سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود.
وی افزود: خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصول ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود.
وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند گفت: در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.
اسماعیلی در رابطه با پرونده جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رأیی صادر شده و اخیراً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است و این امر در حال بررسی است. هیأت کارشناسی تشکیل شده است. دیوان عالی کشور هم اخیراً به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل مقابله با ترک مدیران و موضوع سیل و آب‌گرفتگی و اینکه قوه قضائیه چه وظایفی در این رابطه دارد؟ گفت: بعد از آب‌گرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضائیه دستور جدی صادر کرد و مأموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور شکایت خود از برخی رسانه‌ها و خبرنگاران را پس گرفته است، جزئیاتی در این رابطه وجود دارد، گفت: چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند و یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانه‌ها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است.
وی ادامه داد: حضور میدانی و بررسی همه جانبه موضوع نشان از عزم قوه قضائیه در این رابطه دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: بله. در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
وی در خصوص احضار کلانتری و حکم بدوی شهیندخت مولاوردیگفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرح اصلاح آن آماده شده و معتقدیم اصلاح قانون موثر است و قبل از آن هم بر این باور هستیم که با کار جهادی می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم؛ بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌اند و امروز اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سرنخ‌های جدیدی از عاملان ترور شهید فخری زاده به دست آمده و فردی هم دستگیر شده است؟ گفت: برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه دنبال می‌کنند و در دادسرا پرونده‌هایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده متخلفان هفت تپه و اینکه چه موانعی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟ گفت: بخش قضایی آن انجام می شود و تمام تلاشمان این است که به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و همزمان برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال اقدامات مؤثری داشته باشیم. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد و بخشی هم متوجه سازمان خصوصی سازی است. خبری که داریم این است که رئیس وقت فردی که اخیراً جا به جا شد نامه‌ای به هیأت داوری ارسال کرده و پرونده هفت تپه نیز به هیأت داوری ارجاع شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و اینکه با توجه به تغییر عنوان اتهامی برای متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است، با این تفاوت که در مورد آن رسیدگی قضائی انجام شده است. بخشی مربوط به مجازات است که برابر به تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال توجه داریم و هم به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. قرار ما بر این است که همه این امور انجام شود و هیچکدام از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباشد و ان شاءالله نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.
این خبر تکمیل می شود...