سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه گروهی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر اظهار داشت: این قطعنامه، با رای گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپائی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده‌اند.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، دستورکار گزارشگر ویژه ای که در گزارشات وی اشاره‌ای به مرگ ده ها کودک معصوم و صدها بیمار بی گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود و نقض قطعی "حق حیات" و "حق دسترسی به درمان " هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید گردیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه های شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب زاده برخی از حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمه های حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند و با وضع یا اجرای تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا دانست و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده می باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله "استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر"، "نادیده گرفتن ارزش ها و باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف"، عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی" و " بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه" دانست.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول می بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی می باشد، کیفیت واکنش ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
خطیب زاده در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپائی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد.