عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، ممکن است مردم به یک قاتل رأی دهند.»
این مهم‌ترین توجیه آقای «عباس‌علی کدخدایی» سخن‌گوی شورای نگهبان در ردّ صلاحیت مکرّر شماری از نامزدها در هر یک از ادوار انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری است و البته ایشان اعتقاد دارد تأثیر آن در میزان مشارکت مردم بیش از «یک درصد» نیست.
دربارۀ این گزاره که «اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، مردم شاید به یک قاتل رأی بدهند» و درواقع شورای نگهبان راه ورود تبه‌کاران و بزه‌کاران را به نهادهای مهمی چون مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری سد کرده است (هر چند همۀ رد صلاحیت‌شده‌ها را این گونه متهم نمی‌کنند)، 10 پرسش طرح می‌کنیم و امیدواریم جناب کدخدایی به آنها پاسخ دهند:
1. قتل بر سه قسم است: عمد، شبه‌عمد و غیر‌عمد. اگر فردی قتل عمد مرتکب شده باشد جای او در زندان است و چنانچه رضایت اولیای دم را جلب نکرده باشد باید منتظر قصاص نفس باشد. چگونه ممکن است فردی زیر تیغ، داوطلب مجلس یا ریاست جمهوری شود؟!
ضمن این که یکی از مدارکی که وزارت کشور از داوطلبان می‌خواهد «گواهی عدم سوء‌پیشینه» است و طبعا قاتل در همین مرحله تأیید نخواهد شد. چه نظارت استصوابی شورای نگهبان باشد و چه نباشد.
2. اگر قتل غیر‌عمد باشد چگونه می‌توان به صرف قتل غیر‌عمد، فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرد در حالی که در قرآن کریم به صراحت دربارۀ حضرت موسی علیه‌السلام آمده که در جوانی و البته ناخواسته مرتکب قتل شده بود؟ آیا قتل غیر‌عمد مانع پیامبری نیست اما از کاندیداتوری باز می‌دارد؟
3. خوب است شورای نگهبان اعلام کند از میان ده‌ها هزار نفر که در تمام ادوار انتخابات گذشته رد صلاحیت شده‌اند چند نفر«قاتل» بوده‌اند؟ ولو‌غیر عمد و شبه‌عمد؟
4. آیا رد صلاحیت فردی با سابقۀ «قتل» و به استناد نظر دادگستری از وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی برنمی‌آید و این کار را تنها شورای نگهبان باید انجام دهد؟
5. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرط اجتهاد واشتهار به حسن سلوک وجود دارد. چگونه ممکن است چنین افرادی مرتکب قتل شده باشند؟
6. اگر ممکن است مردم در انتخاباتی به یک قاتل رأی دهند پس این همه نهاد فرهنگی و شبه فرهنگی و تبلیغی در این همه سال و با صرف بودجه های هنگفت، چگونه مردمی پرورش داده‌اند که از این تشخیص هم عاجزند؟ یعنی نمی دانند که نباید به یک قاتل رأی دهند؟
7. به فرض که فردی سابقۀ قتل داشته باشد و بتواند ثبت‌نام کند و مردم را هم بفریبد و مثلا به مجلس شورای اسلامی راه یابد. مرحلۀ تصویب اعتبارنامه برای همین پیش‌بینی شده است.
امام خمینی هم در وصیت‌نامۀ خود به نمایندگان سفارش کرده‌اند چنانچه فرد ناصالحی وارد مجلس شد اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند و به شورای نگهبان نگفته‌اند این کار را انجام دهد. به عبارت دیگر نگفته اند پیشاپیش رد کنید. بلکه رد اعتبارنامۀ منتخب ناصالح را بر عهدۀ دیگر منتخبان گذاشته‌اند.توصیه‌شان به شورای نگهبان دربارۀ مغایر نبودن مصوبات با شرع است. دربارۀ نمایندگان اما بر اعتبارنامه تأکید شده است.
8. این پرسش عباس عبدی هم قابل تأمل است: «مردمی که به قاتل بالفعل رأی می‌دهند آیا ممکن نیست به قاتل بالقوه رأی دهند؟»
9. انتقاد به شورای نگهبان به خاطر این نیست که چرا صلاحیت قاتل و دزد و قاچاقچی را رد می‌کنید. این است که چرا صلاحیت امثال علی مطهری نایب رییس یک دوره و نمایندۀ سه دورۀ متوالی و بدون هیچ اتهام اقتصادی را به خاطر سه اظهار نظر دربارۀ حصر و دکتر یزدی و یک مناسبت تاریخی رد می کنید و مجال مشارکت را از میلیون ها رأی دهنده به او می ستانید؟
مهم تر از این به خاطر این است که دو عرصۀ نظارت و اجرا درهم آمیخته شده است.
قرار بود نامزدها مدارک خود را به هیأت های اجرایی ارایه دهند و قاتل و دزد و قاچاقچی در همین مرحله و دیگر مجرمان با استعلام از مراجع چهارگانه (دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) رد شوند و چنانچه شکایت داشته باشند نزد هیأت های نظارت شورای نگهبان بروند تا حقی ضایع نشود نه این که خود شورای نگهبان رد کند و نتوان به مرجعی شکایت برد. داور به بازیگر بدل شده و بحث قاتل در میان نیست. تازه با همۀ این احوال اگر قاتلی رأی بیاورد اعتبارنامۀ او تصویب نخواهد شد و جای نگرانی نیست.
10. دست آخر این که آیا مردم به دو دسته تقسیم شده‌اند: مردمِ مورد نظر شورای نگهبان و کثیری بالغ بر ده ها میلیون ایرانی دیگر بیرون این دایره که اگر دقت آقای کدخدایی و همکاران نباشد «ممکن است به یک قاتل، رأی دهند»؟
---------------------------------
بیشتر بخوانید: