سوئیس اقتصاد بزرگی دارد و بسیاری از شرکت‌های آن در بسیاری از کشورهای جهان شعبه دارند. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر شرکت‌های بزرگ را در نقض قوانین انسانی در فضای تجاری متهم کرد‌ه‌اند و خواستار ایجاد قوانینی برای مقابله با این روند هستند.
به گزارش عصرایران، بهره‌گیری از کودکان کار، آزار مردم جوامع محلی، مسموم کردن آب آشامیدنی و آسیب به محیط زیست از جمله اتهاماتی است که به شرکت‌های بزرگ تجاری جهان وارد است.
اینک قرار است مردم سوئیس با برگزاری یک همهپرسی نظر خود را در باره قانون مسئولیت‌پذیری شرکت‌های تجاری در برابر نقض حقوق بشر یا آسیب‌های زیست محیطی اعلام کنند. در صورت تبدیل نظر مردم به قانون، شرکت‌های تجاری مسئول تخلفات بشری یا زیست محیط شناخته شده و مجبور به پرداخت جریمه یا غرامت می‌شوند.
این قانون بر زنجیره تولید مشاغل سوئیس در هر جای دنیا تاثیر می‌گذارد.
بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: اگرچه سوئیس کشور کوچکی است اما دامنه تجاری آن گسترده و بزرگ است.
شرکت‌هایی مانند "نستله"، "سینجنتا"، "گلنکور" یا "نوارتیس" سوئیس منابع تولیدی خود از سراسر جهان تامین می‌کنند و این کشور مرکز جهانی برای تجارت کالا محسوب می‌شود.
یک سوم کالاهای مصرفی در جهان در شرکت‌های مستقر در سوئیس معامله می‌شوند.
آیا شرکت‌ها و مشاغل در برابر نقض قوانین در گذشته مسئولیتی نخواهند داشت؟
مسئولیت برای گروه یا شرکت‌های چندملیتی در اولویت است و شرکت‌هایی مانند نستله می‌گویند که زنجیره تولید خود را از ابتدا تا انتها به دقت بررسی می‌کنند تا از کارکردهای عادلانه مانند ممانعت از فعالیت کودکان کار یا آسیب‌های زیست محیطی مطمئن شوند.
قانون جدید سوئیس سعی در اجرای استانداردهای دارد که به قربانیان نقض حقوق بشر یا آسیب‌های زیست محیطی اجازه می‌دهد از شرکت‌های سوئیسی در دادگاه شکایت کنند. شرکت‌ها نیز باید ثابت کنند که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌ها را انجام داده‌اند.
شرکت "گلنکور" معدن "پورکو" در بولیوی را اداره می‌کند/ عکس: PUBLIC EYE
یک سوم کالاهای جهان از سوی شرکت‌های مستقر در سوئیس مانند شرکت گلنکور به عنوان یکی از بزرگترین معدنکاران جهان معامله می‌شود
"اندریاس میسباخ" به عنوان یکی از فعالان تبلیغ کنندهاین قانون در رای گیری فردا، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها از قبل کار درست را انجام داده‌اند
وی افزود: در مواردی که مفاد قانون جدید از سوی شرکت‌ها رعایت نشود، قربانیان شرکت‌های تابعه یا زیرمجموعه شرکت‌های سوئیسی می‌توانند از شرکت مادر برای جبران خسارت شکایت کنند.
"میسباخ" به صنعت استخراج اشاره کرد و آن را یکی از نگرانی‌های بزرگ در نقض حقوق بشر خواند.
او ادعا کرد که معادن آمریکای لاتین به عنوان یکی از منابع تامین‌کننده کمپانیهای سوئیسی، آسیب‌های زیادی به کارمندان و ساکنان در این مناطق می‌زنند.
وی افزود: در مناطقی از آمریکای لاتین با مردم جوامع محلی به بدی رفتار شده و مردم از زمین‌هایشان بیرون می‌شوند. در بسیاری از مواقع آب آشامیدنی جوامع محلی نیز مسموم می‌شود. او دلیل این اتفاقات را حضور شعبه یا شرکت‌هایی در آمریکای لاتین می‌داند که دفتر مرکزی آنها در سوئیس قرار دارد.
یورو نیوز به نقل از دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت: "طلا و الماسی را که به سوئیس وارد می‌شود در نظر بگیرید. در ونزوئلا، گروه‌های مسلح که معادن غیرقانونی طلا را در کنترل دارند از معدنچیان و مردم محلی سوء استفاده‌های وحشتناکی کرده و مجازات‌های وحشیانه‌ای از جمله قطع دست علیه آنان اعمال می‌کنند".
(دیدهبان حقوق بشر) به عنوان یک سازمان مردم نهاد با ذکر مثال‌های دیگری در این زمینه می‌نویسد: "در غنا، کودکان برای استخراج طلا در جاهای تنگ، کار پرخطری را انجام می‌دهند و در زیمبابوه، یک شرکت دولتی تولید الماس گروهی از مأموران امنیتی خصوصی را به کار گرفته که با افراد بومی متهم به استخراج الماس بدرفتاری کنند و از جمله سگ‌های وحشی را به طرف‌شان رها می‌کنند".
