طبیعی است تا صرف بازسازی و احیای مناطق تخریب‌شده شود، اما در سال‌های گذشته دولت از دادن سهم منابع طبیعی خودداری کرده است.
حق و حقوق اداره محیط زیست استان یزد هم به طور کامل وصول نمی‌شود. از مجموع ۱۸۷ میلیارد تومان خسارت معادن به محیط زیست یزد، تنها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن وصول شد.
مشکل مهم دیگری هم وجود دارد که محیط زیست استان یزد را در شرایط بحرانی قرار داده؛ قانون معادن دست سازمان محیط زیست را برای نظارت بر معدن‌داران بسته و از سال ۸۸ حق هر اظهار نظری درباره فعالیت معدنی در اراضی ملی را از این سازمان گرفته است.
استان یزد دومین استانی معدنی ایران است به طوری که در دو میلیون هکتار از مساحت این استان معدن‌کاوی می‌شود یا که تحت تاثیر فعالیت معدنی است. در سه سال کذشته برای دو میلیون هکتار دیگر درخواست فعالیت معدنی شده که تنها با ۲۰۰ هزار هکتار آن موافقت شده.
در این میان کنار گذاشتن یا دور زدن سازمان محیط زیست در خصوص صدور مجوز فعالیت‌های معدنی زنگ خطر جدی برای استان یزد است. همچنین ندادن سهم محیط زیست و منابع طبیعی یزد از مجموع خسارت‌های برآورد شده، آسیب دیگری است.
گزارش ویدیویی پیش رو به بخشی از خسارت معادن به سلامتی شهروندان و بهداشت محیط و همچنین تخریب اراضی ملی و مرتعی یزد اشاره شده است.