دادستان نظامی تهران به تشریح ابعاد رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی پرداخت و گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود.
به گزارش ایسنا، سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد:
غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران درباره استدلال های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظرها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه گفت: مهمترین اصل در صلاحیت های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.
وی افزود: ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و 152 نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
دادستان نظامی تهران همچنین درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشورها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
ترکی ادامه داد: علاوه بر آن تا کنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است.
وی تأکید کرد: البته دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت، گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود همچنین رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه های نظامی مستقل از نیروهای مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی تصریح کرد: در این سانحه به صورت خاص شاهد همکاری بسیار نزدیک ستادکل نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این همکاری ها نبود قادر نبودیم این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا به نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می کنم.
دادستان نظامی تهران درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شده اند؛ جزییات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت های موجود بین خطا کیفری و اداری گفت: یک خطا می تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود:در این پرونده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
ترکی از نهایی شدن گزارش گروه های کارشناسی این پرونده خبر داد و افزود: گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشورهای ذی ربط ارسال شده است.
به گفته این مقام قضایی، همکاری های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چهارچوب موافقتنامه همکاری های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.
دادستان نظامی تهران در پایان گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.