عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی برگردد و این موضوع دغدغه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایسنا؛ "ذبیح الله اعظمی ساردویی" شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به دلایل افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی و تامین این امنیت غذایی گفت: داستان افزایش قیمت مرغ تقریبا به ۵ ماه پیش بر می گردد که مقداری تنش در واردات نهاده های دامی و خوراک دامی به علت تامین ارز برای واردات ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از واردات نهاده های دامی و خوراک دامی به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار وارد بازار سیاه شد و همین امر سبب ایجاد تنشی در قیمت محصولات دامی و کشاورزی ایجاد کرد اظهار کرد: طبق قانون نهاده های خوراک دام به صورت عمده و ۱۰۰ درصدی باید وارد سامانه بازرگاه می شد و مرغدار و دامدار باید از این طریق نیاز خود را خریداری می کرد که متاسفانه در چند ماه گذشته این اتفاق رخ نداد به طوری که تقریبا ۵۵ درصد این محصولات وارد سامانه بازرگاه و ۴۵ درصد وارد بازار ازاد می شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تمرکز مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون تمرکز یکی از قانون های مهمی بود که در سال ۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در بهار سال ۹۲ توسط شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد که در این راستا تمامی امورات این حوزه به وزارت کشاورزی منتقل شد و ۶ سال به خوبی این قانون اجرایی شد اما دولت سعی کرد با احیای وزارت کار خود را پیش ببرد که عملا با مخالفت مجلسۀ دولت تلاش کرد به نوعی مجلس را دور بزند و این قانون در شورای عالی سران قوه به وزارت صمت انتقال داده شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دوگانگی ایجاد شده پس از این انتقال قانون از وزارت جهادکشاورزی به صمت گفت: عملا موضوع تنظیم بازارو تامین نهاده های کشاورزی و دامی به توپی بین بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت تبدیل شده و هر کدام سعی می کنند این توپ را به زمین دیگری بیندازند و به جرات می توان عنوان کرد که متولی امر مشخص نیست.
اعظمی ساردویی با اشاره به اینکه این موضوع هم اکنون به یکی از دغدغه های کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است افزود: در زمانی که آقای رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شورای اسلامی معرف شد، در جلسه ای که در کمیسیون کشاورزی مجلس با ایشان داشتیم توافق کردیم که موضوع قانون تمرکز پس از رای اعتماد مجلس به آقای رزم حسینی، دوباره از وزارت صمت به جهادکشاورزی برگردد که آقای رزم حسینی نیز این کار را انجام داد اما متاسفانه رییس جمهور با این موضوع مخالفت کرد.
وی با اشاره به ضررهایی که به کشاورزان سراسر کشور به صورت دومینو وار ناشی از عدم قیمت گذاری و تامین نهادهای کشاورزی و دامی وارد می شود اشاره کرد و گفت: قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی برگردد و این موضوع دغدغه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دپوی بخشی از خوراک دام در بنادر و گمرکات کشور اظهار کرد: متاسفانه سامانه بازرگاه به صورت برخط با سامانه گمرک و انبارهای بنادر کشور مرتبط نیست و دقیق نمی دانیم که چه میزان خوراک دام و نهاده های دامی به کشور وارد می شود و این موضوع یکی از مشکلات اساسی این حوزه است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به موضوع سامانه بازرگاه اشاره کرد و گفت: متاسفانه سامانه بازرگاه به معنای واقعی پاسخگو نیست به طوری که مرغداران پول خود را به صورت آنلاین و در لحظه پرداخت می کند اما محصولات و نهاده های خود را بین ۴۵ روز تا ۳ ماه بعد دریافت می کند که همین امر سبب می شود یا این افراد برای تامین نیاز خود جهت جوجه ریزی به سمت بازار آزاد رفته و در نتیجه قیمت تمام شده جوجه ریزی و در نتیجه مرغ افزایش پیدا کند یا اینکه به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن برای آنها، نهاده های خود را در بازار آزاد فروخته و هیچگونه جوجه ریزی نیز انجام نداده یا مسئله جوجه کشی را دنبال کند.
وی با انتقاد از افزایش قیمت خورام دام از جمله کنجاله سویا و جو و ذرت به دلیل عدم اختصاص یارانه به این محصولات گفت: ۲۰ میلیون تن نیاز خوراک دامی کشور است که بخش اعظمی از این محصولات به کشور وارد و حدود ۳ تا ۵ میلیون تن در داخل تولید می شود که مسئله افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم بر روی محصولات تمام شده اثر می گذارد
اعظمی ادامه داد: در ماه به ۱۱۰ میلیون جوجه ریزی در کشور نیاز داریم که در مهرماه و با اتفاقات پیش آمده میزان جوجه ریزی به حدود ۸۰ میلیون رسید و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت بی سابقه خوراک دام بودیم که همین امر باعث شد افزایش بی سابقه قیمت گوشت مرغ را در کشور تجربه کنیم که خوشبختانه با ورود به موقع مجلس شورای اسلامی و همکاری دولت و وزارت صمت و جهادکشاورزی این موضوع تقریبا مهار شد و پیش بینی می شود بحران بعدی را نداشته باشیم.