روز دوشنبه مركز آمار نرخ تورم در آذرماه را اعلام كرد كه بر اساس آن نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12ماه منتهي به ماه مورد بررسي به ترتيب 2 درصد، 44.8 درصد و 30.5 درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد؛ آنچه در گزارش اخير مركز آمار مهم است، نرخ تورم نقطه‌اي 58 درصدي گروه «كالاهاي خوراكي، آشاميدني‌ها و دخانيات» است.
بر اساس گزارش «چكيده نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي سال98» كه مركز آمار در نيمه اول سال جاري منتشر كرد، كالاهاي نان و غلات، انواع گوشت و شير و تخم‌مرغ بيشترين سهم را در سبد مصرفي غذايي خانواده‌ها داشتند. ميانگين تورم نقطه‌اي اين گروه كالاها در آذرسال جاري كالاهاي نان و غلات، انواع گوشت و شير و تخم‌مرغ بيشترين سهم را در سبد مصرفي غذايي خانواده‌ها داشتند كه نشان مي‌دهد يك خانواده ايراني براي خريد يك سبد مشخص از اين كالاها در ماه گذشته نسبت به آذر98 بايد بيش از 57 درصد هزينه بيشتري بپردازد. رشد بيشتر قيمت‌ها نسبت به درآمدها علاوه بر كوچك‌تر كردن سفره غذايي خانواده‌ها مي‌تواند پديده‌هاي اقتصادي مانند نان قسطي را تشديد كند.
نكته ديگري كه در گزارش تورم آذر ماه مركز آمار وجود داشت، تورم ماهانه منفي 0.2 درصدي همچنين تورم منفي 1.5 درصد براي گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات براي دهك نهم و دهم يا ثروتمندترين افراد جامعه بود.
اين در حالي است كه تورم ماهانه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات براي دهك‌هاي اول و دوم 1.4 و 1.6 درصد بوده است. هر چند عمده‌ترين دليل اين امر ثبات نسبي نرخ ارز پس از اعلام نتايج انتخابات امريكا و اميد به احياي برجام است.
اما كنار هم گذاشتن اين دو نكته مي‌تواند هشداري براي افزايش شكاف ميان ثروتمندان و اقشار آسيب‌پذير باشد. به خصوص در شرايطي كه شيوع كرونا باعث بيكاري حدود دو ميليون نفر و افزايش نرخ بيكاري واقعي به 18.5 درصد تا تابستان سال جاري شده است.
ثبات نرخ ارز به نفع ثروتمندان
بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، نرخ تورم گروه « كالاهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات» در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايش داشته و به 58 درصد رسيده است.
تورم نقطه‌اي در آبان ماه براي اين گروه از كالاها 56.6 درصد بود و با توجه به اينكه قيمت برخي از اقلام مهم مصرفي در سبد خانوارها مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزايش پيدا كرده، احتمال دارد تورم نقطه‌اي و حتي ماهانه براي اين گروه كالاها در دي ماه باز هم افزايش يابد.
پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا همچنين اميد به بهبود شرايط و احياي برجام، نرخ ارز ابتدا كاهش پيدا و در ادامه نيز ثبات نسبي پيدا كرد انعكاس اين امر در منفي شدن نرخ تورم گروه كالاهاي بادوام و نرخ تورم ماهانه براي دهك نهم و دهم نمايان شد. از جمله كالاهايي كه با ثبات نسبي ارز،كاهشي هر چند جزيي داشته خودرو و مسكن بوده است.
هر چند آمارهاي مربوط به معاملات و قيمت مسكن در آذر ماه هنوز توسط بانك مركزي منتشر نشده اما گزارش آبان ماه حاكي از كاهش آهنگ رشد قيمت‌ها در بازار مسكن پايتخت داشت. از سوي ديگر قيمت خودرو نيز در آذرماه كاهش داشته است.گزارش مركز آمار و مقايسه نرخ تورم كالاهاي خوراكي به غيرخوراكي نشان مي‌دهد كه ثبات نرخ ارز بيشتر بر سبد مصرفي خانواده‌هاي با درآمد بالا و شهرنشين تاثير داشته باشد چراكه بر اساس گزارش درآمد هزينه خانوارها در سال 98 بيش از 74 درصد از هزينه خانوارهاي شهري براي كالاهاي غيرخوراكي است در حالي كه اين سهم براي خانوارهاي روستايي 60 درصد است.گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد كه ثبات نرخ ارز با وجود كاهش 4.5 درصد شاخص قيمتي كالاهاي بادوام 5 درصد به تورم كالاهاي خوراكي افزوده است.
