انسان شناسی فرهنگ - جلسۀ یازدهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ با عنوان «چشم‌اندازهای محیط‌‌زیست در سال‌های آینده» روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ با حضور محمد درویش (پژوهشگر و کنشگر محیط‌‌زیست) به میزبانی زهره دودانگه در صفحۀ رسمی انسان‌شناسی و فرهنگ برگزار شد. موضوع محوری این جلسه مطالبات محیط‌‌زیستی از دولت سیزدهم بود و در قالب یک پرسش در اطلاعیۀ این جلسه مطرح شد: به نظر شما محیط‌‌زیست ایران در پایان دولت سیزدهم بهتر از امروز است یا بدتر از آن؟ پرسش‌هایی که محمد درویش در این جلسه به آن پاسخ داد، در قالب ذیل قابل طبقه‌بندی است:
درویش در پاسخ به این سوال که محیط‌‌زیست در انتخابات ریاست جمهوری و برنامۀ دولت‌ها چه جایگاهی دارد، گفت که تا سال ۱۳۷۲ انتخاباتی برگزار نشد که کاندیداها در آن به موضوع محیط‌‌زیست اشاره‌ای داشته باشد. در انتخابات ۱۳۷۶ بود که برای نخستین بار اشارات کمرنگی به محیط‌‌زیست شد. از آن زمان تاکنون شاهد افزایش توجه کاندیداها به موضوع محیط‌‌زیست بودیم، اما در سال ۱۴۰۰ به طرز بی‌سابقه‌ای محیط‌‌زیست از برنامۀ کاندیداهای ریاست جمهوری حذف شد و هیچ یک اشاره‌ای به این موضوع نکردند. دولت منتخب نیز تاکنون اشاره‌ای به محیط‌‌زیست نکرده است و تا امروز نیز ریاست سازمان محیط‌‌زیست در کابینۀ این دولت انتخاب نشده است.
به نظر درویش توجه مردم طی سال‌ها به محیط‌‌زیست افزایش پیدا کرده و این امید بخش است. به گفتۀ وی در دیماه ۱۳۹۳ برای نخستین بار رهبری جمهوری اسلامی فعالان محیط‌‌زیست را به نزد خود دعوت کردند. ایشان در این ملاقات سخنان امیدبخشی را بیان کردند و تاکید کردند که محیط‌‌زیست مسئله‌ای ملی است. برای نخستین بار در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم بود که منشوری ۱۵ ماده‌ای از سوی رهبری جمهوری اسلامی به موضوع محیط‌‌زیست اختصاص پیدا کرد.
درویش در ادامه گفت که با وجود این ما تاکنون دستاوردی را شاهد نبوده‌ایم. چنانکه از نظر شتاب بیابان‌زایی، ایران جزء پنج کشور نخست جهان قرار دارد. شتاب بیابان‌زایی یعنی: شتاب افت آب‌های زیرزمینی، شتاب جنگل‌تراشی، کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش فرونشست زمین و فرسایش خاک (که در این زمینه ایران رتبۀ نخست جهان را دارد)، افزایش آلودگی هوا، نابودی مراتع، تالاب‌زدایی و تبدیل تالاب به کانون تولید گردوخاک، انقراض گونه‌های حیوانی و حیات وحش.
به نظر درویش با وجود اینکه دولت یازدهم و دوازدهم خود را محیط‌‌زیستی می‌خواند، در این زمینه کارنامه‌ای فاجعه‌بار دارد؛ و فعالان محیط‌‌زیست از دولت سیزدهم ناامید هستند و برنامه‌های اعلام شده از سوی این دولت در زمینۀ توسعۀ صنعتی نگران‌کننده است.
درویش در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون تغییر امیدبخشی در رویکرد مدیران دولتی در زمینۀ محیط‌‌زیست مشاهده شده یا نه، گفت: من در ارتباط مستقیم با چندتن از مدیران شاهد نگرش دلسوزانۀ آن‌ها به محیط‌‌زیست بودم. از جمله مهدی جمالی‌نژاد که هم‌اکنون معاونت وزارت کشور را برعهده دارند، و در تمامی سمت‌های خود تلاش زیادی در زمینۀ تغییر خودرومحوری انجام دادند و حتی خود از دوچرخه استفاده می‌کردند. پیروز حناچی در مقام شهردار تهران نیز به سهم خود به شکستن تابوی دوچرخه‌سواری مدیران کمک کردند. همچنین برخی از فرمانداران نظامی و روحانیون به سهم خود گام‌های مثبتی برداشتند. اما در مقایسه با رویکردهای خیل عظیم دولتمردانی که به مفاهیم اکولوژیکی بی‌اعتنا هستند، این اقدامات کمرنگ است.
