به گزارش ایسنا، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس چندی پیش از ممنوعیت صید ترال از اول آذرماه به مدت ۲ سال خبر داد. رئیس سازمان شیلات کشور نیز در بک برنامه تلویزیونی از توقف ترال‌های فانوس ماهیان خبر داد و اعلام کرد که این توقف به منظور به روزرسانی مطالعات و ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ تصمیم براساس مطالعات جدید است و ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان تا پایان زمان تحقیقات که حداکثر ۲ سال است، ادامه خواهد داشت.
سمیه رفیعی در همین مورد در صفحه رسمی توییترش مطلبی تفصیلی با عنوان «توضیح درباره یک تفاهم و تصمیم تاریخی» منتشر کرد و نوشت:« از آنجا که برای تعدادی از فعالان محیط زیستی سوالاتی در خصوص ممنوعیت صید ترال به وجود آمده، لازم می‌دانم نکاتی را عرض کنم.
مشکل اصلی و ده ساله ما در جنوب کشور، حضور کشتی‌های صید ترال به اصطلاح فانوس ماهیان موسوم به کشتی‌های چینی در حریم آبی ایران بود که طبق مجوزها قرار بود در آب‌های عمیق بالای ۱۲ مایلی در اعماق بالای ۱۵۰ متر با استفاده از تور ترال میان آبی، فانوس ماهی صید کنند، ولی با استفاده از مجوزهای صید فانوس ماهی (که بومیان منطقه از آن به عنوان صید ترال یاد می کنند) به اسم صید فانوس ماهی و با سوء استفاده از این مجوز، به آب‌های ساحلی زیر ۱۲ مایل تجاوز نموده و به صورت غیر مجاز و به طور گسترده طی ۱۰ سال اخیر اقدام به صید غیر مجاز و مخرب ترال کف نمودند و به اصطلاح کف دریا را جاروب نموده، شخم زدند و آسیب شدیدی به بستر دریا، زیستمندان، ذخایر آبزی و به ویژه گونه‌های ماهیان اقتصادی وارد کردند و صید صیادان سنتی و بومی را به شدت کاهش دادند.
با ادامه این روند صید غیرمجاز و مخرب به صورت گسترده و شدید طی سال‌های اخیر، تبعات و اثرات زیان بار آن آشکار شد به طوری که سبد صید صیادان بومی در آب‌های ساحلی بسیار محدود و میزان صید این قشر بسیار کم شد و صیادان بومی مجبور شدند به جای صید در آب‌های ساحلی با پیمایش ده‌ها کیلومتری در دریا طی چندین روز با مصرف سوخت بیشتر برای دستیابی به صید مناسب، راهی آب‌های دور شوند که باز هم به دلیل هزینه‌های زیاد سوخت و سایر هزینه‌ها و خطرات زیاد آن، این اقدام هم جوابگوی نیاز معیشت صیادان بومی نبود و بسیاری از صیادان بیکار شده و صید را رها کردند و به دنبال کارهای دیگری رفتند و بخشی از آنها به کارهای غیرمجاز و خلاف از جمله قاچاق کشیده شدند. بعضا تعدادی از این کشتی‌ها قدیمی، از رده خارج و با امکانات کم بودند به گونه‌ای که تعدادی از آنها به دلیل آثار زیان بارشان بر محیط زیست دریا، توسط دولت کشورهای دیگر تحریم شده‌اند.
متاسفانه شیلات هم نتوانست نظارت خوبی بر روی این کشتی‌ها داشته باشد و نظارت و کنترل این کشتی‌ها بسیار ضعیف و با نقایص زیادی همراه بود. به عنوان مثال دستگاه vms (سیستم مانیتورینگ شناورها) که بر روی این کشتی‌ها جهت نظارت و کنترل سازمان شیلات روی کشتی‌ها نصب شده بود عملا در بسیاری از مواقع از کارکرد خود خارج شدند و کارکرد دقیق و موثری نداشته است.
با وجود حمایت نیروی دریایی سپاه و قوه قضائیه از ممنوعیت صید ترال (موسوم به کشتی‌های چینی) به دلیل خلاءها و نقص قوانین و مقررات، قانون جلوی این نوع از صید را نگرفته، در طول مجلس دهم بارها از سوی عزیزان سپاه و قوه قضائیه درخواست اصلاح قانونی برای ممنوعیت این نوع از صید و اعمال جریمه‌های بازدارنده صورت گرفت اما هیچ گاه توجهی به این نصایح دلسوزانه از سوی مجلس گذشته صورت نگرفت. با شکل گیری مجلس یازدهم و تشکیل فراکسیون محیط زیست از روز اول این موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی ذیل این فراکسیون با حضور وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مربوطه شامل سازمان شیلات، موسسه تحقیقات شیلات، ذینفعان واتحادیه های صیادی، بخش خصوصی و همچنین متخصصین صاحب نظر تشکیل شد. خوشبختانه پس از جلسات طولانی و بررسی‌های کارشناسی، توافق نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دوساله صید ترال فانوس ماهیان موسوم به (کشتی های چینی) به امضا رسید که براساس آن صید ترال فانوس ماهیان که به بزرگترین چالش زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی منطقه تبدیل شده بود، از یکم آذر ۹۹ به مدت دو سال متوقف خواهد شد. بدیهی است سایر روش های صید ترال اعم از صید میگو به روش ترال کف و دیگر روش های صید نیز در مراحل بعدی در کارگروه سامان دهی صید و صیادی فراکسیون محیط زیست بررسی، ضابطه مند و سامان دهی خواهد شد.
در جلساتی که برگزار کردیم سازمان شیلات خواستار توقف شش ماهه آن بود که به اصرار ما این مدت به دوسال افزایش پیدا کرد. مدت دو سال حداقل زمان لازم برای احیا و بازسازی ذخایر آسیب دیده هست. ضمن اینکه در این دو سال، دریا و ذخایر آبزی پایش و ارزیابی خواهند شد. براساس نتایج به دست آمده در مورد آینده و نحوه میزان صید تصمیم گیری خواهد شد. در این دوسال قوانین و مقررات مربوط به صید و ذخایر آبزی دریایی بازنگری و اصلاح خواهند شد و نیز سیستم و ساختار نظارت، کنترل و پایش دریا و فعالیت های صیادی اصلاح و سامان دهی می‌شوند.
هرگونه برنامه ریزی برای آینده منوط به تحقیقات و پایش ذخایر آبزی و ارزیابی‌های صورت گرفته توسط موسسه تحقیقات شیلات و به وسیله کشتی‌های تحقیقاتی خواهد بود که نتایج این تحقیقات و پایش‌ها به طور مداوم به کارگروه تخصصی و فراکسیون محیط زیست مجلس ارسال خواهد شد. ضمنا این فرجه دوساله فرصت خوبی خواهد بود تا به اصلاح قانون برنامه ششم توسعه و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی که سدی در برابر اجرای دائم آن بوده، بپردازیم.
پیشنهاد ما در فراکسیون توقف صید از اول آبان بود اما سازمان شیلات خواستار آن شد با توجه به حضور برخی از کشتی های ترال در دریا و نیاز به زمان یک ماهه برای هماهنگی و بازگشت آنها از دریا (به علت مجوزهای از قبل صادر شده) این فرصت یک ماهه جهت هماهنگی و بازگشت کشتی ها داده شود که در نهایت به ۱ آذر رسیدیم. هر چند که از منظر یک فعال محیط زیست حتی یک روز از این نوع صید را خسارت محض می دانم.»