برخلافِ ایده‌های کلیشه‌ای و ناکارآمدِ نئولیبرال‌ها که تعدیل ساختاری را مقدس می‌دانند و موافق با آزادسازی هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهشِ هرچه فزون‌ترِ ارزش پول ملی هستند، اقتصاددانان مدافع کارگران و تولید داخلی، مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی را یک نقطه عطف دردناک می‌دانند؛ نقطه عطفی که شیب تورم و سقوط معیشتی اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، بحث ارز و نرخ‌گذاری ارز در بودجه، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. آیا دولتی‌ها و نمایندگان مجلس یازدهم – که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق مظلومان و فرودستان اجتماع می‌دانند- قصد دارند به مقوله‌ی «ارز گران» و بی‌ارزش شدن پول ملی، وجاهت قانونی ببخشند؟
تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم، اظهر من‌الشمس است؛ هر شوک ارزی موجب تورم صد درصدی یا بیش از صد درصدی در اقلام اساسی سبد خانوار از جمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما علیرغم این واقعیت واضح و مبرهن، فرادستان قصد دارند ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ده هزار تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده‌ی گذشته!
عزم دولت و مجلس برای گران کردن ارز
جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است! در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند!
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت(فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که "در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. "
آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
البته هنوز ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب نهایی نرسیده است اما اگر این نرخ تصویب و تثبیت شود، سال آینده سالی قرین با شوک‌تراپی ارزی، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و مصرفی و بی‌ارزش شدن بیش از پیش دستمزد کارگران و مزدبگیران خواهد بود.
برای درک بیشتر اثراتِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نمایندگان مجلس یازدهم به سراغ سه کارشناس اقتصادی رفتیم تا دریابیم این نرخ ارز در صورت تصویب، چه بلایی بر سر فرودستان و طبقات کم‌درآمدِ اجتماع نازل خواهد کرد.
گرانی سرسام آور همه کالاها، اولین نتیجه‌ی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی
مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مجلس می‌خواهد برای نفت در بودجه جایگزین پیدا کند و این کار را قصد دارد به هر طریق ممکن صورت دهد که به نظر می‌رسد، راهکارهای اشتباهی را برای این منظور در پیش گرفته‌اند؛ یکی از راهکارهای اشتباه همین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است. الان همه کالاهای وارداتی – هم کالاهای مصرفی که مستقیم به دست مردم می‌رسد و هم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در تولید کاربرد دارند- به ارز وابسته هستند و این اقدام مجلس، قیمت تمام این کالاها را افزایش خواهد داد.
به اعتقاد افقه، تنها فایده ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه دولت است که البته ضررهای جانبی آن بسیار بیشتر از نفعی است که انتظار دارند.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: اگر این نرخ در صحن مجلس تصویب شود، به تورم شدید در سال آینده دامن خواهد زد و مشخص نیست مجلسی‌ها چه توجیهی برای تحمیل تورم سرسام آور به سفره‌ها و معیشت مردم دارند؛ یک توجیه عمومی یا به اصطلاح general در دفاع از گرانی نرخ ارز وجود دارد که متعلق به اقتصادانان لیبرال است؛ آنها می‌گویند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت شده است و باید این رانت حذف شود؛ جالب است نمایندگان مجلس که خود را مخالف اقتصاددانان لیبرال می‌دانند، روش و منطق آنها را در پیش گرفته‌اند. درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است اما در شرایطی که نرخ نابرابری در جامعه بالاست، گریزی از دادن رانت نیست منتها دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند که این رانت درست استفاده شود. در عین حال، اینکه استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی درست عمل نکرده، من جزو معدود افرادی هستم که مخالف این استدلال هستم.
افقه ادامه می‌دهد: توجه کنید که کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اینقدر گران شده‌اند (البته منهای انحرافاتی که بوده و باید دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند) و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؛ مسلم است که همه این کالاها بسیار بیش از این گران می‌شدند؛ وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود ولی اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی کالاها چند برابر خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام آور همه کالاها باشیم.