نقش سوئیس در تجارت جهانی کالا
منبع وزارت امور خارجه سوئیس
رهبران مشاغل و مدیران تجاری سوئیس چه می‌گویند؟
اکثر آنها نسبت به قانون جدید پیشنهادی بسیار محتاط هستند. آنها بر این باورند که این قانون، سوئیس را در مسیری متفاوت و رادیکال‌تر از بقیه اروپا قرار داده و به همن دلیل تجارت سوئیس را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
"اریش هرتزوگ" از "فدراسیون تجاری سوئیس" در این باره می‌گوید: الان موقعیت مناسبی برای معرفی یا نقض قوانین سخت‌گیرانه نیست.
پیام مخالفان کمپین قانون در سمت چپ: "کمک به هر شکلی نه به این شبیه آن.
پیام طرفدران رای دادن به این قانون: نوشیدن آب آلوده، مسمومیت کودکان با برچسب کالاهای تجاری
او گفت: قانون جدید باعث می‌شود شرکت‌های سوئیسی که قبلا به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر ضعیف شده بوند، در مشکلات بزرگتری گیر کنند. سوئیس یک کشور کوچک است. ما نباید نمونه آزمایشگاهی قانونی باشیم که هیچ ضمانتی برای نتایج یا خروجی مثبت آن وجود ندارد.
هرتزوگ معتقد است که این نوع تصمیم‌گیری باید در سطح بین‌الملل اتخاذ شود و به پشتیبانی‌های سیاسی نیاز دارد.
دولت سوئیس و هر دو بخش پارلمان این کشور قانون جدید را رد کرده و در مقابل قول داده‌اند که قوانین جدیدی را شرکت‌ها را ملزم به تقویت بازرسی فعالیت‌های خود در شعبه‌های خارج از کشور و ایجاد ارتباط بهتر با شرکت‌های تجاری اتحادیه اروپا را معرفی کنند.
"سی کارین کلر-ساتر" وزیر دادگستری سوئیس در این باره گفت: این پیشنهاد بسیار بعید است. به گفته وی، دولت بسیار نگران طرح اولیه قانون و اثرات آن بر مسئولیت شرکت‌های سوئیسی و تامین کنندگان مستقل آنها است.
اما بسیاری از رهبران کمپانیهای سوئیس موافق این طرح هستند.
"توماس راوبر" مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری معتقد است که این موضوع می‌تواند یک حرکت مثبت باشد.
او در این باره گفت: این قانون سینگنالی به جهان می‌فرستد که سوئیس می‌تواند کشوری لیبرال و از نظر اقتصادی پایدار باشد. جایی که دیگران می‌توانند در چارچوب مشخص در آن تجارت کنند و جامعه آن از حقوق بشر حمایت می‌کنند. اگر اقتصاد ما فقط در باره سود باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
آیا رای‌دهندگان سوئیسی به پول فکر نمی‌کنند؟
به صوورت سنتی، بله. اگر دولت و رهبران تجاری هر دو از دولت بخواهند این پیشنهاد یا طرح را به دلیل خطرناک بودن آن برای اقتصاد رد کنند، رای‌دهندگان سوئیسی پیروی می‌کنند.
سوئیسی‌ها علی‌رغم آسیب به شهرت و اعتبار بخش بانکی خود، سال‌ها در برابر پولشویی بخش بانکی پنهان‌کاری کردند.
با این وجود به نظر می‌رسد ابتکار مسئولانه تجاری، مورد حمایت بسیاری از گروه‌های چپ و راست، شهری- روستایی و گروه‌های کلیسایی قرار گرفته است.
"نینا بورگارز" یکی از فعالان انتخاباتی این قانون می‌گوید: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است اکثر رای‌دهندگان به قانون جدید "بله" بگویند. (بدون احساب سیاسیون).
او می‌گوید: واقعیت اجتماعی تغییر کرده است. ما در 10 تا 20 سال گذشته پیشرفت بزرگی داشتیم و گاهی اوقات این احساس را داریم سیاست‌مداران چشم‌هایشان را روی اتفاقات می‌بندند.
یک معدن الماس در زیمباوه/ عکس:AP
در آستانه این رای‌گیری فاصله نظرسنجی‌ها کاهش یافته و نتیجه فشرده‌تر خواهد بود. سوئیس با زمستانی کرونایی مشکلات اقتصادی بیشتری را در پیش دارد.
اما واقعیت این است که این رای‌گیری در سوئیس بازتاب تغییر نگرشی جدید است. در برگه‌های رای‌گیری روز یکشنبه، رای‌دهندگان نظر خود در باره حوزه دیگری را نیز مطرح می‌کنند و آن ممنوعیت موسسات مالی سوئیس برای سرمایه‌گذاری دربخش‌های تولید سلاح، سلاح‌های هسته‌ای و تمامی انواع اسلحه است.