لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، در شماره امروز روزنامه "ایران" نوشت: با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در مورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست‌جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رییس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه‌شده از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد.
موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۴۰۰/۲/۱۳) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و... وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد.
از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد، ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند.
شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرآیند‌ها است. بدین ترتیب، وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۱۵ و بند۸ اصل۳، اصل۱۹، اصل۲۰ و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است.
پس هیچ‌یک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، درغیراین‌صورت، افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کارآمد و مؤثر عمل نخواهد کرد.
چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون‌اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رییس‌جمهوری است، نه مجلس.
به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رییس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رییس‌مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا.
علاوه بر صلاحیت رییس‌جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رییس قوه‌مجریه یعنی رییس‌جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند؛ بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلاء و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود.
شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون‌اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را دراین‌باره بدانند. لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (۱۱۵) قانون اساسی و جزء (۵) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (۸) اصل (۳)، اصول (۱۹) و (۲۰) قانون‌اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به‌تبع با جزء۱ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد.
با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.