به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(سهشنبه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۹۵ نماینده مجلس در مورد تصمیم گیری برای لوایح «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به FATF را قرائت کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواستههای نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به FATF پذیرفته شود. در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناکترین بخش دستورات کاملاً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو. اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.
بدیهی است به دلیل وضع تحریمهای ظالمانه، بخش عمدهای از فعالیتهای مالی ایران، خارج از قالبهای مرسوم صورت میگیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانهداری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریمهای هدفمند و نقطهزن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیونهای مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد میکند که اطلاعات اقتصادی را به طرفهای تحریمکننده یا واسطههای آنان تقدیم کنیم. اگر چه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رئیس جمهور تضمینی نمیدهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحاً مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانیهای غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راهاندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هماکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.
امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری به خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است. این شرطها ممکن است شرطهای به شدت گمراهکننده و هلاککنندهای باشد. علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثیسازی تحریمها است. روشن است که از منظر حقوق بینالملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریمها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیونها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیونها قرار خواهد گرفت.
در پایان تاکید میگردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثیسازی و بیاثرکردن تحریمهاست و برنامهریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریمها صورت گیرد.»
به گزارش ایسنا، پس از قرائت این بیانیه، شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نمایندگان در صحن مجلس پیچید.