پلیس ترکیه به افسرانش دستور داد تا جلوی افرادی را بگیرند که با تلفن هوشمند از ماموران در حال انجام وظیفه، فیلم برداری می‌کنند.
منتقدان می‌گویند این بخشنامه که از سوی ستاد مرکزی پلیس ترکیه منتشر شده غیرقانونی است و می‌تواند تشخیص نقض حقوق بشر در تظاهرات یا رویدادهایی با حضور پلیس را دشوار سازد.
به گزارش عصرایران، این اطلاعیه که توسط وبسایت خبری "اودا تی وی" گزارش شده، می‌گوید "نباید صدا یا تصویر افسران پلیس در حین انجام وظیفه ضبط شود و نیروهای پلیس نباید اجازه چنین کاری را بدهند، زیرا این روند نقض حریم شخصی است و می‌تواند شامل اشتراک غیرقانونی اطلاعات پرسنل پلیس باشد".
رویترز نوشت: در این بخشنامه آمده است که می‌توان علیه افرادی که تصاویر یا صدای پلیس را ضبط می‌کنند، اقدام کرد.
این اطلاعیه می‌افزاید: "این تخلفات به سطحی رسیده که مانع اجرای وظایف می‌شود و انتشار هر از چندگاه آنها در رسانه‌های اجتماعی به حقوق شخصی، امنیت پرسنل یا شهروندان ما آسیب می‌زند".
پلیس ترکیه تا کنون اظهار نظری در این مورد نکرده است.
"مهمت دوراکوگلو" رئیس کانون وکلای استانبول با انتقاد از این بخشنامه گفت این موضوع باید از سوی قانون بررسی و پیگیری شود، نه از سوی پلیس.
وی افزود: "جلوگیری از شناسایی موارد نقض حقوق بشر به دلیل اطلاعات شخصی صحیح نیست".
درگیری بین شهروندان و پلیس در جریان اعتراضات در ترکیه مرسوم است تظاهراتی که معمولا با استفاده از گاز اشک آور، آب پرفشار، باتوم (باطوم) و زور از هم می‌پاشد. فیلم‌های این درگیری‌ها معمولا در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود.
به گزارش عصر ایران، در آذر سال گذشته پیش نویس قانونی مشابه در فرانسه نیز برای این کشور دردسر ساز شد.
در آن زمان پیش نویس لایحه دولت، انتشار تصویر اعضای پلیس در حین ماموریت را ممنوع اعلام کرد و آن را جرم خواند.
موافقان این طرح در پارلمان فرانسه اعلام کردند که این قانون مانع اذیت و آزار ماموران پلیس به صورت آنلاین یا حضوری می‌شود.
اما منتقدان طرح که طیف عمده آن از اهالی رسانه و دانشجویان رشته ژورنالیسم (روزنامه نگاری) بودند با تظاهرات سریالی و چند هفته‌ای دولت را مجبور به "بازنویسی کامل لایحه و ارئه یک نسخه جدید از قانون کردند".