مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی ندارند و دست آن‌ها از امور کاری خود کوتاه است. وضعیت بیمه آن‌ها همچنان نامشخص است و آن‌ها مجبور به پرداخت بیمه خویش‌فرما هستند.
به گزارش ایلنا، مربیان آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی جزو خدمات شهری محسوب نمی‌شوند و از مزایای این گروه شغلی محروم هستند. ماهیت کاری این گروه شغلی نیز کارگر و کارفرمایی تعریف نشده است، به همین دلیل جزو مشاغل آزاد محسوب می‌شوند و باید بیمه خود را به صورت خویش‌فرما پرداخت کنند.
مشکلات این گروه صنفی به بیمه و نداشتن کارفرما محدود نمی‌شود، عوامل زیادی شرایط شغلی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. این روزها که کرونا در عرصه سلامت کشور یکه‌تازی می‌کند، معیشت آن‌ها با توجه به سیاست‌های پیشگیری از کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. اگرچه ایجاد محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت برای مهار و کنترل کرونا لازم و ضروری است ولی حمایت از برخی مشاغل که با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، اهمیت بسیار دارد.
در حالی که این سیاست‌ها موجب بیکاری مربیان آموزش رانندگی شده است اما برخوردار نبودن از بیمه کارگری سبب شده تا این گروه شغلی از مزایای مقرری بیمه بیکاری محروم باشند.
وضعیت بیمه همچنان بلاتکلیف است
حسین وحدانی‌فر (رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران) درباره آخرین وضعیت بیمه این گروه شغلی توضیح داد: تغییری در وضعیت بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی حاصل نشده و روال کار مثل گذشته است. دولت نه تنها انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی ندارد بلکه خودش را مسئول رسیدگی به این موضوع قلمداد نمی‌کند.
او با انتقاد از نامعلوم بودن شرایط شغلی این گروه تصریح کرد: در حال حاضر، نه کارفرما داریم و نه جزو صنعت حمل و نقل محسوب می‌شویم. مشکلات متعددی گریبانگیر ما شده است اما هیچ کس حاضر نیست به وضعیت ما رسیدگی کند. دولت فقط خواهان این موضوع است که «آقابالاسر» بودن خود را ثابت کند و با تغییر غیرقانونی رای دیوان عدالت اداری، حقوق مسلم شاغلان این گروه را پایمال می‌کند. دولت متولی اجرای قانون است ولی برخلاف قانون عمل می‌کند. هنگامی که دولت چنین سیاست‌های در پیش گرفته است، چگونه انتظار داشته باشیم که نیروها و ارگان‌های زیر نظر او در جهت منافع طبقه کارگر گام بردارند.
هیات دولت با استناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورد ۱۹/۹/۶۷ تصویب نمودند که آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی باشند. مصوبه فوق برخلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاه‌ها را مشمول ثانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره ۶۹ کلاسه مورخ ۱۳۶۳/۵/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاه‌های رانندگی را به صراحت تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی به لحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته و برخلاف نام مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری که به صراحت اعلام کرده است: آموزشگاه‌های رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نیستند، بر خلاف نامه شماره ۵۴۸۳۹ مورخ ۲۵/۶/۶۴ وزیر کار و امور اجتماعی که در تایید رای دیوان عدالت اداری، آموزشگاه‌ها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته است.
این مصوبه همچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضای ۹ وزیر و سایر مسئولان رسیده که به صراحت عدم شمول قانون نظام صنفی را در مورد آموزشگاه‌های رانندگی را تایید نموده است.
ریاست جمهوری در نامه شماره ۴۹۸۰/۶-۲۱/۱۰/۶۷ پاسخ داده است: اصولا مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که با استناد موارد ۵ و ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد، صرفا از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می‌گردد و تدابیر و برنامه‌ها وخط مشی‌های دولت می‌تواند نسبت به لغو یا الحاق وی از حذف عبارتی در مصوبات، مبادرت به صدور تصویب نامه جدید نماید، همچنین می‌تواند با تصویب‌نامه آیین‌نامه دیگری را کلا یا جزئا که به آن مغایرت دارد بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید و در مساله مانحن فیه با القاء صریح مصوبه شماره ۲۳۴۹۲ – ۲/۴/۶۳ و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاه‌های رانندگی جزء یا قسمتی از آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب ۳۴۹ (نسخ ضمنی شده است).
