عصرایران- رمز ارزها میان ایرانی‌ها بسیار محبوب شده‌اند و افراد بسیاری به‌سوی خرید و فروش این ارزها و سرمایه‌گذاری در این حوزه مالی روی آوردهاند.
تا‌کنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از داخل کشور وارد این بازار شده است. این رقم قابل توجه در حال حاضر در بسترهای مالی کشور در گردش است و از مجاری بانکی داخلی خارج نشده است.
همچنین صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، برای ایجاد حساب کاربری گزینه‌ی احراز هویت را الزامی کرده‌اند و بدون تایید شدن مشخصات فرد با کد ملی او مجوز انجام خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری را صادر نمی‌کنند.
با این تفاسیر تا به این جا کریپتوکارنسیها مقابل خروج سرمایه از کشور را گرفته‌اند و انجام هر‌گونه فعالیت غیر‌قانونی با توجه به روند احراز هویت در این عرصه ممکن نیست. اما ممنوعیت مبادلات داخلی این ارزها که اخیراً اخباری پیرامون آن منتشر شده است؛ این روند مثبت کنونی را متوقف خواهد کرد.
در ادامه به بررسی معضلاتی که ممنوع شدن خرید و فروش ارز دیجیتال و توقف فعالیت صرافیهای داخل کشور ایجاد خواهد کرد، می‌پردازیم.
آیا ممنوع شدن خرید و فروش رمزارز سرمایه این بازار را به بخش مالی دیگر منتقل می‌کند؟
مسلماً پاسخ به این پرسش به‌طور قطعی خیر است. رمز ارز شاید تازه بر سر زبان‌ها افتاده باشد، اما پدیده‌ای نوظهور نیست. ارزهای دیجیتال بیش از یک دهه است که به جهان معرفی شده‌اند و کاربران ایرانی نیز مدت‌هاست در این حوزه فعالیت دارند.
افراد بسیاری انجام مبادلات برون‌مرزی و انتقال‌های مالی خود را با این ارزها انجام می‌دهند. همچنین بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال را به‌دلیل غیر‌متمرکز بودن ماهیت آنها، محلی امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.
شاید در ماه‌های اخیر این عرصه کاربران تازه‌وارد بسیاری داشته؛ اما تعداد زیادی از کاربران ایرانی از سرمایه‌گذاران قدیمی یا تریدرهای با سابقه‌ی کریپتوکارنسیها هستند.
اخبار منتشر شده و رعب و وحشتی که ایجاد کرده، ممکن است تازه‌وارد‌ها را وحشت‌زده کرده و موجب خروج آنها از این بازار شود. اما بدون شک کاربران قدیمی این ارزها با این اخبار حوزه پر‌هیجان کریپتو را رها نخواهند کرد. پس عملاً این تصور که غیر قانونی شدن مبادله ارز دیجیتال سبب میشود سرمایه‌ی کاربر ایرانی وارد حوزه‌های دیگر مالی چون بورس شود، کاملاً نادرست است.
سرمایه‌گذاران قدیمی که با توجه به سابقه‌ی حضورشان در این عرصه قطعاً سودهای کلان به‌دست آوردهاند و سرمایه بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران مبتدی دارند؛ دارایی خود را به صرافیهای خارجی منتقل کرده و آنها را بستر سرمایه‌گذاری و فعالیت خود قرار می‌دهند.
این سرمایه‌گذاران تا‌کنون اصل و سود سرمایه خود را در در مجاری بانکی داخلی کشور جا‌به‌جا می‌کردند. اما هنگامی که فعالیت خود را برون مرزی کنند، ترجیح می‌دهند سود سرمایه‌ی خود را نیز در فرایندهایی خارج از کشور به گردش درآورند و این موضوع سبب خروج حجم زیادی نقدینگی و ارز از کشور خواهد شد و تاثیر منفی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
ممنوعیت خرید و فروش رمزارز به معنای توقف آن نیست
ما در گذشته تجربه فیلترینگ شبکه‌‌‌های اجتماعی مختلف را داشته‌ایم. آیا فیلتر شدن فیسبوک، تلگرام یا توییتر سبب خروج کاربران ایرانی از این شبکه‌ها شده است؟ قطعاً پاسخ شما خیر است. روند فیلترینگ سبب شد که کاربران داخل کشور با استفاده از VPN و فیلتر‌شکن فعالیت خود را در این کانالهای ارتباطی ادامه دهند و تنها کسانی که استفاده از این ابزارها را متوقف کرده‌اند، افرادی هستند که قبل از فیلترینگ نیز فعالیت چندانی در این شبکه‌ها نداشتند.
پس از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت ممنوعیت مبادله‌ی ارز دیجیتال در کشور مساوی با توقف فعالیت کاربران ایرانی و تعطیلی این بازار در کشور نخواهد بود. بلکه این توقف می‌تواند ادامه روند شفاف و قانونی آن که قبل‌تر توضیح دادیم با احراز هویت در بستر صرافیهای داخلی صورت می‌گیرد را متوقف سازد.
توقف این روند سبب میشود مبادله این ارزها در داخل کشور به بسترهای دیگر منتقل شده و امنیت سرمایه کاربران به خطر بیافتد. انجام مبادلات شخص به شخص در بستر پیام‌رسان‌‌ها می‌تواند یکی از این پدیده‌ها باشد. همچنین استفاده از صرافیهای خارجی که خطر بلوکه شدن دارایی را برای کاربران در پی دارد، از دیگر عواقب این اتفاق است.