افزايش 60 درصدي قيمت نان و غلات
گزارش اخير مركز آمار علاوه بر اينكه نشان‌دهنده تاثير نرخ ارز بر تورم دهك‌هاي درآمدي است، هشدارهايي نيز در خصوص بدتر شدن وضعيت معيشتي و سفره غذايي اقشار فرودست ارايه مي‌دهد. بر اساس آنچه منتشر شده تورم 12ماه منتهي به آذر سال جاري و تورم نقطه‌اي آذر گروه نان و غلات 40 و 60 درصد گزارش شده است.تورم بالاي گروه نان و غلات در كنار ميانگين تورم نقطه‌اي 56.6 درصدي گوشت قرمز و سفيد و 60.8 درصدي گروه «شير، پنير و تخم‌مرغ» سبد مصرفي اقشار كم درآمد را بيشتر از گذشته در معرض سوءتغذيه و ناهنجاري‌هاي غذايي قرار مي‌دهد.
بر اساس گزارش «طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال 98» مركز آمار، عمده هزينه‌هاي خانوارهاي كشور بر 3 گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنيات و تخم‌مرغ بوده است. براي خانوارهاي شهري سهم اين 3 كالا به ترتيب 22، 19و 11 درصد و براي خانوارهاي روستايي نيز 22، 22 و 10 درصد گزارش شده است. بنابراين، اين 3 كالا بين 52 تا 54 درصد هزينه‌هاي مربوط به گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» را در اختيار دارد. با هر افزايشي در هر كدام از آنها، خانوارها كالاي ديگري را جايگزين آن مي‌كنند.
به عنوان مثال با گران‌تر شدن برنج، نان و ساير فرآورده‌هاي كربوهيدراتي مانند رشته جايگزين آن شده و اگر گوشت قرمز افزايش قيمت داشته باشد، مرغ و ماهي بيشتر مصرف مي‌شود. بنابراين افزايش قيمت هر كدام از اين كالاها بيشتر از كالاهايي مانند چاي يا قند و شكر بر سبد غذايي و در نهايت سلامت جسم افراد به ويژه طبقات فرودست تاثير دارد. افزايش قيمت‌هاي چند باره و بعضا خارج از توان درآمدي خانوارها در سال‌هاي اخير باعث كاهش شديد مصرف يا حذف كالاهاي گران از سبد مصرفي خانواده‌ها شده است.
در اين راستا علي‌اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري‌هاي كشور، سرانه مصرف سالانه گوشت در ايران را 34 درصد كمتر از متوسط جهاني و حدود 8 كيلوگرم عنوان كرده بود.
به گفته او به دليل افزايش‌هاي چند برابري قيمت گوشت و تضعيف قدرت خريد مردم، تقاضا براي اين كالا نيز كاهش يافته است. هرچند گفته‌هاي ملكي با آنچه مركز آمار از سرانه مصرف گوشت طي سال‌هاي 95 تا 97 منتشر كرده، متفاوت و خوش‌بينانه‌تر است با استناد به گزارش مركز آمار كه آخرين گزارش در خصوص مصرف مواد غذايي در كشور است «سرانه مصرف گوشت در خانوارهاي كشور از ۶,۸ كيلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵,۴ كيلوگرم در سال ۱۳۹۷ كاهش يافته است.» مركز افكارسنجي دانشجويان ايران(ايسپا) نيز در مرداد سال جاري در يك نظرسنجي به «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني» پرداخت.
در اين نظر سنجي كه به بررسي آنچه خانواده‌ها در يك سال اخير مصرف كردند، مي‌پردازد حدود 8.2 درصد از مردم گفته‌اند در يك‌سال اخير اصلا گوشت مصرف نكرده‌اند كه در مقايسه با خرداد 98 حدود 3.5 درصد افزايش داشته است.
تشديد پديده‌هاي نگران‌كننده
وضعيت براي دو كالاي ديگر، نان و غلات و شير و تخم‌مرغ نيز تفاوت چنداني با گوشت ندارد. با وجود اينكه دولت بارها از عدم افزايش قيمت نان سخن گفته اما قيمت برنج و ساير فرآورده‌هاي كربوهيدراتي همچنان بر مدار افزايشي است.گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد تورم سالانه 40 درصدي گروه نان و غلات پس از تورم چاي، قهوه، نوشابه و آب ميوه، در رتبه دوم قرار دارد. هر چند تورم ماهانه اين گروه از فرآورده‌هاي كربوهيدراتي نسبت به آبان 4 درصد كاهش داشته اما تورم سالانه و نقطه‌اي افزايش داشته است. اما نگراني جدي زماني ايجاد مي‌شود كه براي اين گروه از مواد غذايي، جايگزيني وجود ندارد و خانوارهاي كم درآمد كه توان خريد نان نداشته باشند، نمي‌توانند كالاي ديگري را جايگزين آن كنند. در واقع نان كالاي جايگزين و پاسخي اجباري به افزايش قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ است. اگر رشد قيمت در گروه نان و غلات ادامه يابد چه بسا پديده‌هايي همچون «نان‌قسطي» تشديد شود.