جایگاه محیط‌‌زیست در نهادهای آموزشی و مدنی
درویش دربارۀ نقش نهادهای آموزشی در رشد دغدغه‌های مردم دربارۀ محیط‌‌زیست گفت که در بند چهاردهم منشور ۱۵ ماده‌ای مقام رهبری تأکید شده که آموزش‌های محیط‌‌زیست باید در اختیار همۀ سطوح جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان قرار گیرد؛ در این راستا ۸۹ مدرسۀ طبیعت در دولت اول آقای روحانی تأسیس شد و این بسیار امیدبخش بود. اما در دولت دوازدهم فرمان تعطیلی این مدارس صادر شد و جایگزینی برای آن ارائه نشد.
در زمینۀ فعالیت نهادهای مدنی، درویش بر این نکته تأکید کرد که بهترین کمک دولت به این نهادها آن است که در کارهایشان مداخله نکند، نگاه امنیتی را بر فعالیتشان کاهش دهد، روند ثبت و شکل‌گیری نهادهای مدنی را تسهیل کند. به نظر درویش پیچیدگی ثبت سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد موجب می‌شود بسیاری از مردم از فعالیت منصرف شوند.
پیامدهای زیست‌محیطی توسعۀ شهرنشینی
درویش دربارۀ برنامۀ ساخت مسکن در دولت سیزدهم و تأثیرات محیط‌‌زیستی، آن به ویژه مسئلۀ خشکسالی، گفت که مسئلۀ ما کمبود مسکن نیست، بلکه گرانی مسکن است. چنانکه طبق آمارها در تهران حدود ۶۰۰ هزار مسکن خالی است و علت آن عدم‌استطاعت مردم برای خرید مسکن است. هم‌اکنون بازار زمین و مسکن در دست واسطه‌هاست که در مناطق مرغوب کلانشهرها به ساختمان‌سازی دست می‌زنند و تنها طبقۀ بالا امکان خریدوفروش آن را دارند. بنابراین بهتر است دولت اولویت خود را در کاهش تورم تعریف کند و به سوی توسعۀ پایدار حرکت کند و به ویژه انرژی‌های پایدار تولید کند. این رویکرد موجب تولید ثروت و اشتغال پایدار خواهد شد و این استطاعت جامعه را افزایش خواهد داد.
وی افزود عدم توجه به ملاحظات محیط‌‌زیستی موجب شده در دریاچۀ ارومیه بیش از ۱.۱ میلیارد دلار هزینه کنیم و نتوانیم تاب‌آوری دریاچه را احیا کنیم. این نشان می‌دهد که با ذبح ملاحظات زیستی نمی‌توان پول پایدار تولید کرد. چنانکه خوزستان با وجود داشتن نفت و گاز، تولید بالای کشاورزی، بهترین منابع آبی و بهترین مناطق آزاد، مهاجرفرستی بالایی دارد. این نشان می‌دهد که عدم توجه به محیط‌‌زیست موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر نیز با شکست مواجه شود.
درویش دربارۀ مسائل محیط‌‌زیستی تهران به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر فرونشست زمین بزرگترین بحران تهران است؛ تاجایی که در بخش‌هایی از جنوب تهران فرونشست زمین به ۳۶ سانتی‌متر در سال افزایش یافته است و این موجب می‌شود که یک زلزلۀ ۵ ریشتری خسارت‌هایی معادل زلزلۀ ۷ ریشتری به وجود آورد. این مسئله حتی از بحران آلودگی هوا نیز اولویت بیشتری دارد. بارگذاری جمعیتی شمال غرب تهران موجب پایین رفتن ۱۷ متری آب‌های زیرزمینی غرب تهران شده است. بحران‌های مهم دیگر تهران رشد جزیرۀ گرمایی و افزایش آلودگی صوتی است. با وجود همۀ این بحران‌ها، شورای شهر ششم اعلام کرده که تغییر خودرومحوری به بوم‌محوری در اولویت برنامه‌هایش نیست.
تغییرات اقلیمی و خشکسالی در ایران
درویش دربارۀ نقش دولت‌ها در تغییرات اقلیمی ایران گفت: شدت تغییرات اقلیمی در خاورمیانه به طور متوسط از کرۀ زمین بیشتر است. ما در نیم قرن آینده با ۴ درجه افزایش دما مواجه خواهیم بود، اما طی سدۀ گذشته ما تنها با ۰.۷۶ درجۀ سلسیوس افزایش دما روبه‌رو بوده‌ایم که خود موجب طوفان‌ها و سونامی‌های بزرگ و جان‌باختن تعداد زیادی انسان و گونه‌های جانوری شده است. این وضعیت در ایران وخیم‌تر خواهد بود و هم‌اکنون نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که همۀ یخچال‌های ایران در حال از دست رفتن است. سرشاخه‌های رودخانه‌ها به زودی از میان خواهد رفت و تولید آب به شدت کاهش خواهد یافت.