اما مشکل بعدی که پس از ممنوعیت مبادلات رسمی و در بستر صرافی‌ها ایجاد خواهد شد؛ شروع فعالیت‌های خلاف قانون با استفاده از رمز ارزها است.
ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال عدم تمرکز است و همان‌طور که می‌‌دانید تراکنش ارز دیجیتال همتا به همتا صورت می‌گیرد و تنها مشخصاتی که از دو طرف تراکنش در دسترس است، کلید عمومی آنها در بستر بلاکچین است. در حال حاضر کاربر ایرانی به واسطه تایید اطلاعات شناسایی و مطابقت آن با کد ملی در صرافی ایرانی مجوز خرید و فروش و سرمایه‌گذاری دارد.
عدم فعالیت افراد در بستر صرافی‌ها و کوچ آنها به کانالهای غیر رسمی برای خرید و فروش، امکان پیگیری و شناسایی آنها از طریق اطلاعات هویتی و کد ملی را غیر‌ممکن می‌کند.
اشاره کردیم که رمزارز غیر‌متمرکز است؛ عدم شناسایی صاحبان آن نیز سبب میشود این ارزها به‌راحتی بستری امن برای مجرمان و کسانی باشد که می‌خواهند بدون شناسایی شدن، معامله انجام دهند و به‌صورت مخفیانه دارایی خود را جا‌به‌جا کنند.
این امکان در حال حاضر برای کاربر ایرانی در صرافی داخلی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و تمامی مبادله‌ها به‌صورت شفاف و در چارچوب قانون کشور صورت می‌گیرد. اما ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و ممنوعیت خرید و فروش رسمی بی‌شک فضایی بسیار امن و بی‌دغدغه برای مجرمان ایجاد خواهد کرد.
متخصصان ارزهای دیجیتال راهی جز مهاجرت نخواهند داشت
اتفاق بعدی که با اعلام ممنوعیت برای تبادل رمز ارزها در کشور خواهد افتاد؛ خروج سرمایه‌های فکری این حوزه است. ارز دیجیتال و حوزه‌ی بلاکچین، مباحثی پیچیده هستند که با توجه به جدید بودن این تکنولوژی‌ها در حال حاضر جهان از متخصصان آن اشباع نشده است و هنوز در سراسر جهان نیاز به این متخصصین کاملاً احساس میشود.
در سال‌های اخیر و با شروع فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، جوانان بسیاری به این حوزه علاقه‌مند شده‌اند و به کسب دانش و مهارت در این زمینه پرداخته و در حال حاضر در پلتفرم‌‌های داخلی مشغول به کار هستند.
ارزهای دیجیتال دیر یا زود بازارهای جهانی را تصاحب خواهند کردند و مانند تمامی ابزارهای دیجیتالی دیگر جایگاه رقبای سنتی خود را تصاحب کردند، جایگزین ارزهای فیات خواهند شد. در آن زمان نیاز به متخصصین این حوزه بیش از پیش در تمام کشورها احساس خواهد شد.
ممنوعیت فعالیت برای صرافیهای داخلی سبب میشود متخصصان ایرانی شاغل در این مجموعه‌ها برای ادامه‌ی شغل خود و کسب در‌آمد راهی جز مهاجرت و خروج از کشور نداشته باشند. خروج این افراد و دانش آنها از کشور در آینده‌ای نه چندان دور که ایران هم ملزم به استفاده از رمز ارزها در عرصه‌های تجارت جهانی شود، اقتصاد کشور را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.
در این زمان کشور نیاز جدی به فعالان با تجربه‌ی این حوزه و متخصصان دانش کریپتوکارنسی و بلاکچین خواهد داشت و عدم حضور آنها سبب خواهد شد، اقتصاد ایران دچار ضرر و زیان‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر شود.
سخن آخر
در آخر اینکه ارزهای دیجیتال در حال حاضر هیچ مشکلی برای عرصه‌های اقتصادی دیگر کشور ایجاد نمی‌کنند و فعالیت صرافیهای داخلی علاوه بر اشتغال‌زایی سبب گردش سرمایه در کشور ومجاری بانکی نیز شده است. ممنوعیت مبادلات رمز ارزها و عدم فعالیت صرافیهای ایرانی علاوه بر آن‌که سرمایه‌ی موجود در این بازار را روانه حوزه‌های دیگر مالی نخواهد کرد؛ بلکه سبب خروج حجم زیادی سرمایه از کشور خواهد شد.
همچنین عدم آزاد و قانونی بودن خرید و فروش سرمایه‌گذاری در این حوزه و توقف روند شفافیت کنونی آن، مشکلات امنیتی و قانونی جدی در کشور ایجاد خواهد کرد که اجتناب از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
و همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، خروج متخصصین ارز دیجیتال از کشور و از دست رفتن سرمایه‌ی فکری آنها حاصلی جز ضررهای اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
امیدواریم با قانون‌مند شدن و نظم‌دهی هر‌چه سریع‌تر حوزه ارزهای دیجیتال از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری شود و بتوانیم در تمامی فرایندهای اقتصادی داخلی و خارجی از مزایای فراوان رمز ارزها بهره ببریم.