کارگران غیررسمی نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کارنکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش است. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت نیز نیستند.
به گزارش ایلنا، با وجود بروز بحران عالم‌گیر کرونا و تعطیلی یا دورکاری بسیاری از مشاغل، بخش‌هایی از نیروهای کار به دلیل ماهیت شغل، شکنندگی معیشت و نیاز روزانه به کسب حداقل درآمد، همچنان در طول دوره کرونا به کار و فعالیت ادامه می‌دهند.
کارگران غیررسمی به طور مشخص، آن دسته از کارگران سیالی هستند که تحت پوشش قانون کار و بیمه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند و از مزایای این چترهای حمایت اجتماعی قانونی، محرومند. دستفروشان، کارگران خانگی، کارگران روزمزد کارگران میدانی و نیمه وقت، هرکدام می‌توانند در زمره مشاغل غیررسمی قرار گیرند.
نکته جالب توجه دیگر آنکه بخش عمده‌ای از این کارگران غیررسمی، زنان هستند که در مشاغل غیررسمی خدماتی، خانگی، دستفروشی و نظایر آن مشغول به کار هستند و از صدمه‌پذیرترین اقشار در دوران اپیدمی کرونا هستند.
با این حال کارگران غیررسمی، اعم از زنان و مردان نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده و وابستگان خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کار نکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش و زندگی آن‌هاست. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت‌ها نیز نیستند. بنابراین بازتولید اجتماعی این لایه از طبقه کارگر، در دوره کرونا شدیدا در معرض خطر قرار گرفته است و به همین دلیل نظام رفاهی و تامین اجتماعی باید برای این قشر، برنامه ویژه‌ای را در کشور در نظر بگیرد. به هر حال، در صورت بی‌توجهی دولت، مُردن به دلیل گرسنگی یا مُردن به دلیل کرونا، در کمین این بخش از کارگران نشسته است.
طبق آمار و ارقام جهانی بیش از دو میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. طبق آمار و ارقام رسمی موجود در ایران، هم اکنون بیش از یازده میلیون کارگر در کشور وجود دارد. از این تعداد، بیش از سه میلیون نفر کارگران غیررسمی هستند؛ یعنی تقریبا حدود ۳۰ درصد از کارگران کشور در بخش غیررسمی مشغول به کارند. این در حالی است که دوسال پیش، معاون اشتغال وزارت کار گفت که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.
به رغم این شکاف در تخمین‌ها، بنا به قراین می‌توان گفت بین نصف تا یک سوم کارگران کشور، در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. با این حال باید در نظر داشت که تعداد کارگران غیررسمی متاثر از شرایط اقتصادی، نوسانات اجتماعی و بحران بهداشتی می‌تواند به سرعت افزایش یابد؛ برای مثال در اقتصاد بحران زده کشور ما که در دوره تورم شدید، تحریم فزاینده و رکود کرونایی به سر می‌برد، مسلما با افزایش بیکارسازی و تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف، از تعداد کارگران رسمی کاسته و به تعداد کارگران غیررسمی نیز افزوده شده است.
در وضعیت رکود تورمی فراگیر اقتصاد ایران، کارگران غیررسمی حتی پیش از دوره کرونا نیز وضعیت چندان مناسبی نداشتند. اما به به نظر می‌رسد وقوع بحران کرونا باعث وخامت بیشتر وضع درآمدی این کارگران شده است؛ چراکه میزان تحرک و فعالیت اقتصادی در کل کشور کاهش یافته است.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور) در خصوص وضعیت درآمد و دستمزد کارگران غیررسمی به ایلنا می‌گوید:
«این کارگران به شدت به لحاظ دستمزدی و درآمدی در دوره کرونا آسیب دیدند چون میزان خرید و فروش و اشتغال این کارگران کاهش یافته است. آن‌ها در حالت عادی نیز دستمزد و درآمد چندانی نداشتند؛ اما در دوره کرونا واقعا مشخص نیست این کارگران چگونه می‌توانند به زندگی ادامه دهند. باید در نظر بگیریم که در دوره کرونا بیکاری و تورم نیز افزایش یافته است و همین موضوع، فشار بر این کارگران را افزایش می‌دهد.»
اما مسئله سقوط درآمد این کارگران در دوره کرونا، پای وضعیت حقوقی و قانونی این کارگران را نیز به میان می‌کشد؛ به طوری که بدون به رسمیت‌شناسی یا رسمی‌سازی این کارگران، وضعیت درآمدی این کارگران همچنان بی‌ثبات خواهد ماند.
کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) درباره وضعیت این کارگران به ایلنا می‌گوید: «کارگران غیررسمی نه تنها به عنوان کارگر بلکه حتی به عنوان شهروند نیز بعضا به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در وضعیتی که با کاهش تقاضا برای خرید از دستفروشان و کارگران خدماتی مواجه هستیم این کارگران درآمد و دستمزد چندانی نیز ندارند.»