به نظر درویش دولت باید به سرعت به سوی تغییر ماهیت توسعه در کشور حرکت کند و زیرساخت‌های لازم در این زمینه ایجاد شود، برای مثال باید گردشگری پایدار در حوزه‌های طبیعی و فرهنگی تقویت شود، انرژی‌های پاک بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، جزرومدی تولید شود، کشاورزی به سوی تقویت کشت‌های هیدروپونیک، هیدروکالچر و گلخانه‌ای رود و … .
درویش دربارۀ نقش شهروندان در پیشگیری از خشکسالی گفت که شهروندان با اشراف بر حقوق شهروندی خود در قانون اساسی باید روشنگری و مطالبه‌گری کنند. باید به سیاستمداران این پیام را انتقال دهند که پروژه‌های توسعه مانند سدسازی دیگر مورد تأیید جامعه نیست و باید جای خود را به برنامه‌های دوستدار محیط‌‌زیست بدهد. شبکه‌های اجتماعی باید در این زمینه فعالیت خود را افزایش دهند.
وی همچنین اشاره کرد که مسئلۀ اصلی ما آب شرب نیست و آب شرب تنها ۸ درصد از آب قابل استحصال کشور است. اما این به معنای آن نیست که شهروندان صرفه‌جویی در استفاده از آب را کم اهمیت تلقی کنند و باید در کاهش میزان هدردادن آب بکوشند. وی تأکید کرد که موضوع آب در صنعت و کشاورزی و شرب باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. به ویژه آنکه پساب آلودۀ شرب و صنعت به مراتب خطرات بیشتری از پساب کشاورزی دارد و فرایند تولید یک لیتر آب شرب هزینۀ چندبرابری دارد. به ویژه آنکه در مناطقی مانند تهران بیش از ۶۰ درصد از آب به مصرف شرب می‌رسد.
مدیریت پسماند و بازیافت
درویش دربارۀ مسئلۀ بازیافت و بازچرخانی آب گفت که به جای سرمایه‌گذاری در این زمینه، تنها سد ساخته می‌شود؛ در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته تصفیه‌خانه‌های آب حرف نخست را می‌زنند.
وی در زمینۀ بازیافت زباله اشاره کرد که در گیلان با وجود حضور چندین برابر سفره‌های زیرزمینی و منابع آب سطحی، این استان مشکل آب دارد. زیرا فاضلاب‌ها و شیرابه‌ها وارد رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی می‌شوند. مسئولان مربوطه در خصوص حل این مسئله از کمبود بودجه می‌گویند، در حالی که بودجۀ زیادی صرف ساخت سد در این منطقه می‌شود. بنابراین اراده‌ای برای ممانعت از حل مسئلۀ زباله وجود دارد و این موضوع سود نامشروع زیادی برای سوداگران این حوزه به همراه آورده است. این روند موجب می‌شود که سازمان حفاظت از محیط‌‌زیست و سازمان‌های پسماند نتوانند به اهداف خود در جلوگیری از آلودگی آب و خاک برسند.
جمع‌بندی جلسه
میزبان برنامه، برای جمع‌بندی مباحث جلسه، پرسشی را دربارۀ مطالبه از دولت سیزدهم در زمینۀ محیط‌‌زیست مطرح کرد. درویش ضمن تشکر از برگزارکنندگان برنامه گفت که ما از دولت جدید انتظار معجزه نداریم و تنها انتظار می‌رود که این دولت زیان بیشتری به محیط‌‌زیست نرساند. اما برنامه‌ها و اهداف دولت جدید نشان می‌دهد که نمی‌توان به این موضوع امیدی داشت. وی افزود لازم است دولت سیزدهم زمینه‌های گذار از خودرومحوری به زیست‌محوری را فراهم کند، به جای حمایت از صنایع مونتاژ اتومبیل از خط تولید دوچرخۀ ملی حمایت کند، مادۀ پنجاهم برنامۀ پنج‌سالۀ چهارم را اجرایی کند، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را از قیمومیت وزارت جهادکشاورزی خارج کند و به وزارتخانۀ جدید تبدیل کند، بر اقتدار سازمان محیط‌‌زیست کشور بیفزاید و فردی متخصص و مستقل را به ریاست این سازمان بگمارد، و همچنین به یک یگان هوایی مجهز برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس، هیرکانی و ارسباران شکل بدهد.