عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهار نظر رییس جمهور در نقد تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور. رییس جمهور تعریضی نیز نسبت به شورای نگهبان در باره تغییر رای تفسیری آنان دارد که قابل تأمل است.
البته حق تغییر نظر برای همه از جمله شورای نگهبان که اعضایش هم بعضاً تغییر می‌کنند، وجود دارد و در اصل حق تغییر رای ایرادی نیست، ولی اگر به خاطره‌ای که اخیرا و پس از فوت مرحوم آقای یزدی درباره نظر ایشان و شورا در این مورد و مرتبط با لوایح دوگانه آقای خاتمی در سال 1381 به مجلس دادند مراجعه کنیم که در نهایت شورای نگهبان آنها را ایراد گرفت، متوجه می‌شویم که این تفسیرها و نظرات مبتنی بر موقعیت است و نه منطق و‌اصول حقوقی.
به عبارت دیگر برحسب اینکه چه کسی رییس جمهور است تفسیر متفاوتی از قانون شده است. طبق این نقل و نیز آنچه در ادامه خواهد آمد آقایان به نتیجه رای تفسیری نظر داشته‌اند و نه به منطق حقوقی تفسیر.
با این حال در این یادداشت می‌کوشم از زاویه دیگری به عملکرد این شورا در آخرین تفسیرش از اصل 113 بپردازم. در اصل 113 آمده است که:
«پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
در سال 1391 سخنگوی فعلی شورای نگهبان؛ نظر تفسیری آن شورا را در باره این اصل خواستار می‌شود. پاسخ آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین است:
”۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.“
در گفتگوی چند روز پیش آقای سخنگو در باره این اصل چنین پاسخ داده‌اند که:
«شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسير شورا است. اين تفسير انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روساي جمهوري در ادوار مختلف ناچارند از اين اصل تبعيت كنند.»
قضیه چندان پیچیده نیست. حق تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. ولی آرای حقوقی یک ویژگی مهم دارد و اینکه غالب حقوقدانان رای درست را از نادرست تشخیص می‌دهند. اگر جز این بود عدالت بلاموضوع می‌شد. در واقع بهتر است گفته شود رای درست را اغلب حقوقدانان به لحاظ حقوقی صائب می‌دانند، حتی اگر با آن موافق نباشند.
برای مثال بسیاری از حقوقدانان با اعدام مخالف هستند، ولی اگر یک نفر در ایران متهم به قتل عمد شود و تمامی شرایط قتل عمد بر عمل وی صدق کند، و قاضی چنین حکمی دهد، آن را مطابق قانون و صایب می‌دانند، حتی اگر شخصاً موافق قصاص یا اعدام نباشد.
تفسیر قانون اساسی نیز از همین جنس است. هر حقوق‌دانی مستقل از اینکه گرایش او چیست؛ ایرانی باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا نباشد، می‌تواند با خواندن قانون اساسی و رعایت اصول تفسیر قانون، نظر دهد که تفسیر شورای نگهبان آیا بر منطق حقوقی منطبق است یا خیر؟ البته همواره در برخی از موارد قدری تفاوت رأی وجود دارد ولی چنین نیست که اکثر حقوقدانان نظر خطایی در این مورد داشته باشند.
از این رو پیشنهاد می‌کنم که تفسیر مزبور را به صد نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت است؟
بر حسب آنچه که تا کنون پرسیده‌ام، تردیدی ندارم که اکثریت قاطع و بدون چون و چرای آنان رأی بر غیرحقوقی بودن این تفسیر خواهند داد. تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است، ولی شرط لازم اعمال این حق، تفسیر باید مطابق اصول قانونی باشد.
از هیچ حقی نمی‌توان نادرست استفاده کرد. همان طور که کسی نمی‌تواند دارایی خود را آتش بزند، باید از آن بهره‌برداری درست کند، چه رسد به کسی که باید امین اموال و حقوق دیگران باشد.