صندوق توسعه به‌عنوان محلی برای ذخیره ارزی و تأمین نیازهای پروژه‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه‌گذاری به‌صورت ارزی را دارند، در بودجه 1400 به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده است.
به گزارش شرق؛ آن‌طور‌كه در خبرها آمده، برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده 53 درصد رشد داشته و ردیف‌های جدیدی به برداشت از صندوق اضافه شده كه صرفا اعتبارات هزینه‌ای به شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در كار نیست. یكی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است؛ اما مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن‌هم به پروژه‌هایی كه بازگشت سرمایه آنها به‌صورت ارزی امكان‌پذیر است؟
هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی که تا سقف 200 میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‌تواند در قالب وام باشد. او می‌گوید: پرداخت این غرامت باید به‌صورت ارزی باشد و از آنجا كه منابع ارزی كشور محدود شده است، چاره‌ای جز این نداریم كه چنین هزینه‌ای را از اعتبارات صندوق تأمین كنیم.
همت قلی‌زاده، كارشناس بودجه هم به «شرق» می‌گوید: مدت‌هاست كه بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه كسی باید به این موضوع رسیدگی كند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی باید از طریق بیمه‌ها انجام شود اما چون بیمه‌ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است كه از این محل پرداخت شود.
جزئیات لایحه بودجه 1400 كه قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست بررسی است. براساس آنچه در رسانه‌ها از بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان 53 درصد افزایش یافته است.
آن‌طور كه فارس گزارش كرده، در برداشت‌های سال آینده از صندوق‌های توسعه ملی، ردیف‌های جدیدی هم تعریف شده است، به‌نحوی‌كه براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 112 میلیون یورو برای اجرای وظایف حاكمیتی-طرح منظومه، تا سقف 125 میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف 200 میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوكراینی، تا سقف 50 میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یك‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع كرونا برداشت كند كه بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.
در كنار این ردیف‌های جدید، همچنان برداشت برای طرح‌هایی كه معلوم نیست اجرای آنها چه زمانی به اتمام می‌رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی كه اثر مثبت آن بر كشور محل تردید است، مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شركت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه هم ادامه دارد.
پرداخت برخی هزینه‌ها دلاری است
اینكه چرا پرداخت‌های هزینه‌ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و منابع این پرداخت‌ها امكان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است كه هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» به آن پاسخ می‌دهد.
حق‌شناس بیان می‌كند: حق عضویت درست است كه رقمی هزینه‌ای است اما حق عضویت مجامع بین‌المللی به ریال پرداخت نمی‌شود و این پرداخت ارزی است. او ادامه می‌دهد: صندوق ارزی در كنار حساب ارزی، یك حساب ریالی هم دارد و پرداخت‌های آن به‌عنوان وام تلقی می‌شود. اینجا باید دید كه ردیف‌های جدیدی كه به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است.
این كارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی می‌گوید: قطعا پرداخت این غرامت به‌صورت ارزی است و وام هم نمی‌تواند باشد. او اضافه می‌كند: نكته قابل‌توجه این است كه در هفت ماه گذشته، نزدیك به 40 درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است. به عبارت ساده‌تر درآمد دولت تحقق پیدا نكرده است.
حق‌شناس عنوان می‌كند: امسال به هر دلیلی كه درآمدهای مالیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی بیش از سال جاری پیش‌بینی كند؛ زیرا مالیات ناشی از عملكرد سال قبل است. او یادآور می‌شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت. وقتی كه ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوكراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند.
این كارشناس اقتصادی درباره اینكه قبلا این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شد، می‌گوید: قبلا از محل درآمدهای نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمدها این منابع تأمین می‌شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد. ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است.
او اضافه می‌كند: پیش‌از‌این درآمدهای گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دچار مشكل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد كه در‌حال‌حاضر هست، این برداشت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود، دولت می‌تواند محل پرداخت را جایگزین كند.
حق‌شناس بیان می‌كند: اینكه اكنون این ردیف‌ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده‌اند، فرض دولت این است كه شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا 15 آذرماه زمان میبرد و ممكن است تغییراتی در ردیف‌های آن رخ دهد.