این در حالی است که این کارگران، نه تنها به لحاظ دستمزدی و درآمدی در معرض سقوط قرار گرفته‌اند بلکه بعضا در برخی قسمت‌ها از قبیل دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد شاهد هستیم که نهادهایی از قبیل شهرداری همان یک بسته لوازمی که تمام سرمایه این کارگران است، به دلایلی ازجمله برقراری نظم شهری از آن‌ها می‌گیرند. در واقع امنیت درآمدی و شغلی این کارگران در مرتبه بسیار پایینی در جامعه قرار دارد.
طی دوره کرونا کارگران غیررسمی به دلیل‌عدم برخورداری از مزایای بیمه بیکاری یا بیمه درمانی یا هرگونه تور اجتماعی حمایتی، در وضعیت بسیار شکننده‌ای به لحاظ سلامتی نیز قرار دارند. دولت و نهادهای حمایتی نیز تاکنون در خصوص این بخش از کارگران میلیونی برنامه ویژه‌ای را در نظر نگرفته است.
کارگران غیررسمی در دوره کرونا و در خیابان، مترو، اتوبوس، قطار یا فضاهای به لحاظ بهداشتی پرخطر نظیر سرویس‌های بهداشتی و غیره کار می‌کنند. آن‌ها در معرض انواع و اقسام مخاطرات بهداشتی قرار دارند و این مخاطرات در دوره کرونا شدت یافته است. کاظم فرج اللهی درباره وضعیت مراقبتی این کارگران در دوره کرونا می‌گوید:
«میزان ابتلا این کارگران به انواع بیماری‌ها و به خصوص کرونا، این کارگران را در شمول پرخطرترین گروه‌ها در دوره کرونا قرار داده است. متاسفانه هیچ خدمت بهداشتی و درمانی مناسبی نیز به این کارگران ارائه نمی‌شود.»
در کنار مسئله کاهش درآمد و مخاطرات سلامت، کارگران غیررسمی امروز نیاز به حمایت اجتماعی و بهره‌مندی از تورهای تامین اجتماعی نیز دارند. از آنجا که کارگران غیررسمی در زمره قوانین تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند، بنابراین در زمانه بحران اقتصادی از مزایای نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه بیکاری و مستمری‌های دیگر نیز محروم خواهند ماند. فتح الله بیات درباره وضعیت حمایت اجتماعی از این کارگران می‌گوید:
«این کارگران در اغلب موارد فاقد بیمه هستند و از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر محسوب نمی‌شوند. بنابراین در مواقع بحران و بیکاری، هم دسترسی به آن‌ها مشکل است و هم چون چتر حمایتی ندارند، زندگی و معیشت آن‌ها در معرض صدمه شدید قرار می‌گیرد.»
آن طور که از قراین و شواهد برمی‌آید، این کارگران دارای تشکل چندانی برای طرح مطالبات جمعی خود و برخورداری از نظام‌های رفاهی و حمایتی قاونی نیستد. فرج اللهی درباره وضعیت سازماندهی شغلی این کارگران می‌گوید: «موانع قانونی بسیاری برای تشکل‌یابی کارگران به طور عام و کارگران غیررسمی به طور خاص وجود دارد. به همین خاطر این کارگران برای طرح مطالبات‌شان، نهاد مشخصی ندارند. در چنین وضعیتی فقط فشار اجتماعی به سیاستگذاران می‌تواند سبب شود به وضعیت نامناسب این کارگران در دروه کرونا توجه شود. هرچند در این خصوص هم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود ندارد.»
با درنظر گرفتن وضعیت نامناسب درآمدی، سلامت در خطر و فقدان طرح جامع حمایت اجتماعی برای کارگران غیررسمی، لزوم اقدام فوری برای این کارگران در دوره کرونا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
در شرایطی که برخی جوامع برای کارگران غیررسمی به منزله صدمه پذیرترین لایه از نیروهای کار، تمهیدات بهداشتی و حمایتی در نظر گرفته‌اند، رهاسازی این کارگران بدون هیچ حمایتی، در وضعیت اقتصادی وخیم فعلی، هم بهداشت و معیشت این کارگران و هم سلامت عمومی و رونق اقتصادی کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بیات درباره راه بهبود وضعیت سلامت و حفظ معیشت این کارگران و خانواده آن‌ها در بحران فعلی می‌گوید: «بهترین راه برای حمایت از این کارگران اختصاص سبد معیشتی برای کارگران غیررسمی است؛ به طوری که این کارگران چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند.»
به نظر می‌رسد لزوم مداخله اجتماعی دولت، برای حمایت از کارگران غیررسمی در وضعیت بحران اقتصادی و بهداشتی فعلی، بیش از هر زمان دیگری است. اما با وجود طرح مکرر این تقاضاها از سوی کارگران و نمایندگان کارگری، هنوز دولت و نهادهای موظف به برقراری حمایت اجتماعی، پاسخی به این مطالبه مدنی کارگران نداده‌اند؛ با این حال مدنیت کارگران به معنای رضایت آن‌ها از وضعیت فعلی و سیاست‌های دولت نیست و هرچه سریعتر باید برای حمایت اجتماعی از این کارگران طرح جامعی در نظر گرفته شود.