رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: ١٩٧ محکوم به اعدام در ۶ ماهه نخست سال جاری با تلاش شوراهای حل اختلاف از چوبه دار نجات یافتند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هجدهمین سالگرد بنیانگذاری شوراهای حل اختلاف افزود: شوراهای حل اختلاف ارزش والای انسانی دارد و در پی توسعه اخلاق انسانی است.
وی ادامه داد: در همه زندانها شوراهای حل اختلاف مستقر هستند و افزایش صلح و سازش را شاهد بوده، به طوری که در ۶ ماه نخست سال جاری ٢٠ هزار پرونده در شعب حل اختلاف مستقر در زندانها رسیدگی شده که ١٢ هزار پرونده به سازش منتهی شده است و بیش از پنج هزار زندانی آزاد شده اند.
صادقی اظهار داشت: بیش از ٣٠ درصد از مجموع آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نیز به مصالحه ختم می شود که آمار بالایی است.
وی با اشاره به دو مقوله میانجیگری و داوری اظهار داشت: از آذر ماه آموزش های میانجیگری آغاز می شود و افرادی که این آموزش ها را بگذرانند می توانند در این حوزه میان مردم فعالیت کنند و تسهیل‌گر حل و فصل اختلافات مردم باشد.
صادقی گفت: مرکز مدیریت داوری نیز به منظور ترویج و پشتیبانی امر داوری با تاکید بر فرهنگسازی و شناسایی این ظرفیت مهم به مردم تشکیل می شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: طرح صلح یاران در دست تهیه است و جمع زیادی تحت پوشش ستاد ملی صبر با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای مصالحه و سازش فعالیت دارند.
وی افزود: نوبت دهی الکترونیک برای جلوگیری از ازدحام مراجعان در ایام شیوع کرونا در حال انجام است همچنین رسیدگی الکترونیک به پرونده ها نیز به تدریج باید گسترش یابد که در این خصوص امکانات و زیرساخت های لازم باید تامین شود.
صادقی گفت: مبارزه با فساد یکی از سیاست های جدی در دستگاه قضایی است و همه ارکان قوه قضاییه در تلاش برای این سیاست هستند البته این موضوع به معنای حجم گسترده فساد در قوه قضاییه نیست بلکه به معنای این است که اندکی فساد در قوه قضاییه نیز پسندیده نیست.
وی ادامه داد: اخیرا ٢۵ نفر در شوراهای حل اختلاف شناسایی، احضار و در حال بازجویی و محاکمه هستند و در راستای شأن والای شوراها با اندک فسادی در این نهاد مبارزه جدی می شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضایی درباره اتقان آرای صادره در شوراهای حل اختلاف گفت: ۶.٣ درصد به احکام صادره از شوراهای حل اختلاف اعتراض می شود و از این میان هشت درصد حکم شوراها تایید نمی شود بنابراین فقط حدود نیم درصد از آرای صادره از شوراها نقض می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی احمدی میانجی اولین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز گفت: فکر تأسیس شوراهای حل اختلاف به سال ۷۶ باز می‌گردد؛ آن زمان مشکلات توسط ریش سفیدان حل می‌شد و همان زمان به فکر این افتادم که می‌توان از ریش سفیدان بهره برد و به همین دلیل برای استفاده هر چه بهتر از نهاد سازش، نامه‌ای به وزیر دادگستری وقت نوشتم و از آنجایی که ورود پرونده‌ها به دادگستری زیاد بود، این فکر با موافقت روبه رو شد.
وی یادآور شد: شوراهای حل اختلاف نخستین بار در سه شهر فیروزآباد استان فارس، درگز استان خراسان و رباط کریم در استان تهران ایجاد شد تا ابتدا به صورت آزمایشی نقاط ضعف و قوت آنها بررسی شود و خوشبختانه جواب خوبی داد و گسترش یافت.
