رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها جلسه مدیریتی تشکیل داد و پس از بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به بیان توصیه‌هایی به مردم و همکاران قضایی پرداخت.
به گزارش گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) و در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی‌القضات به استان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
وی در چند هفته‌ای که سکان ریاست دستگاه قضائی را در دست گرفته، در لایه‌های ساختاری و مدیریتی این دستگاه، با رویکردی عمل‌گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده از تجربه قضائی و مدیریتی است، به سراغ اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه رفته است.
موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.
رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.
در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع رسانی آن جهت آگاه سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائز اهمیت است.
از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچگونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت.
رئیس قوه قضاییه در خلال این نشست ۲ ساعته که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
وی خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطرنشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی‌الامکان با تدبیر قضائی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.
محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
وی افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.
وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این گزارش روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل‌گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه‌های غلط در عدلیه منجر شود.
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل این نوع پرونده‌ها، نمونه‌ای از این دست اقدامات است.