شرق نوشت: کارکرد مجلس شورای اسلامی با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم در حال تغییر است و جز حاشیه و دخالت در کار قوه مجریه و اظهارنظرهای جنجالی علیه دولت، حال شکایت از رئیس‌جمهور و وزرا و مسئولان هم به حیطه وظایف اصلی مجلس اضافه شده است.
درست است که مجلس وظیفه نظارتی دارد اما سؤال مهم آن است که چرا نظارت را از خود شروع نمی‌کنند؟ مثلا پرونده عیسی شریفی را بررسی نمی‌کنند و از همکار خود نمی‌پرسند که چگونه فقط یک نفر مسئول فساد در پرونده مهم فساد در شهرداری است و خبری از همراهان و همکاران رده‌بالای او نیست؟ یا خیلی ساده‌تر آیا درباره جرم توهین به رؤسای قوا و اتهام‌زنی بدون سند و مدرک در کتاب قانون جست‌وجویی کرده‌اند تا بدانند اگر قانون برای همه برابر است آنها باید به دنبال اجرای آن برای همکاران خاطی خود باشند؟
آیا تاکنون به‌عنوان نماینده مردم در عمل توانسته‌اند گامی برای کاهش فشار اقتصادی بردارند؟ آیا نوشتن قانون برای دوختن لباس ریاست‌جمهوری برای نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها، حرکت در مسیر درست نمایندگی است؟ نوشتن طرح‌هایی بدون کارشناسی دقیق و با ادبیات دور از زبان حقوقی چگونه توجیه‌پذیر است؟
نمایندگان مجلس یازدهم به کل در حاشیه هستند و گاهی شاید نظری بر متن بیندازند. رئیس مجلس به سفر استانی می‌رود و در نقد امور عمرانی و اجرائی که حیطه وظایف قوه مجریه است سخنرانی می‌کند و وعده و وعید هم می‌دهد، یک نماینده مجلس خود را ارجح بر مردم عادی می‌داند و بر صورت سرباز مملکت سیلی می‌زند و آن دیگری می‌گوید نماینده نشده تا دناپلاس سوار شود و شاسی‌بلند می‌خواهد و خلاصه کم مانده کمپین یک نماینده، یک حاشیه به راه بیفتد.
در این بین پول بیت‌المال است که صرف نمایندگان مجلس شده است.
اگر نظارت نمایندگان مجلس منجر به برخورد با هر نوع فساد و قانون‌گریزی شود امری قابل حمایت و پسندیده است اما وقتی رنگ‌وبوی حزبی به خود می‌گیرد، جای سؤال دارد که نتیجه چه خواهد بود. عملکرد دولت در چهار سال اخیر قابل حمایت نیست اما مجلس یازدهم هم تاکنون در راستای وظایف و اختیارات خود عملکرد قابل‌دفاعی نداشته و جز حمله بی‌نتیجه اما پرهزینه به دولت کار دیگری انجام نداده است.