اقشارِ «دست به دهان»، قربانیان اصلی گرانی ارز
مصطفی شریف (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) نیز در ارتباط با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و تاثیرات آن به ایلنا می‌گوید: هم نرخ ارز و هم سایر سازوکارهای بودجه‌ای به گونه‌ای است که تورم زیادی را در سال آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات ما در مقوله‌ی ارز این است که خیلی از مایحتاج زندگی روزمره مردم، به ارز گره خورده است. درحالیکه در دنیا، تاثیر ارز بیشتر روی کالاها و اقلام خاص است مثل تکنولوژی و اسباب و ادوات آن یا ماشین‌آلات؛ در واقع چیزهایی که یک کشور ندارد و مجبور است آنها را با پول خارجی یا ارز به دست بیاورد و بنابراین اتفاقات بازار ارز، روی این چیزها تاثیر می‌گذارد اما ما اقلامی را که درصد بالایی از آنها داخلی است و توان تولیدشان در داخل وجود دارد را نیز به ارز وابسته کرده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: این پیوندخوردگی با ارز، موجب می‌شود که تاثیر گرانی ارز روی همه وجوه زندگی مردم اثر بگذارد. من نمی‌خواهم منکر تاثیر ارز بر قیمت کالاها و خدمات شوم؛ این تاثیر در ذات خود اجتناب‌ناپذیر است چراکه اقتصاد مثل ظروف مرتبطه می‌ماند؛ تغییر بر یک بخش، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد اما بحث این است که میزان این تاثیر چقدر باید باشد. وقتی ارز روی نرخ یک کالا ۷۰ درصد موثر باشد، یک بحث است اما وقتی ۱۰ درصد یا ۵ درصد اثر داشته باشد، بحثی دیگر است. ما به دلیل ناکارآمدی و پیوند زدن همه چیز به ارز، شاهد این هستیم که در محصولاتی که تولید داخل هستند نیز تاثیر ارز بسیار زیاد و غالباً بالای ۵۰ درصد است. یک نکته را هم باید در نظر داشت: یک عده‌ای هم این وسط سوءاستفاده می‌کنند و مطامع ناصحیح خود را به دست می‌آورند.
شریف در مقابل انتفاع گروه‌های خاص از گرانی ارز به سقوط معیشت طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که درآمد محدود دارند مانند کارگران و اقشار به اصطلاح «دست به دهان» که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند؛ در مقابل این گرانی به نفع گروه‌های خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.
هدف: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست
احسان سلطانی (کارشناس و تحلیلگر اقتصادی) نیز در ارتباط با تصمیم نمایندگان مجلس برای تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: اینها به دنبال مشروعیت بخشیدن به ارز گران هستند؛ این مسیر از سه سال پیش آغاز شده و حالا نمایندگان مجلس قصد دارند به این مقوله، وجهه‌ی قانونی ببخشند و آن را در اقتصاد تثبیت کنند. با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، GDP ما ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود یعنی کمتر از نصف سه سال پیش و همین شاخص، نشان می‌دهد که این عدد منطقی نیست.
وی با اشاره به استدلالات نئولیبرال‌ها در طول سه سال گذشته در دفاع از ارز گران می‌گوید: می‌گفتند اگر ارز گران شود، تولید و صادرات رونق می‌گیرد و گل و بلبل می‌شود؛ با همین استدلال دلار را به ۵، ۶ هزار تومان رساندند؛ بعد گفتند باید بازار و قواعد خودبخودی آن، نرخ ارز را تعیین کند و لاجرم دلار را به ۸ هزار تومان رساندند. بعد گفتند نقدینگی مشکل‌ساز است و باز دلار را گران کردند؛ الان کل نقدینگی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار و کمتر از نصف میانگین سال‌های پیش است و طبعاً دیگر اثری ندارد. همه این سناریوها را در سه سال اخیر دنبال کردند و حالا هم می‌خواهند از طریق مصوبه مجلس، به نرخ بالای ارز، رسمیت و مشروعیت ببخشند.
به گفته وی، وقتی نرخ ارز در بودجه، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نرخ دلار آزاد، کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهد بود و همچنین نرخ تورم بالای ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد در سال بعد تداوم خواهد داشت.
سلطانی تبعات این تصمیم بر معیشت مردم را برمی‌شمارد: اولین نتیجه، تاراج دستمزد کارگران و مزدبگیران است؛ با این تصمیم در سال آینده طبقه‌ی کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد. در سه سال اخیر، ارز شش برابر گران شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هرچه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است که با این نرخ ارز، ارزش سپرده‌های بانکی مردم به یک‌سوم کاهش خواهد یافت یعنی دوسوم پولی که مردم در بانک گذاشته‌اند به سادگی به تاراج خواهد رفت. اما از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی و بازرگانان که تسهیلات بانکی گرفته‌اند، منتفع می‌شوند چون ارزش وام‌های آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد و انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته‌اند. بنگاه‌های خصولتی نیز به همین ترتیب منتفع خواهند شد. در واقع می‌خواهم بگویم همه این تصمیمات، فقط یک هدف دارد: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع کسانی حفظ می‌شود که هزینه‌هایشان به ریال است اما درآمدهایشان به دلار، کسانی که رانت‌خوار و وابسته به قدرت هستند.
برخلافِ ایده‌های کلیشه‌ای و ناکارآمدِ نئولیبرال‌ها که تعدیل ساختاری را مقدس می‌دانند و موافق با آزادسازی هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهشِ هرچه فزون‌ترِ ارزش پول ملی هستند، اقتصاددانان مدافع کارگران و تولید داخلی، مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی را یک نقطه عطف دردناک می‌دانند؛ نقطه عطفی که شیب تورم و سقوط معیشتی اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد. اما آیا نمایندگان مجلس یازدهم که خود را مخالف اندیشه‌های بازار و نئولیبرالیسم معرفی می‌کنند، پایه‌گذاران ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهند بود؛ به راستی آیا معیشت قاطبه‌ی مردم و طبقه‌ی کارگر برای هیچ گروهی از فرادستان اهمیت ندارد؟!