مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت مسئله با آن چه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.»
در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری درباره احراز صلاحیت‌ها این چنین آمده است: «دیروز نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست‌جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و هاشمی در اقدامی درخور تحسین اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند.
و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری روبه‌رو شد. وجیزه پیش روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است.
۱- وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به بررسی و ارزیابی می‌نشیند و در صورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آن چه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است، معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال - خدای نخواسته - سلایق شخصی بسته است.
۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آن که شورای نگهبان دلایل عدم احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم این که دلایل یادشده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست!
۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت نام کرده - صرف نظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها - است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان‌دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!
۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند! که در این خصوص باید گفت:
الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت نام نکرده‌اند، باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.
ب- مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یادشده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟ زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد.
ج- فراهم‌آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! این سکه اما روی دیگری هم دارد. بخوانید!
د- نامزدهای مطرح برای ریاست‌جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آنها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنا بر این اگر در میان نامزدها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آنها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.
۵- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار نظرها مطرح شده، ضروری است و آن این که سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
«چنان که مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را که صلاحیت‌شان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه بر اساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنان که تجدید نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر - که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده - می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید.»
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
«با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.»
ماجرای یادشده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت مسئله با آن چه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.
و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.»