احیای بخشی از برجام و اثر مثبت بر اقتصاد
این كارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال آینده، عنوان می‌كند: چشم‌انداز سال آینده مثبت است، زیرا اگر بایدن مستقر شود، حدس من این است كه برجام احیا می‌شود. او اضافه می‌كند: به‌این‌ترتیب، مشكلات بازرگانی‌ای كه برای كشور ایجاد شده است، مشكلات مبادله پولی و بانكی و اخلال‌های صادرات و واردات تا حدودی مرتفع می‌شود.حق‌شناس درباره اثر تغییر سیاسی در ایران و انتخاب رئیس‌جمهور جدید كشور بر اقتصاد می‌گوید: كاری به دولت ایران ندارم. در دنیا احزاب كه رأی می‌آورند به شعارهایشان پایبند هستند. بایدن گفته است كه به برجام باز‌می‌گردد.او ادامه می‌دهد: مثل سال 94 كه برجام مصوب شد و فروش نفت به روال عادی برگشت، اگر آمریكا به برجام برگردد، فروش نفت ایران هم به حالت عادی باز خواهد گشت. نقل‌و‌انتقال درآمد هم عادی می‌شود. همین یك مورد فضای اقتصاد را می‌تواند متأثر كند. دیگر شرایط هم بستگی به میزان فروش، قیمت فروش و... دارد. این كارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: نكته‌ای كه در‌حال‌حاضر وجود دارد، این است كه از درآمدهای چند‌ده میلیارد‌دلاری نفت به كمتر از 10 درصد رسیده‌ایم. او به این پرسش كه با توجه به متغیر‌بودن شرایط فروش نفت در سال آینده آیا بهتر نیست دو سناریو برای بودجه نوشته شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نیازی به این كار نیست. احتمالات ناشی از برگشت بایدن می‌تواند در قالب لایحه متمم باشد و مشكل را حل كند. حق‌شناس اضافه می‌كند: دوم اینكه اصل باید این باشد كه هزینه‌های جاری را از درآمدهای مالیاتی اسناد خزانه و فروش اموال دولت تأمین كنیم و سرمایه‌گذاری و بودجه تملك دارایی از محل فروش نفت تأمین شود. وقتی به این شكل باشد، اگر فروش نفت انجام شود، بودجه تملك دارایی تخصیص داده می‌شود و اگر انجام نشد، این بودجههم تخصیص داده نخواهد شد.
انحراف 41 درصدی در بودجه صندوق
از نگاه همت قلی‌زاده، كارشناس بودجه، تخصیص اعتبارات صندوق به اقدامات هزینه‌ای نوعی انحراف در اهداف این صندوق است. او به «شرق» می‌گوید: در گزارش شماره 16555 سال 98 مركز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، تحلیلی بر مصارف غیر‌منطبق با اساسنامه این صندوق آمده است. قلی‌زاده ادامه می‌دهد: بیش از 41 درصد كل تسهیلات ارزی صندوق خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات مجری و غیر‌مجری هزینه شده است. این یك مسئله بزرگ است؛ یعنی 41 درصد بودجه صندوق انحراف یافته است. او عنوان می‌كند: در منابع ریالی هم 45 درصد انحراف داشته است. وام‌های ریالی و تسهیلاتی كه صندوق داده، خارج از روال اساسنامه صندوق بوده است. ایرادهای دیگری هم در این گزارش آمده است. به گفته این كارشناس بودجه، یكی از دلایل انحراف منابع صندوق كه از طرف دولت به آن تحمیل شده، این است كه این صندوق مجری اوامر مقامات بالاتر از خود است.او اضافه می‌كند: براساس گزارشی كه سال قبل مركز پژوهش‌های مجلس رسما منتشر كرده است، اذعان شده كه صندوق توسعه، صورتهای مالی شفافی ندارند.
قلی‌زاده عنوان می‌كند: هزینه‌های جاری صدا‌و‌سیما در سال 99 از محل صندوق اختصاص یافته است.او تأكید می‌كند: این صندوق برای توسعه كشور طراحی شده بود كه به فعالان اقتصادی وام بدهد و این وام‌ها براساس طرح توجیهی پرداخت شود و در نهایت منابع پرداختی به صندوق بازگردد تا فعالان اقتصادی زنجیروار از این منابع استفاده كنند. این كارشناس بودجه می‌گوید: صندوق به هدف خود نرسیده است. اگرچه مسئولان صندوق گزارش می‌دهند كه هزینه‌هایی را از طریق بانك‌های مختلف پرداخت كرده‌اند اما این ادعای خود صندوق است و كسی آن را تأیید نكرده است.
او می‌گوید: منابع صندوق از خام‌فروشی نفت و البته بخشی از فراورده‌های نفتی حاصل شده است. وقتی منابعی متكی به مردم نباشد و از مالیات به دست نیامده باشد، دولت مستقلا برای آن تصمیم میگیرد و پایبند به بودجه نیست. قلی‌زاده تأكید می‌كند: بودجه خود صندوق و هزینه جاری آن هم شفاف نیست. به نظر می‌رسد گروهی تعمدا می‌خواهند صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.
غرامت هواپیما را باید بیمه بدهد
این كارشناس بودجه هزینه‌كرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند. او تأكید می‌كند: این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود اما علاوه بر اینكه این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی‌زاده می‌گوید: دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.