یعنی نسخ عبارتی که به این آیین نامه در اصل ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود کما اینکه هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند می‌توانند تمام آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را به موجب مصوبه‌ای دیگر لغو نماید و نیز ادعا شده الحاق عبارت صدور اجازه تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌گردد.
بر اساس قوانین کشور، تنها مراجع قضایی یعنی ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت ادارای کشور از حق امتیاز ابطال دادنامه‌ها برخوردار هستند و هیچکدام از اعضای هیات دولت، چنین فرصتی ندارند. رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت گفت: چگونه دولت می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند؟ هنگامی که درباره اقدامات آتی خود تصمیم‌گیری می‌کنند از جامعه هدف هیچ نظرسنجی نمی‌کنند. آقایان دستورالعمل‌های جدید را ابلاغ می‌کنند ولی هیچ توجهی به کارگران ندارند.
مشکلات دستمزد ما مطرح است
این گروه شغلی همچنین در تعیین دستمزد خود هیچ نقشی ندارند. مربیان آموزش رانندگی به عنوان پیمانکار یا خویش‌فرما درنظر گرفته می‌شوند و خودرو آن‌ها نیز از سوی وزارت صمت قیمت‌گذاری می‌شود و مربیان آموزش رانندگی از کمترین حق در این هزینه‌ها برخوردارند.
وحدانی‌فر تشریح کرد: در گذشته، ما از فرصت حضور در جلسات تعیین نرخ‌نامه برخوردار بودیم اما این روزها هیچ حقی نداریم. کارفرمایان یعنی همان آموزشگاه‌ها در جلسات شرکت می‌کنند و هزینه اضافه شده را به صورت دلخواه، تقسیم‌بندی می‌کند. پرسشی در این شرایط مطرح می‌شود، اگر مربیان به عنوان کارگر آموزشگاه‌ها قلمداد می‌شوند، چرا از حق بیمه محروم هستند؟ اگر کارگر هستیم چرا باید قرارداد پیمانکاری یک‌ساله با مربیان منعقد می‌شود؟ مربیان آموزشگاه‌های رانندگی نه جایگاه رانندگان تاکسی و نه کارگران را ندارند. قوانین و ضوابط دست و پاگیر، گره‌های متعددی بر زندگی مربیان افکنده است.
او افزود: در سال جاری، حق‌السهم من به عنوان مربی آموزشگاه رانندگی حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است این درحالی است که دستمزد کارگران از سوی شورایعالی کار حدود ۳۹ درصد بیشتر شد. کرایه تاکسی‌ها نیز حدود ۳۵ درصد گران شد ولی حق خودرو یک مربی را ۲۸ درصد درنظر گرفته‌اند. حق سهم آموزشگاه‌ها نیز ۴۱ درصد افزایش یافته است.
کرونا، معیشت زندگی ما را بلعیده است
این فعال صنفی بیان کرد: مساله کرونا نیز مشکلی جدید شده است، کلاس‌های آیین‌نامه برگزار نمی‌شود، کلاس‌های عملی هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است. وقتی شرایط به نحو است، چگونه مربیان رانندگی معیشت خود را تامین کنند. وقتی که تصمیم به تعطیلی آموزشگاه‌ها می‌گیرند آیا درباره افرادی که از این راه ارتزاق می‌کنند، چاره‌ای داشته‌اند؟
به گفته وحدانی‌فر، بیکاری فعلی که دامان مربیان را در دستان خود گرفته است ناشی از سیاست‌های یکجانبه دولت که بر آنان تحمل می‌شود، است و زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی بیان کرد: مربیان تعلیم رانندگی، نیروی کار هستند که به صورت انفرادی اشتغال دارند. مربیان برخلاف آموزشگاه‌ها که حق کمیسیون و وساطه‌گری دریافت می‌کنند، تنها نان عرق جبین و زحمتکشی خود را می‌خورند.