احمدی میانجی با بیان اینکه قوه قضاییه دو برخورد متضاد و تند با شوراهای حل اختلاف داشته است، گفت: در زمان آیت الله شاهرودی به علت شرایط دادگستری آن زمان شورای حل اختلاف را جدی گرفتند و این رویکرد منجر به آن شد که دادگستری‌ها حساسیت منفی پیدا کنند پس از آیت الله شاهرودی زمزمه‌های منحل شدن شوراهای حل اختلاف بیشتر شد، اما از آنجایی که این شوراها پایه قوی داشتند نه تنها منحل نشدند، بلکه روز به روز منسجم‌تر شدند و در حالی که ۱۰۲ هزار نیروی سال ۸۸ اکنون به ۴۰ هزار نفر کاهش یافته اما عملکرد شوراها توسعه یافته است.
اولین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اظهارداشت: تاکنون حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده توسط شواها مختومه شده است و قتل‌های بسیاری مورد سازش قرار گرفته‌اند و این‌ها نتیجه زحمات شوراهای حل اختلاف است، اما متأسفانه آن طور که باید مورد تقدیر قرار نگرفتند.
همچنین امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و یکی از روسای سابق مرکز شورای حل اختلاف گفت: تنها جایی که طرفین دعوا راضی از محکمه باز می گردند زمانی است که موضوع با مصالحه حل شود.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف که اکنون در حد معاونت قوه قضاییه است، در یک مقطع از نظر تشکیلاتی در حد معاونت یک اداره کل بود و از این رو تضاد داشت.
رحیمی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف افزود: تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف اهمیت بسیاری دارد، زیرا دبیران و کارکنان امور اداری شوراها استخدام نیستند و در گذشته پاداش مختصری به این افراد داده می‌شد؛ اکنون دغدغه ریاست قوه قضاییه تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف است و در بودجه سال ٩٩ مجلس کمک شایانی کرد.
وی اظهارداشت: در بودجه سال ۹۹ کشور، بودجه شوراهای حل اختلاف بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت که می‌توان بر اساس آن حداقل حقوق کار را به کارکنان این شورا پرداخت کرد.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: لایحه‌ای در دولت مطرح است که شوراها به اصل کار خود یعنی صلح و سازش بپردازند و اگر این لایحه به مجلس ارائه شود، شوراها به کار اصلی خود مشغول می شوند و وضعیت اشتغال کارکنان شوراها نیزمشخص خواهد شد.
حمیدیان رئیس اسبق شورای حل اختلاف نیز در این نشست گفت: گره هایی که با هزار دستور از نمی‌شود، با یک ندای ریش سفید قابل حل است و همه نسبت به رسیدگی سازشی احساس تعهد می‌کنند و تنها راه جلوگیری از ورود انبوه پرونده در دادگستری ها، شوراهای حل اختلاف هستند.
وی ادامه داد: مردم در شوراها فقط یک چیز را از دست می دهند و آن هم کینه ای است که در دل دارند و اگر موضوعی در بستر صلح و سازش برطرف شود دیگر در سجل کیفری نوشته نخواهد شد.
سپس حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس سابق شورای حل اختلاف و معاون قضایی قوه قضاییه افزود: ظرفیت شوراها بسیار عظیم و در اختیار مردم و قوه قضائیه است، اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
رئیس سابق شورای حل اختلاف گفت: سال گذشته شوراهای حل اختلاف در بیش از ۵۰۰ پرونده قتل ورود پیدا کردند و این پرونده‌ها به مصالحه کشیده شد.
مظفری درباره رسالت شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های شوراهای حل اختلاف افزایش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، اما متاسفانه این فرهنگ هم اکنون مورد غفلت قرار گرفته که باید احیا شود.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به بودجه شوراهای حل اختلاف گفت: خوشبختانه سال گذشته ریل گذاری به نتیجه رسید و با کمک کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه شوراها به وضعیت مطلوبی رسید و مهمتر از همه لایحه شوراهای حل اختلاف است؛ البته آموزش فنون روز صلح و سازش هم موضوع مهمی است و می‌توان از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.
در پایان این نشست، از پنج تن از اعضای فعال شوراهای حل اختلاف به صورت نیابتی قدردانی شد.